رای شماره ۳۰۰۷۹۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی از جهت عدم صلاحیت هیئت تخصصی برای رسیدگی به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱ـ ۴۱۸۸/ ت ۴۳۶۷۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و بند ۲ مصوبه شماره ۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، نقض و رسیدگی به شکایت مطروحه به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۷۹۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ مبنی بر:
بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی از جهت عدم صلاحیت هیئت تخصصی برای رسیدگی به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱ـ ۴۱۸۸/ ت ۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و بند ۲ مصوبه شماره ۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، نقض و رسیدگی به شکایت مطروحه به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۷۹۰۴
شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردشگار: در پرونده کلاسه ۰۴۰۰۱۰۶ هیئت عمومی، شرکت خدمات ارتباطی رایتل شکایتی را به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱ـ ۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰/۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقرّرات ارتباطات رادیویی در دیوان عدالت اداری مطرح نمود که موضوع جهت رسیدگی به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع شد و این هیئت پس از رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ حکم به رد شکایت صادر نمود. متن دادنامه مذکور به قرار زیر است:
“مطابق بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصّوب سال ۱۳۸۲ صدور مجوّز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پُستی و مخابراتی و فناوری اطّلاعات در سطح کشور در چهارچوب قوانین و مقرّرات و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۸/۵/۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی واگذاری پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم را با ترک تشریفات مزایده براساس پیشنهاد مالی رتبه اول به شرکت تأمین تله کام تصویب کرد. شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات و با استناد به ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال ۱۳۶۶ واگذاری پروانه اجرا و بهره برداری مذکور را براساس شرایط مالی مقرّر و از جمله پرداخت مبلغی از بابت حق الامتیاز صدور پروانه، پرداخت درصدی از درآمد در هر سال قراردادی به عنوان تسهیم درآمد سالانه و همچنین پرداخت حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی را تصویب کرده است. با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که پیش بینی مبالغ یادشده مبنای واگذاری پروانه به شمار آمده و مبتنی بر احکام قوانین و مقرّرات حاکم در زمان واگذاری مجوّز اجرا و بهره برداری و در چهارچوب صلاحیت های قانونی مراجع یادشده و مطابق پروانه و شرایط موافقت نامه صورت گرفته است و حکم مقرّر در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پُست و مخابرات مصوّب ۱۳۹۲ مؤخر بر قوانین و مقرّرات حاکم بر زمان انعقاد موافقت نامه و قرارداد واگذاری است و از این حیث قابل استناد برای ابطال مصوبات و مقرّرات مقدم التصویب نخواهد بود، در نتیجه هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت را بنا به دلایل مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد. از این رو مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. براساس ماده ۹۳ قانون یادشده آراء هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”
***
پس از صدور رأی مذکور، مدیرعامل شرکت رایتل به موجب نامه شماره ۱۶۱۴۰۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی را مورد اعتراض قرار داد. متن نامه مزبور به شرح زیر است:
“در سال ۱۳۸۸ هیئت وزیران براساس تصویب نامه شماره ۱۵۶۰۰- ۸۸/م/ت ۵۶۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم را به شرکت تله کام واگذار کرد و متعاقب اتّخاذ این تصمیم، شورای اقتصاد به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شرایطی را برای واگذاری پروانه مزبور مشخص کرده و علاوه بر حق الامتیاز صدور پروانه و تسهیم درآمد سالانه مقرّر نمود که هر ساله مبلغی تحت عنوان «حق السهم تضمین شده» فارغ از این که شرکت تله کام درآمدی داشته باشد یا خیر باید به دولت پرداخت شود. شرکت متبوع در اواخر سال گذشته شکایتی را به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۰۹۹۱ـ ۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و مصوبه شماره ۱۰۰/۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقرّرات ارتباطات رادیویی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که موضوع جهت رسیدگی به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع شد و این هیئت در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مذکور هیئت محترم تخصّصی اداری و امور عمومی واجد ایرادات قانونی مختلف است و در مقام تبیین دقیق تر این ایرادات اشاره به این توضیح مقدماتی ضروری است که موضوع صلاحیت مراجع قانونی کشور برای تعیین «حق السهم تضمین شده» باید در دو برهه زمانی فعلی و برهه زمانی وضع مصوبه شورای اقتصاد (یعنی سال ۱۳۸۸) به ترتیب مورد بررسی قرار بگیرد و با بررسی موضوع مشخص می گردد که صلاحیت تعیین و اخذ عنوان مذکور که دارای ماهیتی مشابه با بهره قطعی است در هیچ برهه ای در نظام حقوقی کشورمان پذیرفته نشده است:
الف) برهه زمانی فعلی:
در رابطه با امکان تعیین و اخذ «حق السهم تضمین شده» در برهه زمانی فعلی باید توجه داشت که اولاً قانونگذار براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پُست و مخابرات مصوّب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرّر نموده است که: «… وزارت ارتباطات و فناوری مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پُستی، مخابراتی، فنّاوری اطّلاعات و صدور مجوّز ایجاد شبکه های ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید…» و ثانیاً بعد از تصویب این قانون، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۸۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ اعلام کرد که هیئت وزیران و کمیسیون تنظیم مقرّرات نمی توانند با استناد به ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پُست و مخابرات مصوّب ۱۳۹۲/۸/۱۹ فراتر از سه عنوان مقرّر در قانون فوق (یعنی حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهّدات) اقدام به تعیین مبالغی تحت عنوان «تضمین درآمد» یا «تسهیم درآمد تضمین شده» نمایند. بنابراین در حال حاضر تردیدی در این خصوص وجود ندارد که هیچ مرجعی نمی تواند به تعیین «حق السهم تضمین شده» بپردازد.
ب) برهه زمانی تصویب مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد:
در زمان تصویب مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد نیز این شورا صلاحیت تعیین «حق السهم تضمین شده» را نداشته است. زیرا واگذاری شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم به شرکت تله کام برمبنای جواز حاصل از ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۶ و براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط و به تشخیص هیئت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور صورت گرفته و برمبنای ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی که در متن مصوبه مورد اعتراض شورای اقتصاد به عنوان مستند وضع این مصوبه ذکر شده، مقرّر گردیده است: «در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید براساس ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی، شورای اقتصاد صرفاً دارای صلاحیت تأیید و یا عدم تأیید پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور درخصوص معامله است و این شورا نمی تواند به بهانه ایفای صلاحیت مزبور به وضع مقرّراتی خارج از حدود اختیار خود و یا خلاف قانون خود اقدام نماید. برای نمونه فرض بفرمایید که در مانحن فیه شورای اقتصاد در مقام تأیید پیشنهادات مقامات مربوطه اعلام نماید که واگذاری شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم به شرکت تله کام مشروط به معاف شدن شرکت مذکور از پرداخت مالیات به مدت ده سال است و یا پس از واگذاری شبکه فوق به شرکت تله کام هیچ دعوای حقوقی و کیفری علیه شرکت مزبور مسموع نخواهد بود. طبعاً تصدیق می فرمایید که وضع چنین مقرّراتی توسط شورای اقتصاد در زمان اعمال صلاحیت مقرّر در ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و در واقع شورای اقتصاد در جریان ایفای نقش مقرّر در ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین حاکم و در حدود صلاحیت ها و اختیارات خود عمل نماید و نمی تواند حکمی مغایر با قانون وضع کرده و یا خارج از حدود اختیارات خود به اتّخاذ تصمیم بپردازد. با توجه به توضیح فوق باید گفت که تعیین «حق السهم تضمین شده» توسط شورای اقتصاد در جریان اعمال صلاحیت مقرّر در ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی نسبت به واگذاری شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم به شرکت تله کام، متأسفانه مشابه با وضع مقرّراتی از قبیل مثالهایی که ذکر گردید بوده است. زیرا براساس مواد ۲ و ۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ که مبنای قانونی تشکیل شورای اقتصاد است، این شورا «به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور» تشکیل شده و عهده دار وظایف زیر است: «۱ـ تعیین هدف های کلّی برنامه های عمرانی کشور ۲ـ بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران ۳ـ اظهارنظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران ۴- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور ۵ ـ بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران ۶ ـ اتّخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح می نمایند. ۷ـ تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و سایر مؤسّسات در بخش عمومی و شهرداری ها ۸ ـ تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری مؤسّسات خصوصی از طریق بانک ها و مؤسّسات اعتباری تخصّصی ۹ـ تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بانک مرکزی تنظیم و پیشنهاد خواهد شد. ۱۰- بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و مقرّرات مربوط به اجرای این قانون»
پس از تصویب قانون برنامه و بودجه مصوّب سال ۱۳۵۱ نیز در هر مورد که قانونگذار قصد اعطای صلاحیتی را به شورای اقتصاد داشته، به طور دقیق این صلاحیت را مشخص کرده که نمونه های آن شامل این موارد است:
۱ـ تبصره ۳۸ قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران (صلاحیت تصویب سیاست های اجرایی تأمین و توزیع کالا در کشور به صورت سالیانه)
۲ـ بند (ط) تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (صلاحیت تصویب مواردی که از حکم کلّی لزوم انجام معاملات بین المللی از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی استثناء هستند)
۳ـ بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (صلاحیت تصویب هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، مؤسّسات و شرکت های دولتی)
۴ـ بند (ج) ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (صلاحیت تصویب صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می کند)
۵ ـ ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (صلاحیت تصویب نرخ تضمینی خرید برق توسط وزارت نیرو از نیروگاه ها و تولیدکنندگان بخش های خصوصی)
۶ ـ ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ۱ (صلاحیت تصویب بازپرداخت تعهّدات وزارت نفت در جریان اجرای طرح های بهینه سازی پالایشگاه ها)
بنابراین شورای اقتصاد به لحاظ قانونی دارای صلاحیت های مشخصی بوده و در هر مورد که اتّخاذ تصمیم می نماید باید تصمیم خود را برمبنای صلاحیتی که واجد آن است، اتّخاذ کند و در مانحن فیه نیز که شورای اقتصاد برمبنای ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی صرفاً دارای صلاحیت تأیید معامله پیشنهادی از سوی مقامات ذی صلاح بوده، طبعاً نمی تواند در مقام اعمال این صلاحیت اقدام به تعیین «حق السهم تضمین شده» که قانونگذار و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال حاضر در خصوص ممنوعیت تعیین و اخذ آن توافق نظر دارند و در زمان وضع آن نیز هیچ گونه مجوّز قانونی در زمینه صلاحیت شورای اقتصاد برای تعیین آن وجود نداشته، اتّخاذ تصمیم نماید. به ویژه آن که قانونگذار در موارد مختلف به لزوم وجود مجوّز قانونی برای اخذ وجه از مردم تأکید کرده و اهمّیت وجود مجوّز و صلاحیت قانونی برای اخذ وجه از شهروندان را یادآور شده است. برای نمونه براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و لذا برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است.
با توجه به ادله فوق و با عنایت به این که شورای اقتصاد در زمان وضع بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ صلاحیتی برای تعیین «حق السهم تضمین شده» نداشته و صلاحیت مقرر در ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی نیز محدود به تأیید انجام معامله بوده و متضمن برخورداری از صلاحیت تعیین «حق السهم تضمین شده» نیست، از محضر حضرتعالی استدعا دارم که نسبت به اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به تأیید بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شده است، اتّخاذ تصمیم فرمایید…»”
رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نامه فوق، درخصوص آن مرقوم نمودند: «به رأی صادره مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض دارم. با نظر موافق اقدام گردد.»
پس از صدور دستور رئیس دیوان، موضوع جهت بررسی به هیئت تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیئت تخصّصی مبنی بر پذیرش اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری و ضرورت نقض رأی مورد اعتراض به دلیل خارج از اختیار و خلاف قانون بودن مقرّرات موضوع رأی مزبور، پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود.
رأی هیئت عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسّسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰/۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقرّرات ارتباطات رادیویی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده ای عام الشمول نیست، لذا با توجه به ایراد شکلی مذکور و فارغ از موافقت اکثریت اعضای هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی در ماهیت شکایت با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی، دادنامه مذکور از جهت عدم صلاحیت هیئت تخصّصی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرّراتی که متضمّن وضع قاعده عام الشمول نبوده، با بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰/۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقرّرات ارتباطات رادیویی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی