رأی شماره ۴۶۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸

شماره۹۴/۲۹۴-۵/۵/۱۳۹۴

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۴۶۰ کلاسه پرونده: ۲۹۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۰ ازبخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ۱۳۹۱/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۱۰ از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور راخواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«توقیراً ضمن عرض ادب، به تجویز اصل ۱۷۳ از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون ونه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نھادھا و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شھروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی بهخواسته ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه ھا بهعنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos فروشگاھی) بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه ٌ معترض عنه به جھت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران ناپذیر و اضرار مادی بنا به قاعده نفی «لاضرر و لاضرارفی الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج» به استحضار آن قضات عالی مقام می رساند. ھمان طوری که به خوبی مستحضر می باشید:
وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی ـ مدنی و به موجب اصول کلی حقوقی فی نفسه ذاته تأسیس ھر گونه وضعیت حقوق منتج به ایجاد تکلیف و اشتغال ذمه اشخاص…… سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذی صلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیت ھای اشعاری است.
لذا با عنایت به اصول عملیه فقه شیعه در صورت حدوث ظن و شبھه در ایجاد تکلیف به اشتغال ذمه مکلف عقلاًـ شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و مالاً حسب موازین قانونی حکم بر برائت و عدم تحقق تکلیف در عالم خارج صادر و اعلام می شود. به موجب تبصره ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۲۰ مقنن در تبیین جھالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده ۲ ھمان قانون مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظھور رسانیده است.
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذی ربط، نظارت، بازرسی ورسیدگی به تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین می شود.
مع الوصف به موجب ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ مقنن به جھت نفس فعالیت مؤسسات پزشکی ناظربر حوزه سلامت و بھداشت عمومی متضمن امنیت آحاد و عموم ھموطنان صراحتاً داروخانه ھا را در زمره مؤسسات پزشکی مورد احصاء واقع لذا حسب ماده ۸ از قانون تشکیل و شرح وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴/۷/۹ کلیه
مؤسسات و واحدھای بھداشتی و درمانی کشور مستقیماً تحت نظارت ـ کنترل و برنامه ریزی عام وخاص و برابر تنسیق ضوابط و آیین نامه ھای ابلاغی وزارت بھداشت مجاز به فعالیت و مکلف به عرضه خدمات پزشکی و دارویی می باشند.
با کمال تأسف مشتکی عنه خارج از اختیارات و حدود صلاحیت قانونی و با توسعه غیرمجاز قلمروی شمول اراده مقنن به شرح ماده۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی که طی آن قانونگذار چنین مقرر داشته است.
ماده ۱۲۱ـ … وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با ھماھنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه ھای صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
با تدقیق در ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی مدلولاً و منطوقاً محرز و مستنبط است:
اولاً: بنا به اصل اصاله الظھور اراده تقنینی قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) را بهعنوان متولی اجرای حکم مقرره مورد تکلیف تا با ھماھنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف اقدام به اعلام اولویت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمایند لذا اطلاق حکم مقید به شورای اصناف کشور و در ادامه … اتحادیه صنفی مربوطهفی نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعین قانون نظام صنفی کشور و مشاغلی که زیر نظرشورای اصناف کشور فعالیت می نمایند مقید و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه مؤسسات پزشکی دارای قانون خاص.
ثانیاً: در بخشنامه ٌ معترض علیه من غیرواقع برخلاف مفاد نامه شماره ۶۰/۱۱۵۱۸۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مدعی شده است:

…در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم… و با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش……. ولیکن با تخریح [ تنقیح] مناط و ملاک مفھوم مخالف و موافق نامه شماره ۶۰/۱۱۵۱۸۳ ـ۱۳۹۲/۵/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامهمزبور مستفاد و مستنبط می شود:
۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص ۹ رشته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده ۱۲۱ به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأساً توسط مشتکی عنه در ردیف ۱۰ بخشنامه م ٌ عترض عنه بدون ھماھنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است.
۲ـ با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند ۲ نامه مزبور دلالت تضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه ھا و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن (بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن فیه مبین تعیین نام داروخانه ھا به شرح بخشنامه ٌ معترض عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است.
۳ـ برخلاف ادعا و استنباط مبتنی بر اشتباه فاحش مشتکی عنه به شرح بخشنامه ٌ معترض علیه مبنی بر ھماھنگی با شورای اصناف کشور و مکاتبه با اتحادیه ھای صنفی… داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی احصایی ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ به موجب تبصره ذیل ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۲۰ حکماً و موضوعاً از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است. علی ھذا در بادی نظر واضح و مبرھن است:
قید نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت ھیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در بخشنامه ٌ معترض علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف ۱۰ بخشنامه ٌ معترض علیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتکی عنه فاقد چنین اختیار و صلاحیت قانونی است.
ثالثاً: الزام قانونگذار در چگونگی اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه به ھماھنگی با شورای اصناف کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جھت مشخص کردن صاحبان مشاغل و تصریح مشتکی عنه به ھماھنگی با شورای اصناف کشور به شرح بخشنامه معترض علیه به خوبی مؤید و مبین شمول حکم مقرره به تابعین و مشمولان قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و اصلاحیه بعد آن مفید این معنا و مؤید این حقیقت مسلم است که حکم قانونگذار شامل حال وضعیت مشاغل تابع شورای اصناف کشور محسوب لذا تسری آن بر غیرتابعین قانون نظام صنفی کشور خلاف اصل و مستلزم نص است که در غیراین صورت….
چنانچه قانونگذار نظر به تسری تکلیف مقرره به صاحبان حرف پزشکی و یا مؤسسات پزشکی با توجه به خروج حکمی مشاغل دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی حسب تبصره ذیل ماده ۲ از قانون نظام صنفی کشور می داشته است قطعاً با استفاده از وضع لفظ خاص وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به عنوان متولی رسمی حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تکلیف کرده است که قانونگذار عالمانه و عامدانه چنین قصدی را اراده و ابراز نکرده است.
رابعاً: سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متولی بخش خصوصی صاحبان حرف پزشکی و معاون وزیر بھداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به طور علی حده طی نامه ه ای شماره ۱۵/۳۹۷۱۸ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۱۱۷۸۷۵ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به این اقدام خارج از حدود موازین قانونی سازمان امور مالیاتی معترض ولیکن بنا به دلایل مالا کلام تاکنون مورد توجه مشتکی عنه واقع نشده است.
در پایان از محضر آن قضات فرزانه در جایگاه رفیع نظارت عالیه بر حسن اجرای اصل ۱۷۳ از قانون اساسی بدواً استدعای موافقت با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه ٌ معترض عنه به جھت تحمیل خسارات و اضرار مادی جبران ناپذیر و تعذر و تعسرات اجرای تکلیف مالایطاق موضوع الزام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی از سوی مشتکی عنه و در ماھیت صدور حکم بر بطلان ردیف ۱۰ از بخشنامه ٌ معترض عنه به شرح مستندات ابرازی و ادله احصایی مشعر بر مقبولیت و وجاھت شرعی و قانونی مدعی به درخواستی به منظور استواری عدالت حقوقی و جلوگیری از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است. 
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۶۹ـ۱۳۹۴/۴/۷ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«با سلام و تحیات»
احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روز افزون عالی و قضات فرھیخته آن دیوان بدین وسیله اینجانب حمیدرضا سعیدی در عطف به اخطاریه رفع نقص به تاریخ ابلاغ ۱۳۹۴/۴/۱ در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده کلاسه۲۹۴/۹۴وشماره ۹۳۰۹۹۸۰۰۹۰۰۰۰۰۷۶۴ ذیلاً به استحضار می رساند:
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جھات مخالفت بین بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه در الزام داروخانه ھا به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به کیفیت مانحن فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی ھذا مراتب معنونه جھت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیم می شود.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۷۱ـ۱۳۹۴/۴/۸ توضیح داده است که:
احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۲۹۴/۹۴ موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه ھا به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos ،( ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به شماره ۲۶۰/۱۰۴۴/دـ۱۳۹۴/۲/۲۰ که بند ۳ آن مقرر می دارد: « مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابھا و سایر فرمھای مربوط، ماشینھای صندوق و یا سایر وسایل و روشھای نگھداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.» و با عنایت به نظریه شماره ۱۹۳۵۳/۶۶۷۶۵ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ امور ھماھنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاھھای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمھور
که اشعار داشته: … با توجه به این که داروخانه ھا به عنوان صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و ازطرفی مشمول ھدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه ھای صندوق فروش می باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ھا از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ھا از شمول تکالیف مندرج در ماده (۱۲۱)قانون برنامه پنجم نمی شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتھای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. ضمناً، نظر به اھمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان مھلت رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۲) تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگی به این گونه پرونده ھا، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در ھیأت عمومی دیوان را دارد.
در پایان خواھشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جھت حضور در جلسه دادرسی ھیأت عمومی و ھمچنین ھیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید. 
متن نامه شماره ۲۶۰/۱۰۴۴/د ـ۱۳۹۴/۲/۲۰ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
۱ـ به موجب ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر گردیده به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدھای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با ھماھنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه ھای صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل ھزینه ھای انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش)
توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواھد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در ھر سال، موجب محرومیت از معافیت ھای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.»
نظر به این که عبارت «صاحبان مشاغل» به صورت مطلق و عام مورد حکم قرار گرفته، بنابراین صرفاً صاحبان مشاغل زیرمجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشده اند بلکه «صاحبان مشاغل» عموماً مخاطب حکم مقرر در ماده مذکور می باشند.
علی ھذا، با توجه به حکم صریح قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی، مبنی بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده ازسامانه ھای مکانیزه فروش از ابتدای سال دوم برنامه و فراخوان قانونی از گروه جدیدی از صاحبان مشاغل، جھت استفاده از صندوق pos در سال جاری، در راستای وظایف قانونی اقدام لازم را به عمل آورده است و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ منطبق با مفاد قانون مذکور تنظیم شده است.
۲ـ به استناد ماده (۱۶۹) قانون مالیاتھای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسھیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ھا و صورت حسابھا و فرمھایی را جھت نگھداری حساب برای ھر گروه از آنان ضروری تشخیص دھد مراتب را تا آخر دی ماه ھر سال در یکی از روزنامه ھای کثیرالانتشار آگھی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنھا می باشند و عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگھداری دفاتر قانونی ھستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواھد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ھای معادل بیست درصد ۲۰ %مالیات منبع مربوط می باشد. در ھمین راستا و در اجرای مقررات ماده مذکور دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۱۳۷۹۹ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ قبل از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) صادر و اطلاعیه ھای مرتبط با فراخوان تعدادی از مؤدیان مشاغل از جمله داروخانه ھا در روزنامه ھای مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ دنیای اقتصاد و مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ روزنامه ایران درج و منتشر شده است.
۳ـ به استناد ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حسابھا و سایر فرم ھای مربوط، ماشینھای صندوق و یا سایر وسایل و روشھای نگھداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، سه مرجع تعیین مشاغل دارای اولویت برای نگھداری صندوق فروش می باشند و عدم ذکر نام از سوی سازمان نظام پزشکی یا ھر مرجع دیگر به منزله عدم وجود مجوز برای تعیین مشاغل زیر مجموعه سازمانی که نام آن درج نشده است، نخواھد بود.
۴ـ شایسته یادآوری است، اولویت ھای اعلام شده جھت استفاده از سامانه ھای مکانیزه فروش که با ھماھنگی این سازمان و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شورای اصناف کشور تعیین گردیده، عمدتاً مشاغلی را در بر می گیرد که در حال حاضر نیز دارای رایانه یا صندوق فروش بوده و از آن بھره برداری می کنند و یا مشاغلی ھستند که به لحاظ اھمیت فعالیت، ضـرورت لازم برای نصب صـندوق فـروش برای آنھا نسـبت به سایر مـشاغل وجـود دارد. در اجرای مقررات مزبور مبنی بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوقھای فروش تمھیدات لازم جھت انجام اقدامات مورد نیاز در خصوص دعوت از طیف وسیعی از مؤدیان از جمله مشمولین بند ج ماده ۹۵ قانون مالیـاتھای مستقیم جھت نصب صندوق مکانیزه فروش به صورت تدریجی پیش بینی شده است و مسلماً اشاره به بحث اولویت بندی اجرا و نصب دستگاھھای مزبور می تواند به جھت اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
۵ ـ وفق مفاد ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتھا و عوارض به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جھت ترتیبات و مقدمات شناسایی مؤدیان و زیر ساختھای اجرای این قانون صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط ھر گونه ابھامی را برطرف مینماید. از آن جا که اجرای یک مرحله ای نیز تقریباً
امری محال و تکلیفی مالایطاق برای سازمان و مؤدیان بوده، بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرره در قوانین موضوعه، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ مبنی بر قرار دادن داروخانه ھا در زمره ده اولویت اول مشاغل مشمول نصب و راه اندازی سامانه فروش کرده است تا مؤدیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراھم نمودن زیر ساختھای لازم جھت اجرای این قانون و ھمچنین فراگیری آموزش مربوطه اقدام به اجرای آن نمایند.
۶ ـ صاحبان داروخانه ھا ضمن انعکاس موضوع فراخوان برای صندوق مکانیزه فروش به معاونت حقوقی ریاست جمھوری درخواست کردند که معاونت مذکور، در این ارتباط اظھارنظر نماید. متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقی ریاست جمھوری، نظریه شماره ۱۹۳۵۳/۶۶۷۶۵ـ۱۳۹۲/۴/۱۱ را صادر و به موجب آن، مقرر گردیده . با توجه به این که داروخانه ھا به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول ھدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه ھای صندوق فروش می باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ھا از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ھا از شمول تکلیف مندرج در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم نمی شود.
علیایحال سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از احکام مواد ۱۶۹قانون مالیاتھای مستقیم و ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به فراخوان داروخانه ھا که در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانین مالیاتی محسوب می شوند، اقدام کرده و صاحبان مشاغل مذکور در راستای اجرای مقررات و مشمول اجرای قانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعیض در امور مالیاتی نمی توان نامبردگان را از شمول اجرای قانون مستثنی نمود. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدھای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با ھماھنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه ھای صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانونگذار در ھماھنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جھت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور
می باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ ،مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ھا به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :