رای شماره ۳۱۵۷۷۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ ت۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران) که به جُرم انگاری و تعیین مجازات مبادرت نموده است به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۲۰  مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵  مبنی بر:

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران) که به جُرم انگاری و تعیین مجازات مبادرت نموده است به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵       شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۲۰

شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۰۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهرام اوسطی

طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند مطابق ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوّب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوّز از سازمان، جُرم انگاری شده و برای مرتکبین آن اعمال مجازات تعیین شده است.

مطابق ماده ۲۸ همان قانون، آیین نامه اجرایی توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ آیین نامه اجرایی به تصویب هیئت دولت رسیده و برای اجرا طی نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ‍ ابلاغ گردیده است.

براساس ماده ۸ آیین نامه مذکور، در خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی) عرضه و نگهداری و حمل و صادرات مجدّد کلّیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارد شده مشمول مجازات های موضوع ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوّب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن می باشند.

با عنایت به صراحت ماده ۱۰ قانون شکار و صید، قانونگذار هیچ گونه حکمی درخصوص عنوان «نگهداری» مقرّر ننموده است.

همچنین در بند (پ) ماده ۲۸ قانون مذکور اعلام شده است که «تعیین مقرّرات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگهداری جانوران وحشی و … در حدود قوانین کشور؛ که به هیچ وجه شامل نگهداری تروفی های (تاکسیدرمی) که به هر طریق کشته شده اند نبوده و مهمتر از آن این که جُرم انگاری با تعیین مجازات برای نگهداری نمونه های تاکسیدرمی شده که منظور نظر قانونگذار نبوده و درج آن در آیین نامه خارج از حود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات اسلامی و اصول ۳۶، ۵۷، ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید- مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۸

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ـ ………………

ماده ۸ ـ خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدّد کلّیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن می شوند.

…………………….

ماده ۲۲ـ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۷۹۸۹۲۵۱۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹  توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“شاکی با استناد به ماده ۱۰ قانون شکار و صید، مدّعی شده است که قانونگذار حکمی در خصوص نگهداری جانوران وحشی مقرّر ننموده است. لکن آیین نامه اجرایی با تصویب هیئت وزیران وضع گردیده و این سازمان صرفاً نقش پیشنهاد دهنده داشته و ایرادی متوجه آن نیست.

صرف نظر از ایراد شکلی، در ماهیت نیز وفق بند (ج) از ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون اخذ مجوّز از سازمان جُرم انگاری شده و با توجه به ارتباط این اعمال با نگهداری، تحقّق آنها بدون نگهداری ممکن نبوده و عملاً نگهداری این حیوانات مشمول ممنوعیت قانونی است.

همچنین وفق ماده (یک) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان متولّی کلّیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی است و به صراحت ماده ۸ از قانون مذکور، مبادرت به هرگونه شکار و صید، پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آنها مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد.

علاوه براین؛ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون شکار و صید، اقدام به شکار، صید جانوران وحشی اعم از عادی و حفاظت شده و حمایت شده و در معرض خطر انقراض را به تناسب رده حفاظتی و همچنین حمل، عرضه، فروش و صید جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها را بدون کسب پروانه یا مجوّز از سازمان جُرم انگاری نموده است.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق، به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی کشور و جلوگیری از توسعه و رواج نگهداری غیرقانونی جانوران وحشی و اجزای آنها رسیدگی به موضوع  و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جُرم انگاری و تعریف و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و با توجه به این که هیئت وزیران خارج از صلاحیت های مقرّر براساس ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض به جُرم انگاری و تعیین مجازات مبادرت نموده، لذا ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۸۵۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی