رای شماره ۱۸۲۵۳۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هیئت وزیران که بر اساس آن شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت های گروه ۳ توسط دولت به گروه ۲ منتقل شده اند، از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ مبنی بر: ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هیئت وزیران که بر اساس آن شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت های گروه ۳ توسط دولت به گروه ۲ منتقل شده اند، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲                        شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۱۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۰۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هیئت وزیران

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گروه بندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را طی تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ مورد تصویب قرار داده است که تصویب نامه موصوف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود.

۱ـ به موجب بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های ۱ و ۲ ماده ۲ قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ ماده ۲ و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های ۱ و ۲ اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های ۱ و ۲ به گروه ۳ صرفاً با اذن ایشان مُجاز می باشد. …»

۲ـ مطابق ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول شماره ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیئت وزیران مقرّر شده شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز) در گروه ۲ طبقه بندی گردند در حالی که شرکت های مزبور قبلاً به موجب ردیف ۴ جدول بند۱ تصویب نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ هیئت وزیران ذیل عنوان شرکت های دولتی پالایش گاز کشور به گروه ۳ انتقال یافتند؛ لذا تغییر گروه شرکت های مذکور در تصویب نامه اخیر مغایر نصّ صریح بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت گرفته است.

بنا به مراتب و با وجود این که قانونگذار در بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صرفاً اختیار طبقه بندی و درج آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های ۱ و ۲ ماده ۲ قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ ماده۲ و مجوّزهای اخذ شده از مقام رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های ۱ و ۲ را اعطاء نموده است، لیکن در تصویب نامه یاد شده به طبقه بندی شرکت های خارج از موارد تعیین شده پرداخت شده و در واقع تصویب نامه مذکور در برخی از موارد طبقه بندی در چهارچوب اجازه قانونی، خارج شده است. لذا، این بخش از تصویب نامه مغایر با بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ  مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره ۱ این تصویب نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، در گروه یک فعالیت های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند.

۲ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره ۲ که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، در گروه دو فعالیت اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند.

۳ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره ۳ این تصویب نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظمٌ له پیشنهاد می شود. هر بنگاهی در این فهرست که موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیت های اقتصادی طبقه بندی می شود.

۴ـ متناسب با طبقه بندی موضوع بندهای۱ تا ۳ این تصویب نامه، جداول پیوست شماره۱ تا ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرّح در ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می شود. کلّیه مصوبات قبلی مغایر این  تصویب نامه لغو می شود.

۵ ـ کلّیه بنگاه های اقتصادی فاقد گروه بندی، با هر میزان مالکیت متعلّق به دولت، تا زمانی که هیئت وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه بندی می شود.

۶ ـ هر گونه تغییر در گروه بندی بنگاه ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است. انتقال به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظّم رهبری مُجاز خواهد بود.ـ معاون اول رئیس جمهور

پیوست ۲: بنگاه های گروه دو، موضوع بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

ردیف ـ وزارتخانه ـ مادر تخصّصی وزارتخانه ـ بنگاه

………………………..

۳۹ـ وزارت نفت ـ  ملّی گاز ایران ـ شرکت پالایش گاز فجر جم

۴۰ـ وزارت نفت ـ  ملّی گاز ایران ـ پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز)

…………………….

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۱۳۲/۱۱۱۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند ۱ـ به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۷، فعالیت های اقتصادی کشور شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم شده و مقرّر گردیده تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا نظر به این که تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده تابع مصوبه هیئت وزیران بوده، این مرجع از این صلاحیت نیز تبعاً برخوردار است که مصوبه خود را در این خصوص مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.

۲ـ طبق بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرّر شده است که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های ۱ و ۲ قرار نگرفته اند (به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ و مجوّزهای اخذشده از مقام معظّم رهبری) در یکی از گروه های ۱ و ۲ اقدام نماید و فهرست نهایی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. کلّیه دستگاه های اجرایی مکلّف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

۳ـ حکم مقرّر در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نافی و ناسخ ماده۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و به موجب هر دو حکم قانونی مصوبه مورد شکایت، صادر شده است و با توجه به این که ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت های موضوع شکایت، ذیل شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز موضوع بند ۴ گروه ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قرار نمی گرفته، با توجه به صلاحیت مقرّر در ذیل ماده مزبور، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر گروه این شرکت ها از گروه ۳ به گروه ۲ نموده و در نتیجه، این اقدام خارج از حدود صلاحیت هیئت وزیران نبوده است.

۴ـ در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، قانونگذار انتقال بنگاه های اقتصادی از گروه های ۱ و ۲ به گروه ۳ را صرفاً منوط به اذن مقام معظّم رهبری نموده و در نتیجه، انتقال بنگاه های مذکور را موکول به شرط و قیدِ خاصی ننموده و در این باره، از اختیار قانونی دولت براساس ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) فرو نکاسته است و در واقع، مستثنی شدن موارد مندرج در گروه ۳ ماده ۲ در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه، با این توجیه بوده که حکم مربوط به این موارد از سوی دولت در چهارچوب صلاحیت مندرج در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) تعیین شده و آنچه که باید دولت در مورد آنها به موجب حکم قانون بودجه تصمیم خود را اعلام نماید، بنگاه هایی هستند که در هیچ یک از گروه ها طبقه بندی نشده اند و باید تکلیف گروه و طبقه آنها مشخص شود.

حال اگر بنگاهی طبق مصوبه دولت پیشتر در طبقه ۳ قرار گرفته و دولت حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی پی به اشتباه خود ببرد، نمی تواند با توجه  به صلاحیت مقرّر در ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، آن را اصلاح کند و باید با توجه به بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه، همچنان بر مصوبه اشتباه قبلی پافشاری نماید؟ بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در گروه های (۱) و (۲) ماده ۲ قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری در یکی از گروه های (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مُجاز می باشد.» با توجه به این که براساس حکم قانونی فوق انتقال طبقه بندی بنگاه های گروه ۳ از حیطه اختیارات دولت خارج شده است، لذا ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸  هیئت وزیران که براساس آن شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت های گروه ۳ توسط دولت به گروه ۲ منتقل شده اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی