رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز
شماره ۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۹/۸۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۹/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گ ردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چھاردھم دیوان عالی کشور) شعب شانزدھم و سی و یکم دیوان عالی کشور، ھمچنین دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۱۳۷۴/۳/۹ ریاست محترم وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده اند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می گردد.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۵۹۰/۳۱/۱۱ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۷ آقای محمد مختاری ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای یوسف ابراھیمی از دادنامه شماره ۷/۸/۸۸ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تھران که برمحکومیت نامبرده به اتھام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۳۱/۵۹ـ ۱۳۸۸/۷/۱۱ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۸۶۲/۲۰/۱۶ شعبه شانزدھم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ آقای مھرداد کیا، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای علی اکبر ھوشنگ ابراھیمی از دادنامه شمـاره ۳۸۰۷/۸۶ـ ۱۳۸۶/۵/۱ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تھران که بر محکومیت او به اتھام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدھم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶/۳۶ـ ۱۳۸۹/۱/۲۸ چنین رأی داده است: «…اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱/۷۹/۱۱۶۸۰ـ ۱۳۷۹/۸/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۳/۳۰/۹۳۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ شورای محترم نگھبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۳۸۰/۴/۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاھت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جھت رسیدگی به درخواست خواھان را ندارد و می بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدھم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه رسیدگی نکرده است، ھمچنین شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواھی از رأی دادگاه عمومی جزائی پیران شھر که بر محکومیت تجدیدنظرخواھان به اتھام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۱۳۸۸/۶/۲۲ تأیید کرده ولی شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ قرار رد تجدیدنظرخواھی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده ھای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه ھا در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ھا در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدھم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
