رای شماره ۱۲۹۵۹۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۴۰۲۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر کمالشهر با موضوع تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ که بر اساس آن مقرر شده است “برای تفکیک غیر مجاز قبل از سال ۱۳۹۰ برای اراضی قولنامه ای و سنددار شده با قانون تعیین تکلیف با کاربری مسکونی ۳ درصد ، کاربری تجاری و صنعتی ۴ درصد و باغات ۶ درصد و سایر کاربری ها ۳ درصد ارزش کارشناسی روز کل عرصه به عنوان سهم سرانه اخذ گردد ” از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۹۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ مبنی بر:

بند (الف) مصوبه شماره ۴۰۲۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر کمالشهر با موضوع تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ که بر اساس آن مقرر شده است “برای تفکیک غیر مجاز قبل از سال ۱۳۹۰ برای اراضی قولنامه ای و سنددار شده با قانون تعیین تکلیف با کاربری مسکونی ۳ درصد ، کاربری تجاری و صنعتی ۴ درصد و باغات ۶ درصد و سایر کاربری ها ۳ درصد ارزش کارشناسی روز کل عرصه به عنوان سهم سرانه اخذ گردد ” از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۸      شماره دادنامه:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۹۵۶

شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کمالشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر کمالشهر مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ابلاغی به شماره ۱۴۰۲/۴۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۴۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر کمالشهر در این سازمان از حیث مغایرت با قوانین و مقرّرات مرتبط مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و نتیجه این بررسی ها براساس تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیم شایسته به حضور تقدیم می گردد.

شورای اسلامی شهر کمالشهر  به موجب بند (الف) یکصد و هشتمین جلسه خود مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به شهرداری اجازه داده است تا در خصوص اراضی قولنامه ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند به شرح مندرج در مصوبه سهم سرانه تفکیک اخذ نماید که این موضوع مغایر با مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد چرا که مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیکی را به رایگان به شهرداری واگذار نمایند و اخذ سهم سرانه از املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند برخلاف قانون و نیز مغایر با آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ می باشد که حکم به ابطال مصوباتی مشابه مقرره مورد شکایت صادر کرده اند.

همان گونه که مستحضرید،  براساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۱ «آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، مصوّب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیئت وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد. لذا بند (الف) مصوبه یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر کمالشهر  مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای آن شهر بوده و ابطال آن به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه شورای اسلامی شهر کمالشهر مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

یکصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کمالشهر رأس ساعت ۱۵ بعد ازظهر شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ پیرو دعوتنامه شماره ۰۲/۴۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ با حضور کلّیه اعضاء ـ شهردار محترم کمالشهر و همراهان در سالن جلسات شورا تشکیل و با تلاوت قرآن کریم آغاز شد.

………………………

الف: برای تفکیک غیر مجاز قبل از سال ۱۳۹۰ برای اراضی قولنامه ای و سنددار شده با قانون تعیین تکلیف، با کاربری مسکونی سه درصد، کاربری تجاری و صنعتی ۴ درصد و باغات ۶ درصد و سایر کاربری ها ۳ درصد ارزش کارشناسی روز کل عرضه [عرصه] به عنوان سهم سرانه اخذ گردد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کمالشهر، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. ثالثاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) و قبل از اصلاح این ماده مقرّر شده بود که: «اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند…» با توجه به مراتب فوق، بند (الف) مصوبه شماره ۱۴۰۲/۴۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر کمالشهر با موضوع تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ که براساس آن مقرّر شده است: «برای تفکیک غیرمجاز قبل از سال ۱۳۹۰ برای اراضی قولنامه ای و سنددار شده با قانون تعیین تکلیف با کاربری مسکونی ۳ درصد، کاربری تجاری و صنعتی ۴ درصد و باغات ۶ درصد و سایر کاربری ها ۳ درصد ارزش کارشناسی روز کل عرصه به عنوان سهم سرانه اخذ گردد»، هم از جهت اتّخاذ تصمیم در خصوص تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن که قانونگذار در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری تکلیف آن را مشخص کرده بود و هم از جهت عطف نمودن مفاد این مقرره به گذشته و حاکم کردن آن بر تفکیک های قبل از سال ۱۳۹۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین