رای شماره ۱۶۲۴۴۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: منوط نمودن معادل سازی واحدهای درسی برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال که پیش تر درس یا دروس مربوطه را با موفقیت سپری کرده اند به عدم گذشت بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آن درس یا دروس، مقرر در بند (الف) ذیل ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۴۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ مبنی بر: منوط نمودن معادل سازی واحدهای درسی برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال که پیش تر درس یا دروس مربوطه را با موفقیت سپری کرده اند به عدم گذشت بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آن درس یا دروس، مقرر در بند (الف) ذیل ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، ابطال نشد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۰      شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۴۵۶

شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۸۷ـ ۰۳۰۰۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای احسان سهرابی با وکالت آقای محمدمیرزائی ۲ـ آقای علی ذوقیان

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ذیل ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند الف ذیل ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض مقرر شده است صرفاً تا پنج سال پس از گذراندن درسی که قبلاً توسط دانشجو گذرانده شده است، نمره آن قابل معادل سازی و تطبیق واحد می باشد، تقاضای ابطال آن از «زمان تصویب» را داریم. زیرا این مقرره از سه منظر با موازین شرعی، قانونی و حقوقی مغایرت دارد؛ ۱ـ مغایرت با موازین شرعی حق مکتسب معتبر، ۲ـ مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات، موضوع ماده ۴ قانون مدنی و ۳ـ مغایرت با مفهوم رأی وحدت رویه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۰ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث این که حق مکتسب به عنوان امر پذیرفته شده حقوقی و منطقی است. تعیین زمان معین برای معادل سازی نمره درسی که قبلاً گذرانده شده و محتوا و مطالب آموزشی آن تغییر نکرده است، منطقاً بلاوجه و مغایر با حق مکتسبه دانشجویی است و منجر به تحمیل هزینه اضافی به ایشان شده که اخذ آن بر مبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام و نهاد تصویب کننده است. با توجه به اصل منع عطف به ماسبق قوانین و مقررات، موضوع ماده ۴ قانون مدنی و اصل حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، تسری مقررات جدید آموزشی مصوب وزارتخانه مذکور به دانشجویانی که پیش از آن فارغ التحصیل شده و مجدداً اقدام به شروع تحصیل نموده اند، نقض حقوق شهروندی ایشان و مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام و نهاد تصویب کننده است.”

در پی اخطار رفع نقصی که برای احد از شاکیان به نام آقای علی ذوقیان ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۶۹۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مقرره مورد شکایت مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد و از این حیث که منجر به تحمیل هزینه و وقت اضافی گردیده با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ  ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

……….

“ماده ۱۲ـ معادل سازی دروس گذرانده شده برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای،  انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال، با رعایت موارد زیر انجام می شود.

الف) از زمان گذراندن آن درس بیش از ۵ سال نگذشته باشد و حداقل نمره قابل قبول (در دوره کاردانی و کارشناسی ۱۲، در دوره کارشناسی ارشد ۱۴ و در دوره دکتری ۱۶) را در دانشگاه با رشته مبدأ کسب کرده باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۱۴۶۱۵۶۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در پاسخ به اظهارات شاکیان و ادعاهای مطروحه، مستند به نامه شماره ۱۰۴۷۸۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف ـ به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاکی (آقای احسان سهرابی) صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است.

ب ـ اختیار وضع مصوبه: مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن، یکی از وظایف و مأموریت های وزارت عتف، سیاست گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه های این امر، تدوین مقررات و دستورالعمل هایی در حوزه آموزش برای دوره های تحصیلی مختلف است. لذا با استناد به قانون فوق الذکر و همچنین در راستای اجرای مفاد ماده ۱ سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آمایش) مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مشارکت دانشگاه ها در تصمیم گیری، و همچنین در راستای اجرای طرح تحول آموزش عالی، آیین نامه یکپارچه آموزشی به تصویب رسیده است. لذا تصویب مقرره مورد اعتراض از منظر قانون، کاملاً صحیح و در حدود اختیارات وزارت عتف (شورای عالی برنامه ریزی آموزشی) به عنوان مقام واضع بوده است.

معادل سازی دروس نباید به بدون معنی شدن دروس دوره تحصیلی جدید، بی اعتنایی به ادامه تحصیل و بی اعتباری مدرک تحصیلی منجر شود. دوره کارشناسی ارشد یک دوره پژوهشی و آموزشی می باشد و سر فصل دروس با توجه به شرایط روز دانشجویان تدریس می شود. از لحاظ اجرایی نیز این امر مشکلاتی را در برنامه آموزشی دانشگاه ها ایجاد می کند و ممکن است دروس قابل معادل سازی پس نیاز دروسی باشد که دانشجو پیش نیاز یا هم نیاز آن درس را قبلاً مردود یا با حداقل نمره ی قبولی گذرانده باشد. که در این صورت، امکان معادل سازی وجود ندارد. رویه شدن چنین امری منجر به ایجاد چالش های اساسی در برگزاری کد رشته محل های شهریه پرداز و همچنین سازماندهی برگزاری کلاس ها می شود. همچنین استحضار دارند که سطح دانشگاه ها یکسان نیست و ممکن است دانشگاه های سطح یک دروس گذرانده شده در دانشگاه سطح سه را با شرایطی مانند حداقل نمره ۱۴ بپذیرند و این امر اقتضای رعایت سطوح دانشگاه بوده و به معنای تبعیض نیست کما این که در بسیاری از دانشگاه های دنیا نیز این امر وجود دارد. شایان ذکر است استدلال ایشان در مورد دانش آموختگان صحیح نمی باشد زیرا در دوره های مهارتی همچون رشته های علوم پزشکی، دوره های بازآموزی الزامی می باشد و برای کارکنان دولت نیز پیش بینی آموزش های ضمن خدمت جهت بروزرسانی دانش ایشان انجام می پذیرد و همین موارد به خوبی نشان می دهد که نظام اداری و استخدامی کشور نیز بر اهمیت بروزرسانی دانش دارندگان مدارک تحصیلی تأکید دارد. از باب دفع شبهه مقدر ذکر این مطلب لازم است که این مقرره در خصوص کسانی است که اخراج یا انصراف و … داشته اند و در خصوص کسانی که گذراندن دروس آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی گردیده است نمی شود و به بیان دیگر، اقتضای این امور آن است که معادل سازی دروس با شرایط و ضوابط و ملاحظاتی خاص صورت پذیرد و تجویز مطلق معادل سازی دروس باعث عبث شدن مفهوم اخراج یا انصراف می گردد. کسب نمره از رشته ای که دانشجو از آن اخراج شده است یا انصراف داده است حقوق مکتسبه دانشجو برای دوره تحصیلی دیگر محسوب نمی شود. همچنین دانشجو در زمان پذیرش پذیرفته است که مقررات آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را (که از اول دوره یا میان دوره لحاظ می شود) به طور کامل رعایت نماید. بنا بر مراتب معروضه و از آن جایی که شاکیان در جهت اثبات حقانیت خود و یا نقض قوانین و مقررات از سوی وزارت عتف؛ دلیل موجهی اقامه ننموده اند و مدرک و مستندی که مُثبِت ادعای خود و یا تضییع حقوق قانونی باشد ارائه نکرده اند و از همه مهم تر، رعایت عدالت آموزشی و توجه به ضوابط خاص آموزشی که دارای ملاحظات فنی گسترده است، رد شکایت مورد استدعاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً: به موجب بند ۱۲ از ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «تصویب آیین نامه های آموزشی تمام دوره های آموزشی» از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور است. ثانیاً: تعداد واحدهای درسی که باید در هر مقطع تحصیلی توسط دانشجو گذرانده شود به تصویب شورای یادشده رسیده است و بر همین مبنا گذراندن تمامی دروس پیش بینی شده در برنامه درسی از الزامات حاکم بر تحصیل در هر مقطع تحصیلی می باشد. ثالثاً: معادل سازی واحدهای گذرانده شده در دیگر مقاطع، رشته ها و دانشگاه ها فاقد الزام قانونی است و از طرفی اصل بر ارائه کلیه دروس و تکلیف دانشجو به اخذ و گذراندن همه آنهاست. بنا به مراتب فوق، منوط نمودن معادل سازی واحدهای درسی برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای،  انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال که پیش تر درس یا دروس مربوطه را با موفقیت سپری کرده اند ، به عدم گذشت بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آن درس یا دروس، مقرر در بند (الف) ذیل ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بوده از آن جهت که در عداد مقررات آموزشی و مآلاً در حوزه صلاحیت های شورای پیش گفته و مبتنی بر اقتضائات و ملاحظات آموزشی است، تصویب آن در حدود اختیار شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و از این حیث که حکمی در قانون پیرامون معادل سازی دروسی که پیش تر توسط دانشجو با موفقیت طی شده، وجود ندارد، برخلاف قوانین نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی