رأی شماره ۷۵۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع ابطال بند ۵ مصوبات ۱۳۹۱/۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی توسعه استان گلستان و بند۸ مصوبه جلسه ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی استان گلستان
شماره ۹۱/۱۰۱۷ -۳۰/۶/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۶/۱۷ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۱۰۱۷/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ۵ (مصوبات ۱۳۹۱/۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی استان گلستان
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۰۰۰۰/۷۴۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۳ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۳۹۱/۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است:
احتراماً در خصوص بند ۵ (مصوبات مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان) و بند ۸ (مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان )مذکور موارد ذیل را به استحضار می رساند:
الف: بر اساس ماده ۱۰ (قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ،تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عھده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده ۱۹ (قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین می شود). ھمچنین با توجه به بند ۲۹ (قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور)، امھال یا تقسیط وامھای پرداختی توسط بانکھا موضوع این بند در سال مرقوم صرفاً در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بندھای ذیل ماده ۷ آیین نامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ھـ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۴ ھیأت وزیران، صرفاً محدود به بررسی و ارایه پیشنھاد در موارد ذیل ماده مرقوم است.
علی ھذا تمدید معوقات وامھای مندرج در بند ۵ (مصوبات مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۲/۱۰) و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، خارج از حوزه صلاحیتھا و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوق الذکر تلقی می شود.
ب: ۱ـ وفق تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ :مصرف درآمدھا و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتھای دولتی بر اساس بودجه ھای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنھا تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است.
۲ـ بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ (قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ (دستگاھھای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکھای فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشند.
۳ـ مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی، انجام تعھد و ھر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاھھای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.
۴ ـ به موجب ماده ۲۹ قانون فوق الذکر «کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا، دستورالعملھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأتھای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقھای بازنشستگی یا دستگاھھای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعھد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقھای مربوط نخواھد بود…»
۵ ـ مفاد بند (الف) ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندھای ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، صرفاً ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییھای سرمایه ای شھرستان است.
بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند ۸ (مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴) شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان که متضمن الزام شرکت شھرکھای صنعتی استان به پرداخت کمکھای اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاھھای داخلی و خارجی است، به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق الذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه، عدم تعیین محل تأمین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتھای شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندھای ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مغایر با قانون ارزیابی می شود.
علی ھذا در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه ھای مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
« الف: مصوبات ۱۳۹۱/۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان:
۱ـ ………….
۲ـ ………….
۳ـ ………….
۴ـ ………….
۵ـ تمدید معوقات وامھای مربوط به بھره برداران مزارع پرورش ماھی در تالاب آلاگل توسط بانکھای استان.
ب: مصوبه جلسه ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان:
۱ـ …………
۲ـ ……….. .
۳ـ …………
۴ـ …………
۵ـ …………
۶ـ …………
۷ـ …………
۸ ـ شرکت شھرکھای صنعتی استان در راستای فرھنگ سازی عمومی، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکھای اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاھھا (داخلی و خارجی) اقدام نماید.»
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه ریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۱۰۱۷/۹۱ و شماره پرونده ۹۱۰۵۹۸۰۹/۶۴۹۸۶ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۱ ،موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱ـ به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی، ھدف از تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصمیم گیری، تصویب، ھدایت، ھماھنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانھا، می باشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای تصمیم گیری، ھدایت و ھماھنگی در امور برنامه ریزی می باشد.
۲ـ از سویی بند «ق» ماده ۳ آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۴) ،مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا به وظیفه ای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامه ریزی مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری، اعزام و پذیرش ھیأتھای تجاری می باشد.
۳ـ بند «ز» ماده ۴ آیین نامه شورا به «آماده سازی پیشنھادھای کارگروھھای تخصصی جھت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامه ریزی ذکر نموده است.
۴ـ ماده ۷ آیین نامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق، یکی از وظایف «شیوه ھای حمایت از تولیدکنندگان بخشھای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکت کنندگان در نمایشگاه در ھمین راستا می باشد.
۵ ـ شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنھاد مدیرعامل شرکت شھرک ھای صنعتی جھت ھماھنگی اعضا و استفاده از ظرفیتھای استان به تصویب رسید و ھیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمی نماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آیین نامه اجرایی طرح تورھای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شھرکھای صنعتی ایران ـ معاونت صنایع کوچک ـ اداره کل شھرکھای صنعتی استان صورت پذیرفته است.
۶ ـ با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شھرک ھای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شھرکھای صنعتی استان می باشد، لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمی باشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ ھر چند مطابق بند د ماده ۷ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ ،بررسی و ارائه پیشنھاد در مورد شیوه ھای حمایت از تولیدکنندگان بخشھای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است،
لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ ،۱۳۹۱/۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۳/۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، استنباط می شود به بانکھای استان تکلیف شده است که معوقات وامھای بھره برداران مزارع پرورش ماھی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنھاد نیست و مفھم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می گردد.
ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ ،مصرف درآمدھا و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتھای دولتی بر مبنای بودجه ھای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنھا تعیین تکلیف شده است، تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، دستگاھھای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکھای فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین نامه ھای مربوط می باشند.
مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی، انجام تعھد و ھر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاھھای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ ھمان قانون، کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا، دستورالعملھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأتھای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و بندھای ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای شھرستان می باشد، بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق الذکر و عدم تبادل موافقت نامه و عدم تعیین محل تأمین اعتبار و ھمچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
