رای شماره ۱۷۵۰۲۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. بند ۱ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و یا مراجع ذی صلاح قسمت کارگروه زیربنایی، ابطال شد. ب. ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت وکسری عرصه درهنگام صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد. ج. ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد. د. ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات ایمنی ساختمان ها، ابطال شد. هـ . ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات احیا و نگهداری فضای سبز، ابطال شد. و. بند ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان مقررات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی، ابطال شد. ز. ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات فضاهای ورزشی، ابطال شد. ح. ماده ۱۰ تعرفه
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ مبنی بر: الف. بند ۱ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و یا مراجع ذی صلاح قسمت کارگروه زیربنایی، ابطال شد.
ب. ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت وکسری عرصه درهنگام صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد.
ج. ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد.
د. ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات ایمنی ساختمان ها، ابطال شد.
هـ. ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات احیا و نگهداری فضای سبز، ابطال شد.
و. بند ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان مقررات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی، ابطال شد.
ز. ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات فضاهای ورزشی، ابطال شد.
ح. ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی، ابطال شد.
ط. ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات حمل و نقل درون شهری، ابطال شد.
ی. ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله تحت عنوان بهای خدمات بیمه حریق، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۲۴۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدعلی رمرودی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کلاله
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تحت عنوان مقرّرات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی، ماده ۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان بهای خدمات ایمنی ساختمان، ماده ۷ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز، ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان بهای خدمات فضای ورزشی، بند ۱ ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و یا مراجع ذی صلاح، ماده ۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان بهای خدمات حمل و نقل درون شهری، ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان بهای خدمات و پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی، ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تحت عنوان بهای خدمات بیمه حریق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی و ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا همگی از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بند ۷ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بند ۵ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۳ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۴ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۵ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۷ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، بند یک ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ماده ۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ (بهای خدمات حمل و نقل درون شهری)، ماده ۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ (عوارض صدور مجوّز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات)، ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ (بهای خدمات پاک سازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی)، ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ (عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی)، ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰، ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ مستند به آرای شماره ۴۷۱ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۱] مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۷، ۶۲۷ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷] مورخ ۱۳۹۶/۷/۴، ۱۱۵۶ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۶] مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵، ۲۶ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶] مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ همگی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها مُلغی شده و در آرای مختلف هیئت عمومی دیوان هم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. اما شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاله در بند ۱ از ماده ۲ تعرفه عوارض مصوّب سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض برای خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، پرسنل شهرداری و قهرمانان کشوری نموده اند. لذا مستند به آرای مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم.
۲ـ ماده ۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات ایمنی ساختمان ها» که مستند به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
۳ـ ماده ۷ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات احیا و نگهداری فضای سبز» که مستند به دادنامه های شماره ۷۴۶ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۴۶] مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۷۳۹ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۹] مورخ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
۴ـ ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات فضاهای ورزشی» که مستند به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
۵ ـ بند ۱ از ماده ۸ تعرفه عوارض مصوّب سال های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ در خصوص دریافت ارزش افزوده به مأخذ ۶ برابر ارزش منطقه ای (۶ p) صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم، ناشی از مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه امور زیربنایی، کاملاً خلاف آرای مختلف دیوان عدالت اداری و عنوان ماده می باشد. فلسفه اصول این ارزش افزوده فقط ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و دیگر مراجع صالح است و اگر کمیسیون ماده ۵ با افزایش تراکم موافقت ننماید چه دلیلی وجود دارد که این ارزش افزوده وصول شود؟ لذا تقاضای ابطال بند ۱ از ماده ۸ تعرفه عوارض مصوّب سال های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ شهرداری کلاله را دارم.
۶ ـ ماده ۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات حمل ونقل درون شهری» که مستند به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است، از جمله دادنامه شماره ۱۰۶۱ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱] مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵.
۷ـ ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی» که مستند به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است، از جمله دادنامه شماره ۳۸۳ [۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳] مورخ ۱۳۹۷/۳/۸.
۸ ـ ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات بیمه حریق» که طی رأی شماره ۱۲۷۰ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۷۰] مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
۹ـ ماده ۱۳ تعرفه مصوّب سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی» در آرای مختلف دیوان عدالت اداری تحت عنوان عوارض کسری عرصه باطل گردیده است. از جمله بند (الف) دادنامه شماره ۲۴۱ و ۲۴۲ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۲] مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۱۰۱۸ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸] مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۳۴ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۳۴] مورخ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۲۷۵ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵] مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و دیگر آرای مختلف. لذا تقاضای ابطال این ماده و مصوبه را دارم.
۱۰ـ ماده ۱۶ تعرفه مصوّب سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری کلاله با عنوان «عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا» دقیقاً همان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بوده که متأسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاله اسم و عنوان آن را تغییر داده اند اما اگر به توضیحات آن عنایت فرمایید متوجه خواهید شد که همان عوارض تمدید پروانه است. لذا با عنایت به این که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه پیش بینی گردیده و در آرای مختلف صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷۱ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۱] مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و ۳۰۸ [۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۰۸] مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این عوارض ابطال گردیده است، لذا تقاضای ابطال را دارم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله
ماده دو: مقرّرات عمومی و سیاست های تشویقی (سال ۱۳۹۹)
۱) در مورد خانواده های معظّم شهدا (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید)، آزادگان و جانبازان ۲۵% و بالاتر و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوّب سالانه کل کشور یا هر قانون خاص مصوّب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یا قانون خاص، تا ۱۰۰ مترمربع مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی نمی گردد. پرسنل شهرداری و قهرمانان کشوری و بالاتر نیز مشمول این بند بوده و برای یک بار لحاظ می گردد، تسهیلات این بند مشمول افرادی که قبلاً از این تسهیلات استفاده کرده اند نمی شود.
ماده دو: مقرّرات عمومی و سیاست های تشویقی (سال ۱۴۰۰)
۱) در مورد خانواده های معظّم شهدا (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید)، آزادگان و جانبازان ۲۵% و بالاتر و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوّب سالانه کل کشور یا هر قانون خاص مصوّب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یا قانون خاص، تا ۱۰۰ مترمربع مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی نمی گردد. پرسنل شهرداری و قهرمانان کشوری و بالاتر نیز مشمول این بند بوده و برای یک بار لحاظ می گردد، تسهیلات این بند مشمول افرادی که قبلاً از این تسهیلات استفاده کرده اند نمی شود.
ماده هشت: ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و یا مراجع ذی صلاح (سال ۱۳۹۹)
۱ـ در صورت افزایش طبقات، سطح اشغال و بنای تجاری صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی از مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا کارگروه امور زیربنایی، به ازای هر مترمربع p6 محاسبه و اخذ می گردد.
ماده هشت: ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و یا مراجع ذی صلاح (۱۴۰۰)
۱ـ در صورت افزایش طبقات، سطح اشغال و بنای تجاری صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی از مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا کارگروه امور زیربنایی، به ازای هر مترمربع p ۷ محاسبه و اخذ می گردد.
ماده سیزده: عوارض کاهش عقب ساخت وکسری عرصه درهنگام صدور پروانه ساختمانی(سال ۱۳۹۸)
در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصهp ۱۰ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
ماده سیزده: عوارض کاهش عقب ساخت و در هنگام صدور پروانه ساختمانی (سال ۱۳۹۹)
در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه P10 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
ماده سیزده: عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی (سال ۱۴۰۰)
در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه P12 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا (سال ۱۳۹۸)
۱ـ مستند به بند ۳ بخشنامه نحوه تنظیم ساختمان به شماره ۳۲/۳/۲۵۲۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور حداکثر مدّت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف) مهلت پروانه ساختمانی تا ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۳۰ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ج) مهلت پروانه ساختمانی بیش از ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
۲ـ مستند به بند ۲۲ آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند ۱۲ بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره ۳۳/۳/۲۵۲۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، چنانچه مالک در حداکثر مدّت تعیین شده در بندهای فوق، اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می باشد. از اینرو برای صدور پروانه ساختمانی جدید (تکمیل بنا به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان p ۵ برای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان p ۲ محاسبه و اخذ می گردد.
ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا (سال ۱۳۹۹)
۱ـ مستند به بند ۳ بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره ۲۳/۳/۲۵۲۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور حداکثر مدّت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف) مهلت پروانه ساختمانی تا ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۳۰ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ج) مهلت پروانه ساختمانی بیش از ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد در صورت عدم مراجعه در مهلت قانونی و جهت تمدید تا یک ماه پس از پایان مهلت پروانه بدون اخذ جریمه تمدید و پس از آن از یک روز تا یک ماه (به صورت ماهیانه) از فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.
(۱۰درصد × ماه های تأخیر × قیمت منطقه ای مصوّب × متراژ بنا)
۲ـ مستند به بند ۲۲ آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ بودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند ۱۲ بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره ۳۳/۲/۲۵۲۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، چنانچه مالک در حداکثر مدّت تعیین شده در بندهای فوق، اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می باشد از این رو، برای صدور پروانه ساختمانی جدید تکمیل بنا به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان SP برای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان P2 محاسبه و اخذ می گردد.
ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا (سال ۱۴۰۰)
۱ـ از آنجایی که هر یک از پروانه های صادره ساختمانی از تاریخ صدور دارای مدّت معیّنی بوده که پس از این مدّت پروانه مذکور بدون اخذ مجوّز تمدید گردیده و سپس به اتمام می رسد. لذا در صورتی که ساختمان به اتمام نرسیده باشد می بایست پروانه جدید (تکمیل بنا) اخذ نموده که خود دارای اعتبار معینی به اندازه مدّت پروانه اولیه (به جز مدّت زمان تمدید) بوده که برابر ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری از اخذ عوارض آن صادر می گردد.
۱ـ مستند به بند ۳ بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره ۲۳/۳/۲۵۲۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور حداکثر مدّت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف) مهلت پروانه ساختمانی تا ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۳۰ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ج) مهلت پروانه ساختمانی بیش از ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور و تا ۲ دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد در صورت عدم مراجعه در مهلت قانونی و جهت تمدید تا یک ماه پس از پایان مهلت پروانه بدون اخذ جریمه تمدید و پس از آن از یک روز تا یک ماه (به صورت ماهیانه) از فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.
(۱۰ درصد × ماه های تأخیر × قیمت منطقه ای مصوّب × متراژ بنا)
۲ـ مستند به بند ۲۲ آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ بودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند۱۲ بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره۳۳/۲/۲۵۲۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، چنانچه مالک در حداکثر مدّت تعیین شده در بندهای فوق، اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می باشد از این رو، برای صدور پروانه ساختمانی جدید تکمیل بنا به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان P6 برای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان P3 محاسبه و اخذ می گردد.
ـ بهای خدمات سال ۱۳۹۸
ماده شش: بهای خدمات ایمنی ساختمان ها
بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع ۵۰۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.
ماده هفت: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز
بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری واریز گردد (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد)
ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی
بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۵/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. از شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.
ماده نه: بهای خدمات حمل و نقل درون شهری
بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۵/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)
ماده ده: بهای خدمات پاکسازی و معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی
از آنجایی که هنگام شروع عملیات تخریب، تسطیح و خاک برداری املاک توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر می گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۵/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری واریز گردد.
ـ بهای خدمات سال ۱۳۹۹
ماده شش: بهای خدمات ایمنی ساختمان ها
بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع ۱۲/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.
ماده هفت: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز
بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع ۷۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد)
ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی
بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۷/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. از شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)
ماده نه: بهای خدمات حمل و نقل درون شهری
بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۵/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)
ماده ده: بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی
از آنجایی که هنگام شروع عملیات تخریب، تسطیح و خاکبرداری املاک توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر می گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۷/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری واریز گردد.)
ـ بهای خدمات سال ۱۴۰۰
ماده شش: بهای خدمات ایمنی ساختمان ها
بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع ۱۵/۴۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.
ماده هفت: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز
بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع ۱۵/۴۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)
ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی
بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۹/۱۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. از شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)
ماده نه: بهای خدمات حمل و نقل درون شهری
بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۹/۱۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)
ماده ده: بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی.
از آنجایی که هنگام شروع عملیات تخریب، تسطیح و خاک برداری املاک توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر می گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع ۷/۰۰۰ ریال باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری واریز گردد.)
ماده یازده: بهای خدمات بیمه حریق (سال ۱۴۰۰)
بهای خدمات بیمه حریق در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر مترمربع ۹/۱۰۰ ریال محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد.
تبصره: بناهای قدیمی (بنای قبل از ۱۳۷۲) شامل هیچ گونه بهای خدمات نمی گردند.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۲۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ بند ۷ ماده ۲ مقرّرات عمومی و تسهیلات تشویقی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بند ۵ ماده ۲ سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۳ عوارض زیربنای مسکونی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۴ سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ عوارض پذیره تجاری و خدماتی، ماده ۵ سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ عوارض پذیره تجاری و خدماتی، ماده ۹ سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ عوارض صدور مجوّز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، ماده ۱۰ سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی و ماده ۲۰ سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ عوارض دکل های برق و مخابراتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ماده ۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۷ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، بند ۱ ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ماده ۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. اولاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اعطای اختیار موافقت با تصویب عوارض مازاد تراکم به کمیته فنّی تعیین نگردیده است و هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اصولاً شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر هیچ گونه اختیار قانونی در این خصوص ندارند. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ حکم به ابطال مقرره ای مشابه در خصوص صلاحیت کمیته فنّی صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۱ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و یا مراجع ذی صلاح قسمت کارگروه زیربنایی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب. اولاً مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند و براساس ماده ۵ قانون یادشده نیز تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها برعهده کمیسیون استانی موضوع همان ماده قانونی است. ثانیاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ این هیئت مقرّرات مشابه مغایر با قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده و در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیئت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
د. اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثانیاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور باید در چهارچوب قوانین موضوعه باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و کلّیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. ثالثاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیئت وضع عوارض ایمنی ساختمان های شهری توسط شورای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات ایمنی ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
هـ . هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیئت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات احیا و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
و. اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده است. ثانیاً برمبنای تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقرّرات مربوط به اعطاء و تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی اعلام گردیده است. ثالثاً براساس ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف بوده و مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد شد. رابعاً به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف شده اند. بنا به مراتب فوق، بند ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان مقرّرات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ز. اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.» ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثالثاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیئت، تعیین بهای خدمات فضای ورزشی توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات فضاهای ورزشی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ح. اولاً براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمُجاز از آنها و همچنین میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر نوع عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و برای رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود رأساً اقدام کند. ثانیاً اخذ بهای خدمات پاکسازی معابر موضوع مصوبه مورد شکایت از شهرداری بعد از اتّخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلّفات ساختمانی فاقد مجوّز قانونی است. ثالثاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.» بنا به مراتب فوق، ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ط. اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات حمل و نقل درون شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده مصداق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ی. براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پُر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مُجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری ها است و برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات بیمه حریق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی