رأی شماره ۴۰۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ وزیر کشور
شماره ۹۳/۱۰۴۵ -۲۲/۴/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۴/۸ شماره دادنامه: ۴۰۰ کلاسه پرونده: ۱۰۴۵/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای زینال زینالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ وزیر کشور گردش کار: آقای زینال زینالی با وکالت آقای محمود قمشال و خانم محبوبه قیانوری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ وزیر کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و عرض ادب احتراماً به وکالت از سوی شاکی صدرالذکر مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱ـ وزیر کشـور در طی نامه ای ارسالی به شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که با توجه به برنامه ریزیھای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز ھرگونه شائبه و شبھه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند می بایست حداکثر تا اوایل اسفند ماه سال جاری ۱۳۹۳ نسبت
به استعفا از سمت خود اقدام نمایند. بدیھی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتھای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواھد شد. ۲ـ از طرف دیگر بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد .اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزه ھای انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به ھیچ وجه در آن پست شاغل نباشند…
۳ـ مضافاً مشخص است که ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۴ است.
۴ـ حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۴ است و مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مدیران اجرایی می باید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه ۱۳۹۳ (حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
لذا از ھیأت عمومی دیوان، به جھت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده ۱۰ و بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جھت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بسمه تعالی
استانداران محترم سراسر کشور
معاونین محترم وزیر
رؤسای محترم مراکز
سلام علیکم
با توجه به در پیش بودن انتخابات دھمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامه ریزیھای صورت گرفته برای برگزاری ھرچه با شکوھتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز ھر گونه شائبه و شبھه دخالت مدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند می بایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیھی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتھای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره ۳۸۳۸ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۷ موضوع پرونده کلاسه ۱۰۴۵/۹۳ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ درخصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته «ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ وزیر کشور» بدین وسیله در جھت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی می رساند:
ایراد ماھوی:
مطابق مفاد بند ۷ ماده ۲۱ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ که مقرر شده است
ارائه گواھی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده ۲۹ قانون ( صادرکنندگان این آیین نامه با آوردن این بند به اھمیت قبول استعفا از طرف مقام تأییدکننده اشاره کرده اند). مسلم است ھمان طور که مقام صادرکننده، حکم انتصاب را صادر می کند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا می باشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، ھمچنان که تبصره ھای ۲ و ۳ ذیل ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواھی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.
علی ھذا با توجه به مطالب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۰ ،اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزه ھای انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شده اند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به ھیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دھمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواھد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ،مھلت ۶ ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است که مدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفندماه ۱۳۹۳ ،بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۲۹ قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
