رای شماره ۲۲۰۱۴۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۴۲۰/۱۹۷۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص صلاحیت اجرای پروانه اشتغال به کار مهندسان تأسیسات مکانیکی و برقی صرفاً از طریق مصاحبه علمی در کمیته ای متشکل از نمایندگان معرفی شده و متخصص از سوی اداره کل، سازمان استان و کمیته آموزش استان متناسب با هر رشته به دلیل خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون بودن از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۴۸  مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: نامه شماره ۴۲۰/۱۹۷۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص صلاحیت اجرای پروانه اشتغال به کار مهندسان تأسیسات مکانیکی و برقی صرفاً از طریق مصاحبه علمی در کمیته ای متشکل از نمایندگان معرفی شده و متخصص از سوی اداره کل، سازمان استان و کمیته آموزش استان متناسب با هر رشته به دلیل خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون بودن از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد./

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۴۸

شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۷۶ـ ۰۴۰۰۵۵۶ـ ۰۴۰۰۳۷۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علیرضا زنگنه ابراهیمی ـ علی معظم وحید ـ مجتبی صادقی هفشجانی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۷۶۳۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۱۹۷۶۳۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“وزارت راه وشهرسازی با این بخشنامه اقدام به صدور پروانه اشتغال براساس مصاحبه بدون آزمون ورودی می نماید درصورتی که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی ….. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین نامه اجرایی این قانون معیّن می شود. از طرفی در مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی مصوّب هیئت وزیران به صراحت اخذ آزمون را برای تشخیص صلاحیت اجبار و لازم دانسته است. از طرفی در ماده ۱۱ شرایط دریافت پروانه را فقط تا یک سال بعد از ابلاغ این آیین نامه مُجاز دانسته و پس از آن هرگونه دریافت پروانه باید با آزمون انجام شود.

در اقدامی عجیب دفتر مقرّرات ملّی ساختمان نامه شماره ۴۲۰/۱۹۷۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ را صادر و در نامه عنوان شده است با مصاحبه علمی بدون آزمون (مغایر با مفاد قانون نظام مهندسی) اقدام برای صدور پروانه صلاحیت نموده اند که به نظر می رسد با توجه به این که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان هرگونه شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها بر عهده آیین نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیئت وزیران می رسد سپرده است به نظر می رسد خارج از حدود اختیارات مدیر دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان است و تقاضای ابطال بخشنامه فوق را از آن هیئت برای جلوگیری از ایجاد رانت در صدور پروانه های مهندسی و نابرابری اجتماعی و تضییع حقوق افراد را داریم.

بخشنامه مذکور مخالف صریح قانون اساسی، آیین نامه اجرایی که مبنای تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های معترضٌ عنه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۵ و نیز سایر قوانین موضوعه نظیر قانون تجارت و قانون مدنی می باشد و مضافاً مقام تصویب کننده در تدوین بخشنامه مکرراً از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است.

مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. اعطای اختیار به وزارت راه و شهرسازی در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان جهت تدوین دستور العمل که تازه آن نیز با محدودیت هایی همراه است، هرگز نمی تواند موجبی برای اضرار به اشخاص حقوقی یادشده پروانه اشتغال حرفه ای و صنفی، ممر و محل در آمد مهندسان عضو شرکت ها محسوب ولی بخشنامه چنین امکانی را از آنها سلب کرده است.

مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی که در راستای اصل موسوم به طبقه بندی قوانین تدوین شده است، در مقام اعلام این مطلب است که مقرّرات پایین دستی باید با قوانین بالادستی مطابقت نماید .

لکن بخشنامه معترضٌ عنه با وضع مقرّرات فراتر از قانون نظام مهندسی ساختمان و به ویژه آیین نامه اجرایی مبنای این شیوه نامه ها، صراحتاً از این اصل مهم قانون اساسی تخطّی نموده و مستحق ابطال مقرّرات مغایر اعلامی به شرح صدر شکایت است لذا به نظر می رسد که  صرفاً وزیر صلاحیت صدور بخشنامه را داشته و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر و به طریق اولی مدیران کل حوزه ستادی نمی توانند این صلاحیت را اعمال کنند و قانوناً اختیار وضع ندارند.

مضافاً براین که نقض اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم ترجیح بلامرجح برخورد تبعیض آمیز، حقوق مساوی افراد را از بین خواهد برد و نقض قانون اساسی از جمله بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و اصول اولیه حقوقی را در پی خواهد داشت.”

در پی اخطار رفع نقصی که برای احدی از شاکیان (آقای مجتبی صادقی هفشجانی) از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد وی به موجب لوایحی که به شماره های ۸۳۰۶۵۳ و ۸۳۰۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمو می شده به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده است که:

” مقرره مذکور با موضوع اعطای صلاحیت اجرا در رشته های تأسیسات برق و مکانیک صرفاً از طریق مصاحبه علمی داخلی و بدون آزمون کتبی تخصّصی صادر شده و به عنوان دستورالعمل الزام آور و تعمیم یافته، مبنای اجرای فرآیند اعطای صلاحیت اجرا در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. براساس خبر رسمی منتشر شده در سایت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، مصاحبه های علمی در اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شده و فرآیند صدور پروانه اجرا برای متقاضیان در شُرف انجام است.

نامه استانی شماره ۱۳/۳۸۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ از اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز به عنوان مبنای آغاز این روند پیش تر در دادخواست مورد استناد قرار گرفته بود و مقرره فعلی، ادامه همان رویه و تعمیم یافته آن به شمار می رود.

افزون بر این، نامه شماره ۵۹۵۰۳/ش م مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ صادره از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، رسماً خواستار تعمیم این فرآیند به سایر استان ها شده و نامه شماره ۲۷۵۳۱۳/۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان نیز، از اجرای همین مقرره در سطح استان خود خبر داده است. این اسناد، نشان دهنده گستره و عمق اجرای مقرره مورد شکایت و تعارض آن با آیین نامه اجرایی و اصل برابری داوطلبان می باشند.

اجرای این مقرره، منجر به تفکیک ناعادلانه مهندسان به دو دسته شده است: گروهی که ملزم به شرکت در آزمون رسمی و دشوار کتبی هستند، و گروهی که صرفاً با مصاحبه داخلی، بدون هیچ گونه ارزیابی علمی تخصّصی، موفق به اخذ صلاحیت می شوند. این تبعیض آشکار، ناقض اصول عدالت حرفه ای، رقابت علمی برابر و مقرّرات رسمی کشور است.

در دو نامه رسمی وزارت راه و شهرسازی شامل نامه های شماره ۳۷۳۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ و ۳۸۶۳۶/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷، تصریح شده است که پس از برگزاری آزمون تخصّصی، صدور صلاحیت اجرا منوط به قبولی در آن خواهد بود. همچنین، طبق بند ۳ نامه شماره ۶۵۸۲۵/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸، صلاحیت های اجرا و نظارت از یکدیگر مستقل هستند و هر یک نیازمند ارزیابی جداگانه از طریق آزمون مربوطه می باشد. بر این اساس، به نظر می رسد اعطای صلاحیت اجرا به دارندگان سایر صلاحیت ها بدون شرکت در آزمون اختصاصی اجرا، تفسیری برخلاف صراحت این اسناد و مغایر با اصول حقوقی ناظر بر استقلال صلاحیت ها در نظام مهندسی کشور است.

در بند ۳ نامه شماره ۶۵۸۲۵/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸،  وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است:

«صلاحیت اجرا و نظارت دو صلاحیت مستقل از یکدیگر بوده و پذیرش در هر یک منوط به قبولی جداگانه در آزمون مربوط است».

با وجود این تصریح روشن، مقرره مورد شکایت به دارندگان قدیمی صلاحیت نظارت یا طراحی، بدون برگزاری آزمون کتبی تخصّصی اجرا، صلاحیت اجرا اعطاء کرده است. این اقدام، نقض اصل استقلال صلاحیت ها و تضعیف مشروعیت فرآیند ارزیابی مهندسی است.

از سال ۱۴۰۰، آزمون کتبی اجرای ساختمان به طور رسمی توسط سازمان سنجش برگزار شده و تنها مرجع قانونی ارزیابی علمی داوطلبان در این حوزه محسوب می شود. هرگونه اعطای صلاحیت اجرا بدون شرکت در این آزمون پس از این تاریخ، فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب تبعیض ناروا نسبت به داوطلبانی است که مُلزم به طی این مسیر رسمی بوده اند.

مقرره مورد شکایت بدون پیش بینی آزمون کتبی تخصّصی و صرفاً با تکیه بر مصاحبه علمی داخلی، اقدام به اعطای صلاحیت اجرا نموده که برخلاف نص صریح مواد ۵ و ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان است.

در متن مقرره مورد شکایت، به نامه شماره ۳۷۳۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ استناد شده است، در حالی که همین نامه به صراحت بیان می دارد:

«صلاحیت اجرا صرفاً پس از احراز قبولی در آزمون های مربوطه اعطا خواهد گردید»

این تناقض آشکار، استناد مقرره به نامه ای را نشان می دهد که خود، رویکرد مقرره را نفی می کند. چنین تعارضی، بی اعتباری درونی و استنادی مقرره مورد شکایت را اثبات می نماید.

اما در مورد مقرره مورد شکایت، از سال ۱۴۰۰ آزمون کتبی اجرا به طور رسمی برگزار می شود و الزام قانونی برای همه داوطلبان ایجاد شده است. اعطای صلاحیت به برخی افراد بدون شرکت در این آزمون، مصداق تبعیض ناروا، نقض برابری فرصت ها و تخلفی مضاعف نسبت به دوره های گذشته محسوب می شود.

علاوه بر این، تسرّی مفاد این مقرره به سوابق و درخواست های جدید، در عمل موجب عطف به ماسبق شدن یک قاعده جدید شده و مغایر اصل قانونی بودن و عدم تسرّی مقررات جدید به گذشته در حقوق عمومی است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۹۷۶۳۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای داعی

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

موضوع: بخشنامه شماره ۳۷۳۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۳/۱۰۹۴۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ در خصوص صلاحیت اجرای پروانه اشتغال به کار مهندسان تأسیسات مکانیکی و برقی موضوع قبل از اجرای بخشنامه ۳۷۳۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ خواهشمند است وفق صورتجلسه فی مابین آن اداره کل و سرپرست مسکن و ساختمان وزارت متبوع نسبت به برگزاری مصاحبه علمی در کمیته ای متشکل از نمایندگان معرفی شده و متخصّص از سوی اداره کل، سازمان استان و کمیته آموزش استان متناسب با هر رشته، اقدام و نتیجه را به همراه اسناد مدارک مربوطه، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ طی صورتجلسه به این دفتر اعلام نمایید. بدیهی است مسئولیت کنترل سوابق و واجد شرایط بودن هر یک از شرکت کنندگان بر عهده آن اداره کل می باشد. ـ مدیر کل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرساری به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۹۰۶۱۳۶۲۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً بیان می دارد که: « … اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی (در زمان تصویب قانون وزارت مسکن و شهرسازی) تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی … احراز می شود … شرایط و ترتیب صدور، تجدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معیّن می شود.» این وزارتخانه براساس تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۲ قانون مذکور، آیین نامه اجرایی را تدوین و در بهمن ماه ۱۳۷۵ به تصویب هیئت وزیران رسانده است.

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده است: «وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) می تواند در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصّص ها، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال و همچنین ارتقاء پایه را موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی نماید.» عبارت «می تواند» و «موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی» دلالت بر اختیاری بودن نفس آزمون و همچنین امکان استفاده از شیوه های مختلف سنجش (اعم از کتبی، شفاهی، مصاحبه علمی) دارد. قید «آزمون های» به صورت جمع و همچنین عبارت «عمومی و تخصّصی» نشانگر گستردگی ابزارهای سنجش در اختیار وزارتخانه است.

ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی به وضوح «انجام مصاحبه حضوری» را به عنوان یکی از ابزارهای سنجش، «عنداللزوم» (که تشخیص این لزوم با وزارتخانه است) پیش بینی کرده است.

ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی: «وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) مسئول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقرّرات ملّی ساختمان … می باشد.» این نظارت شامل تشخیص صلاحیت علمی، فنی و تخصّصی متقاضیان پروانه اشتغال نیز می گردد. بنابراین با عنایت به مواد فوق، این وزارتخانه نه تنها اختیار برگزاری آزمون، بلکه اختیار تعیین کیفیت آن و استفاده از ابزارهایی نظیر «مصاحبه علمی و تخصصی» را برای احراز صلاحیت حرفه ای مهندسان، به ویژه در موارد خاص و برای گروه های مشخص، داراست.

نامه شماره ۱۹۷۶۳۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، یک بخشنامه یا دستورالعمل عام الشمول برای تغییر رویه کلی صدور پروانه اشتغال یا جایگزینی آزمون با مصاحبه برای تمامی متقاضیان جدید نیست. بلکه این نامه، در پاسخ به استعلام اداره کل راه و شهرسازی استان (و در پی جلسات کارشناسی) و صرفاً به منظور تعیین تکلیف وضعیت و احراز «صلاحیت اجرا» برای گروهی از مهندسان تأسیسات مکانیکی و برقی صادر شده است که وضعیت حرفه ای آنها به «قبل از اجرای بخشنامه ۳۷۳۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵» بازمی گردد. بخشنامه مذکور در سال ۱۳۹۲ ضوابط جدیدی را در خصوص صلاحیت اجرا مطرح نمود و این نامه، راهکاری برای ارزیابی مهندسانی است که پیش از آن تاریخ، ممکن است شرایط متفاوتی داشته اند و اکنون نیازمند بررسی دقیق سوابق و دانش فنی ایشان از طریق یک «مصاحبه علمی» ساختاریافته توسط کمیته ای متشکّل از متخصصین (نمایندگان اداره کل، سازمان نظام مهندسی استان و کمیته آموزش استان) می باشند.

هدف از این مصاحبه، اطمینان از حفظ کیفیت خدمات مهندسی و احراز صلاحیت افرادی است که با توجه به حساسیت مسئولیت های حرفه ای در بخش تأسیسات (که مستقیماً با ایمنی و آسایش شهروندان مرتبط است)، باید از دانش و تجربه کافی برای «اجرا» برخوردار باشند. این روش، ضمن پرهیز از پیش داوری و تضییع احتمالی حقوق این دسته از داوطلبان، امکان سنجش دقیق تر و متناسب با سوابق آن ها را فراهم می آورد.

استناد شاکی به مواد ۴، ۵، ۷ و ۱۱ آیین نامه اجرایی و الزام به آزمون در این مواد، نافی اختیارات وزارتخانه مندرج در مواد ۲۱ و ۲۸ همان آیین نامه مبنی بر کیفیت بخشی به آزمون ها و استفاده از مصاحبه «عنداللزوم» نیست. مواد مورد استناد شاکی، قاعده عمومی را بیان می کنند، اما مواد ۲۱ و ۲۸ به وزارتخانه اجازه می دهند در شرایط خاص یا برای گروه های خاص، روش های تکمیلی یا متناسب تری را برای سنجش صلاحیت به کار گیرد. نامه مورد اعتراض، در خصوص یک گروه خاص و با شرایط ویژه (ماقبل بخشنامه ۱۳۹۲) صادر شده و مصاحبه علمی در اینجا به عنوان یک ابزار تخصّصی برای احراز صلاحیت عملی و اجرایی این گروه، در کنار بررسی سوابق، مدنظر قرار گرفته است.

تبصره ۱ ماده ۱۱ نیز که به مهلت یک ساله برای تعویض پروانه بدون آزمون (با شرایطی) اشاره دارد، مربوط به زمان ابلاغ اولیه آیین نامه درسال ۱۳۷۵ بوده و ارتباطی با وضعیت مهندسان موضوع نامه معترضٌ عنه که مربوط به تحولات مقرّراتی سال ۱۳۹۲ هستند، ندارد.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به عنوان مقام مسئول در این وزارتخانه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه ای مهندسان (مستفاد از ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی) و در چهارچوب اختیارات تفویض شده و سیاست های کلی وزارت متبوع، اقدام به صدور نامه در پاسخ به استعلام استانی نموده است. این نامه، وضع قاعده جدید یا تغییر آئین نامه نیست، بلکه اجرای مقررات موجود و اعمال اختیارات قانونی وزارتخانه در یک مورد خاص و برای گروه مشخصی از مهندسان است. بنابراین، ادعای خروج از حدود اختیارات نیز فاقد مبنای قانونی است.

برگزاری مصاحبه علمی توسط یک کمیته تخصّصی متشکّل از نمایندگان نهادهای ذی ربط (اداره کل، سازمان استان، کمیته آموزش) نه تنها ایجاد رانت یا نابرابری نیست، بلکه روشی برای ارزیابی دقیق تر و عادلانه تر صلاحیت افرادی است که ممکن است صرفاً یک آزمون کتبی عمومی، تمامی ابعاد دانش و تجربه عملی آنها، به ویژه در حوزه «اجرا» قابل سنجش نباشد. هدف، تضمین ورود افراد واجد صلاحیت به عرصه خدمات مهندسی و در نتیجه حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن است، نه عکس آن. اصول ۴۰، ۳ (بند ۹)، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز با این اقدام که در جهت ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است، مغایرتی ندارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طی دادنامه شماره ۹۰۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در موضوع مشابهی که به اختیارات وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت مهندسان مربوط می شد، با استناد به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و مواد ۱۱ و ۲۸ آیین نامه اجرایی آن، شکایت را رد و اقدامات وزارتخانه را در چهارچوب قانون و اختیارات تشخیص داده است.

علی هذا با عنایت به جمیع مراتب معنونه و با استناد به مواد قانونی ذکر شده، از جمله اختیارات مصرّح در مواد ۲۱ و ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نامه شماره ۱۹۷۶۳۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان این وزارتخانه کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با رعایت موازین و مقرّرات، و با هدف احراز دقیق صلاحیت گروه خاصی از مهندسان صادر گردیده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقرّرات بالادستی، از جمله قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن و اصول قانون اساسی ندارد.

استدعای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد کامل شکایت مطروحه را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیئت وزیران: «برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون های مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصّصی و فنی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است: الف) دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل ۱ سال کارآموزی یا سابقه کار ب) دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۲ سال کارآموزی یا سابقه کار پ) دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار.» ثانیاً برمبنای بند (پ) ماده ۶ این آیین نامه، «نام و مشخصات تحصیلی متقاضی» می بایست در گواهی اشتغال درج گردد. ثالثاً براساس ماده ۲۱ آیین نامه مذکور نیز مقرّر گردیده است: «وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصّص ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون های عمرانی و تخصّصی نماید.» رابعاً براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه صدرالذکر: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» خامساً به موجب آراء متعدّد صادره از هیئت  عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۶۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱، شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با این استدلال که مقام مذکور صلاحیت صدور مقرّرات عام الشمول درخصوص مواد قانونی مربوط به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ندارد، ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، صدور پروانه اشتغال و احراز صلاحیت در رشته های تخصّصی و فنی منوط به قبولی در آزمون مربوطه است و مقررات مورد استناد طرف شکایت از جمله ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیئت وزیران نیز نافی ضرورت برگزاری آزمون عمومی برای کلّیه رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان نبوده بلکه مفید اختیار وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری آزمون های عمرانی و تخصّصی برای برخی رشته ها است و لذا نامه شماره ۱۹۷۶۳۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با توجه به مفاد ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۶۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی