رای شماره ۲۳۷۵۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بندهای (ب) و (ج) ماده ۴ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۱۶۳۸۲/۱۴۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۷۳۲۹/۱۴۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در اجرای طرح های توسعه شهری است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۵۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۲/۸ مبنی بر: بندهای (ب) و (ج) ماده ۴ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۱۶۳۸۲/۱۴۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۷۳۲۹/۱۴۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در اجرای طرح های توسعه شهری است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۵۰۳
شماره پرونده: ۰۴۰۱۲۴۳ ـ۰۴۰۱۱۶۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا دهقان نجم آبادی با وکالت خانم آمنه حلالی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) ماده ۴ و تبصره ذیل آن از مصوبات شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مصوّب شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: خانم آمنه حلالی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال ماده ۴ از مصوبات شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مصوّب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای زیر بنا، در جدیدترین دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است.
عناوین عوارضی و ضوابط و ترتیبات وصول اخذ آن عوارض، که شوراهای اسلامی و شهرداری ها مُجاز به اخذ آن می باشند، در قانون درآمد پایدار و دستورالعمل های آن قانون پیش بینی شده و شوراهای اسلامی و شهرداری ها اختیار اخذ عوارض خارج از اختیارات و مخالف عناوین و ضوابط و ترتیبات وصول ذکر شده در آن قانون را ندارند که از جمله ضوابط و ترتیبات وصول ذکر شده جهت اخذ عوارض تعیین و تغییر کاربری در ردیف ۱۰ و ۱۱ جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، تبیین گردیده است که یک نکته مهم، مخالف و مغایر بودن ماده ۴ و بندها و تبصره ذیل آنها در هر دو مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ و مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با متن فوق می باشد. نکته دیگر در عدم رعایت ضوابط مورد اشاره ردیف ۱۰ و ۱۱ جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و عدم ذکر در مصوبه و ماده واحده مورد شکایت بدین شرح می باشد که در مصوبه مزبور به موضوع «درخواست مالک جهت تغییر کاربری ثبت نشده باشد تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد» و به موضوع «اخذ عوارض تغییر کاربری صرفاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و یا براساس تغییر طرح تفصیلی امکان پذیر است» اشاره نشده است. اخذ هم زمان سرانه خدمات عمومی (حق تفکیک و مبالغ ریالی) موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اخذ عوارض تغییر یا تعیین کاربری بر روی یک ملک مخالف بند ۱ ذیل بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد و در این بند، قانونگذار به درستی صرفاً اخذ یکی از عوارض تغییر کاربری یا عوارض (سهم) تفکیک را قانونی دانسته، چرا که پرداخت هزینه های سنگین تفکیک و تغییر کاربری بیش از ۷۰ درصد ارزش ملک را شامل شده و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد ارزش را شامل می شود و جدای از شمولیت عوارض مضاعف از موارد تبعیض های ناروا است که قانون اساسی به آن اشاره نموده است. ذکر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۶۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ در ماده ۴ هر دو مصوبه و تصویب اخذ عوارض تعیین یا تغییر کاربری پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای زیربنا صحیح نمی باشد. مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مخالف صریح با قانون شهرسازی و عدم توجه به اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در جهت تعیین و تغییر کاربری و همچنین مخالف با آرای وحدت رویه به شماره های ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶، ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴ الی ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
لذا با عنایت به مطالب و ایرادات فوق که هرکدام از ایرادات در ابطال ماده ۴ و بندها و تبصره ذیل آن در هر دو مصوبه فوق الذکر کفایت دارد، تقاضای ابطال ماده ۴ و بند (الف)، (ب) و (ج) و تبصره ذیل آن ذکر شده در مصوبات شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ و ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ مصوّب شورای اسلامی شهر شیراز را از زمان تصویب خواهانم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز
……………………
ماده ۴ـ در موارد طرح موضوع تخلّفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، چنانچه زیربنای احداثی بدون مجوّز یا خلاف مفاد باشد و رأی بر ابقای بنا صادر گردد، با توجه به نظریه شماره ۱۶۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای مالک نمی شود و عوارض موضوع این مصوبه به صورت پلکانی به شرح زیر محاسبه و اخذ می گردد.
الف: …………….
ب: سطح اِشغال زیر بنای احداثی حداکثر تا ۱۰% مازاد بر سطح اِشغال مُجاز برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
G۱ × rF × PM × ۵
G۱*: سطح اِشغال طبقه همکف یا زیر زمین تا ۱۰% مازاد
ج: سطح اِشغال زیر بنای احداثی مازاد بر بند (ب) برابر است با:
G۲ × rF × PM × ۱۵
G۲*: سطح اشغال طبقه همکف یا زیرزمین بیش از ۱۰% مازاد بند (ب)
تبصره: هرگونه احداث بنا مازاد پروانه یا بدون پروانه اعم از مسکونی، استخر روبسته یا روباز، آلاچیق و غیره مشمول این بند می گردد . ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر شیراز
………………….
ماده ۴: شهرداری مکلّف است مجوّز زیربنای احداثی را حداکثر تا سقف بندهای ۲ـ ۱، ۲ـ ۲ و ۲ـ ۳ و تباصر ذیل بندهای مذکور که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مشخص گردیده است صادر نماید؛ در صورت تخلّف ساختمانی، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و چنانچه زیربنای احداثی بدون مجوّز یا خلاف مفاد پروانه یا دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری باشد و رأی بر ابقاء بنا صادر گردد، با توجه به نظریه شماره ۱۶۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای مالک نمی شود و عوارض موضوع این مصوبه به صورت پلکانی به شرح زیر محاسبه و اخذ می گردد:
الف: ………………
ب: سطح اِشغال زیربنای احداثی در طبقه همکف یا زیرزمین حداکثر تا ۱۰% مازاد بر سطح اِشغال مُجاز دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
G۱ × rF × PM × ۵
G۱*: سطح اِشغال طبقه همکف یا زیرزمین تا ۱۰% مازاد
ج: سطح اِشغال زیربنای احداثی در طبقه همکف یا زیرزمین مازاد بر بند (ب) برابر است با:
G۲ × rF × PM × ۱۵
G۲*: سطح اِشغال طبقه همکف یا زیرزمین بیش از ۱۰% مازاد بند (ب)
تبصره: هرگونه احداث بنا مازاد پروانه یا بدون پروانه اعم از مسکونی، استخر روبسته یا روباز، آلاچیق و غیره مشمول این بند می گردد . ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴/۶۷۲۱/ش مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ توضیح داده است که:
“۱ـ در بند یک شکواییه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است که در دادنامه مذکور اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون تشخیص داده است در حالی که مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ و مصوبه ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری می باشد نه تغییر کاربری، لذا استناد به دادنامه مذکور در خصوص مصوبات مورد ادعای شاکی فاقد جنبه تطابق موضوع می باشد.
۲ـ اولاً در بند دو شکوائیه شاکی با استناد به دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار ادّعا نموده است که عوارض تعیین کاربری پس از تعیین کاربری توسط کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی قابل وصول می باشد در حالی که در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ که هم زمان با تصویب مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ و مصوبه ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ می باشد، در خصوص اخذ عوارض تعیین کاربری هیچ گونه اشاره ای به الزام شهرداری به ارجاع پرونده کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تعیین کاربری نگردیده است. ثانیاً بر فرض پذیرش این که اخذ عوارض تعیین کاربری توسط شهرداری به استناد مصوبات مورد ادّعای شاکی نیز مستلزم تعیین کاربری در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری یا تغییر طرح تفصیلی می باشد، مصوبات شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ و ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز از این جهت که مصوبه طرح جامع ناحیه شیراز و محدوده مجموعه شهری شهر مذکور (صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵) مصوّب مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه مسائل شهرسازی کشور، کلّیه پهنه بندی های اراضی واقع در حریم شهر از لحاظ نوع استفاده تعیین و مشخص گردیده است و تصمیمات اجرایی شهرداری براساس سند بالادستی مذکور از جمله طرح مجموعه شهری می باشد و از طرف دیگر بدیهی است که به استناد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، با تغییر و تعیین کاربری های صورت گرفته در طرح مارالذکر (طرح جامع ناحیه شیراز و محدوده مجموعه شهری شهر مذکور مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) در خصوص اراضی طرح، با توجه به درخواست مالکین جهت بهره برداری از کاربری تعیین شده در طرح، عوارض متعلّقه ناشی از ارزش افزوده ایجاد شده با توجه به عارضه ایجاد شده بر شهر جهت پوشش بخشی از هزینه های تحمیلی به شهر براساس مصوبات مذکور اخذ می گردد.
۳ـ در خصوص بند سه شکواییه به استحضار می رساند جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض، دو مقوله جدا از هم بوده که اخذ هرکدام منافاتی با دیگری ندارد، آرای متعدّد از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹، ۴۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ صادر گردیده است. با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین «عوارض شهرداری» و «جریمه تخلّفات ساختمانی» و تبعیّت آنها از مقرّرات قانونی مربوطه می بایست اظهار نمود «جریمه تخلّفات ساختمانی» به هیچ عنوان در برگیرنده «عوارض» نبوده و پرداخت هرکدام از آنها منافاتی با دیگری ندارد.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ لایحه شاکی، مطابق قسمت ۱ بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران «محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرح های بازنگری یا به صورت موردی به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصّوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود.
فلذا در هیچ قسمتی از بندها و مواد ادّعایی شاکی در خصوص مصوبه ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز از باب این که در ماده ۱ مصوبه مذکور صراحتاً به باغات واقع در حریم شهر اشاره شده است و در ماده ۷ مصوبه نیز ممنوعیت اخذ هم زمان قدرالسهم ماده ۱۰۱ و عوارض تغییر کاربری قید گردیده است هیچ گونه مغایرتی با قانون یادشده ندارد. همچنین در خصوص مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ اولاً این که مصوبه مذکور در رابطه با باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری می باشد و فارغ از این که باغات موضوع این مصوبه دارای قانون خاص می باشد در ماده ۱۰ مصوبه مذکور نیز ممنوعیت اخذ هم زمان قدرالسهم ماده ۱۰۱ و عوارض تغییر کاربری به صراحت ذکر گردیده است، فلذا این مصوبه نیز هیچ گونه مغایرتی با ماده صدرالذکر ندارد. لازم به ذکر است که زمان اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مرداد سال ۱۴۰۳ می باشد در صورتی که مصوبه مورد اعتراض صرف نظر از این که هیچ گونه مغایرتی با قانون مذکور نداشته از سال ۱۴۰۲ اجرایی و ملاک عمل می باشد و واضح است که عطف به ماسبق نمی گردد. لذا صدور رأی مقتضی مبنی بر خلاف قانون نبودن اقدام شورای اسلامی شهر شیراز مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۷۴۹۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷، ماده ۴ و بند (الف) مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و بند (الف) مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای (ب) و (ج) ماده ۴ و تبصره ذیل آن از مصوبات شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مصوّب شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بندهای (ب) و (ج) ماده ۴ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۶۳۸۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۷۳۲۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمّن تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در اجرای طرح های توسعه شهری است، به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی