رای شماره ۸۱۸۷۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۱۰/۱۴۶۰۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ مدیر کل آموزش و پرورش فارس و صورتجلسه شماره ص ۱۴۰۰/۳۲۴۶۷/۲۲/۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در تعیین نصاب سنی کمتر از ۵ سال برای فعالیت خانه های کودک و اعلام بی اعتباری مجوز فعالیت آنها و تخلف انگاری عدم ثبت اطلاعات و پیش بینی برخورد با متخلفان، به دلیل عدم رعایت حدود اختیارات پیش بینی شده برای این نهادها ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۷۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ مبنی بر: نامه شماره ۱۰/۱۴۶۰۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ مدیر کل آموزش و پرورش فارس و صورتجلسه شماره ص ۱۴۰۰/۳۲۴۶۷/۲۲/۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در تعیین نصاب سنی کمتر از ۵ سال برای فعالیت خانه های کودک و اعلام بی اعتباری مجوز فعالیت آنها و تخلف انگاری عدم ثبت اطلاعات و پیش بینی برخورد با متخلفان، به دلیل عدم رعایت حدود اختیارات پیش بینی شده برای این نهادها ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۷۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن کیان
طرف شکایت: استانداری فارس و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ص ۵۶/۲۲/۳۲۴۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ص۵۶/۲۲/۳۲۴۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است که:
“مطابق با نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ آموزش و پرورش استان فارس و براساس بند یک صورتجلسه شماره ص ۵۶/۲۲/۳۲۴۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ «تنها دستگاه متولی ساماندهی و ارائه مجوز به خانه های بازی کودک یا مؤسسات خلاقیت کودک یا عملکرد مشابه آموزش و پرورش تعیین شده و مجوزهای صادره با هر عنوان از تمامی دستگاه های اجرایی و انجمن های صنفی که با کودکان کمتر از پنج سال ارتباط دارد ابطال و فاقد اعتبار گردیده و فعالیت تمامی واحدهای صنفی و رسته های مذکور که اقدام به ثبت اطلاعات نکرده اند تخلّف محسوب گردیده» در حالی که مصوبه فوق و نامه صادره مستند به آن با توجه به موارد ذیل خلاف قانون و عقل بوده و درخور نقض توسط دیوان عدالت اداری می باشد:
الف: مطابق با ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی مصوّب ۱۳۷۲/۱۰/۷ «اشخاصی که بدون اخد مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد نمایند و بعد از صدور انحلال طبق ضوابط مقرّر مؤسسه یا واحد مربوطه را دایر نگاه دارند در حکم کلاهبرداری محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت»
ب: طبق تبصره یک ماده دو قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تنها مرجع صدور مجوز آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان خارجه جهت آموزش افراد زیر بیست سال آموزش و پرورش است. بنابراین اولاً مراجع دیگر نیز می توانند مجوز فعالیت بدهند و ثانیاً صرفاً «آموزش» افراد زیر بیست سال به عهده آموزش و پرورش است نه چیز دیگری غیر از آموزش و حال آن که این نامه و این صورتجلسه فراتر از اختیارات استانداری یا آموزش و پرورش قانونگذاری کرده و نه تنها اختیارات سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و اصناف را برخلاف قانون محدود نموده بلکه آموزش و پرورش را به غلط و به صورت انحصاری تنها متولی هر گونه ارتباطی با کودکان زیر پنج سال دانسته است. لذا تقاضای ابطال نامه فوق و صورتجلسه مورد اشاره در این نامه را دارم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ نامه شماره ص ۵۶/۲۲/۳۲۴۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ استانداری فارس
شهردار محترم شیراز
مدیرکل محترم آموزش و پرورش فارس
مدیرکل محترم بهزیستی فارس
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان
مدیرکل محترم ورزش و جوانان فارس
معاونت محترم پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان فارس
معاونت محترم اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس
سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۳۹۴۹۵۵ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ رئیس محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز به انضمام صورتجلسه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ در خصوص تعیین تکلیف مراکز خانه های بازی کودکان برای آگاهی، اقدام و اعلام نتیجه ایفاد می شود.ـ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس
نامه شماره ۱۴۰۰/۳۹۴۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹
مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
با سلام و احترام
به پیوست متن صورتجلسه «تعیین تکلیف مراکز خانه های بازی کودکان» مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ ارسال می گردد. با توجه به برگزاری جلسه در استانداری خواهشمند است در صورت صلاحدید و تأیید متن صورتجلسه، دستور فرمایید مصوبات از طرف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برای سازمان ها و ارگان های مدعو ارسال گردد. ـ معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
عنوان جلسه: تعیین تکلیف مراکز خانه های بازی کودکان شماره صورتجلسه:
سقف زمانی جلسه: ۱ ساعت رئیس جلسه: فروغ هاشمی نیا دبیر جلسه:
تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲ محل تشکیل: استانداری (دفتر معاون امور آسیب ها)
ساعت شروع: ۸:۳۰ ساعت خاتمه: ۹:۳۰
دستورجلسه: ارائه گزارش توسط اعضاء ـ تعیین دستگاه متولی و ناظر بر موضوع در استان
حاضرین:
ردیف ـ نام و نام خانوادگی ـ نام دستگاه ـ سِمَت ـ شماره تماس ـ امضاء
۱ـ سیده فروغ هاشمی نیا ـ استانداری فارس ـ معاون امور آسیب ها.
۲ـ سلیم بیگی فرد ـ بهزیستی فارس ـ کارشناس مسئول امور کارکنان.
۳ـ اسماعیل حسن زاده ـ اتاق اصناف ـ امور اتحادیه.
۴ـ منیژه پاداش نیک ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ رئیس اداره حمایتی آسیب های اجتماعی.
۵ ـ الهه دهقان پیشه ـ سازمان فرهنگی شهرداری ـ کارشناس اجتماعی.
۶ ـ علی قادری ـ آموزش و پرورش ـ کارشناس آسیب های اجتماعی (آموزش و پرورش)
غایبین: دستگاه
اداره کل ثبت اسناد و املاک
معاونت پیشگیری از جُرم دادگستری
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان
ردیف ـ موضوعات مطرح شده ـ متعهّد به انجام ـ تاریخ اتمام
۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به عنوان دستگاه متولی در امر ساماندهی و ارائه مجوز به خانه های بازی کودک یا مؤسساتی با عملکرد مشابه تعیین می گردد ـ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.
۲ـ اداره بهزیستی به عنوان دستگاه همکار از بعد اقدامات پیشگیرانه و مداخله ای در خصوص آسیب ها و سلامت روان تعیین می گردد ـ اداره بهزیستی.
۳ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه همکار از بُعد نظارت بر بهداشت و ایمنی محیط کار تعیین می گردد ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۴ـ مقرّر گردید اداره کل آموزش و پرورش اقدام فوری به مکاتبه با تمام خانه های بازی، تهیّه دستورالعمل و ساماندهی آنها نماید ـ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.
۵ ـ مقرّر گردید اداره کل ورزش و جوانان و همچنین انجمن صنفی خانه های بازی کودکان در جلسات بعدی دعوت شوند. ـ همه دستگاه ها.
۶ ـ مقرّر گردید در کلّیه شهرستان ها کمیته ساماندهی خانه های بازی کودکان تشکیل شود و فهرست خانه های بازی کودکان یا مؤسسات با عملکرد مشابه در حوزه کودکان به دفتر امور اجتماعی استانداری ارسال شود ـ فرمانداران کل شهرستان ها.
۷ـ مقرّر گردید آموزش و پرورش نسبت به بازرسی، تهیّه دستورالعمل های آموزشی اعم از نوع موسیقی، بررسی و تعیین صلاحیّت افرادی که در معرض کودکان هستند اقدام کند و تا ۲۰ آذر گزارش را به دفتر امور اجتماعی استانداری ارسال کند ـ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰.
۸ ـ مقرّر گردید جلسه تخصّصی با حضور آموزش و پرورش، بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فرهنگی شهرداری و مرکز بهداشت استان با ریاست آموزش و پرورش تشکیل شود و در این جلسه جهت امور ساماندهی و بررسی اولویت های ضروری اعم از تهیّه لیست بازرسی های ادواری و نظارت های مستمر، پیگیری روش هایی برای پیش گیری از تعطیلی یا بیکاری و حمایت از اشتغال با رعایت کلّیه دستورالعمل های مربوطه در جهت حمایت از کودکان و اقدامات پیش گیرانه تصمیم گیری گردد. ـ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
ب: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس
به استاندار محترم فارس
معاونت محترم پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان فارس
مدیرکل محترم بهزیستی فارس
مدیرکل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شهردار محترم شیراز
رئیس محترم اتاق اصناف فارس
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز فارس
مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت فارس
مدیر محترم روزنامه خبر جنوب فارس
مدیر محترم خبرگزاری فارس
موضوع: فعالیت خانه های بازی، خانه های خلاقیّت و هرگونه فعالیت مشابه
با سلام و احترام، به استناد نامه شماره ۵۶/۲۲/۳۲۴۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ استانداری فارس با موضوع صورتجلسه ساماندهی خانه های بازی، خانه های خلاقیّت و هرگونه فعالیت های مشابه که با کودکان ارتباط دارند، مستدعی است دستور فرمایید تا به اطّلاع تمامی واحدهای تابعه و اشخاص حقیقی و حقوقی رسانده شود که به منظور تکمیل نمودن برگ و ثبت اطّلاعات، روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته با در دست داشتن مدارک زیر تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مراجعه نمایند.
بدیهی است برابر بند یک صورتجلسه مذکور چون تنها دستگاه متولی ساماندهی و ارائه مجوز به خانه های بازی کودک یا مؤسساتی با عملکرد مشابه، آموزش و پرورش تعیین شده است بنابراین مجوزهای صادره با هر عنوان از تمامی دستگاه های اجرایی و انجمن های صنفی که با کودکان (کمتر از ۵ سال) ارتباط دارند ابطال و فاقد اعتبار می باشد و پس از تاریخ مذکور فعالیت تمامی واحدهای صنفی و رسته های مذکور که اقدام به ثبت اطلاعات نکرده اند تخلّف محسوب شده و برابر مقرّرات و قوانین با واحدهای متخلّف برخورد خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
۱ـ کپی و اصل شناسنامه (تمام صفحات) و کارت ملّی مسئول واحد صنفی.
۲ـ کپی و اصل مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت.
۳ـ کپی شناسنامه (تمام صفحات) و کارت ملّی تمامی افراد شاغل در واحد صنفی.
۴ـ مشخّصات، آدرس و شماره تماس افراد شاغل در واحد صنفی ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص ۵۶/۱۲/۴۹۵۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ توضیح داده است که:
“اولاً صورتجلسه ای که خواهان متقاضی ابطال است در راستای تعیین تکلیف مراکز خانه های بازی کودکان و با دعوت و شرکت کلّیه دستگاه ها و متولیان مرتبط با امر تعلیم و تربیت، آسیب های اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، معاونت پیشگیری از جُرم دادگستری، اتاق اصناف، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فرهنگی شهرداری و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تنظیم شده و هیچ یک از دستگاه های اجرایی استان فارس رأساً اقدامی در این خصوص انجام نداده اند بلکه نتیجه حاصله برآیند تحقیقات و آسیب شناسی صورت گرفته از سوی مراجع یاد شده و در جهت نظام مند شدن صدور مجوز و نتیجتاً نظارت دستگاه تخصّصی مربوطه (آموزش و پرورش استان) بر این مراکز در راستای جلوگیری از تبعات اجتماعی حاصله و حمایت و حفاظت کارشناسی از حساس ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه بوده است.
ثانیاً عدم رعایت شاخص های آموزشی و پرورشی در چنین مراکزی که علاوه بر مراقبت، مسئول و واسطه شناخت، پرورش و فرآیند یاددهی و یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی آنها در زمان حضور در این مرکز می باشند، می تواند آثار جبران ناپذیری در روح و روان و جسم کودکان خردسال پدید آورد لذا عدم وجود متولی خاص برای صدور مجوز و نظارت بر این اماکن از معضلاتی است که رفع آن به واسطه همگرایی و نزدیکی فعالیت این مراکز با مهدهای کودک و نظر به عدم وجود ساز و کار خاص، طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ به آموزش و پرورش استان واگذار گردیده است.
ثالثاً برابر تبصره یک بند «پ» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تنها مرجع صدور مجوز مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش است و از سوی دیگر تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲ همان قانون که تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک ها را از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش دانسته را می توان نزدیک ترین راهکار قانونی برای موارد مشابه (مِن جمله مراکز خانه های بازی کودکان) شناخت. علی ای حال با عنایت به مراتب پیش گفته، تقاضا دارد رأی به رد شکایت واصله و استواری صورتجلسه مذکور که در راستای صیانت از فرزندان خردسال استان ایجاد گردیده صادر فرمایند.”
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز به موجب لایحه شماره ۱۶/۲۲۰۳۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ توضیح داده است که:
“به اطّلاع می رساند که مطابق تبصره ۱ ماده ۲ قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی منحصراً مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاهی علمی آزاد و آموزشگاه زبان برای افراد زیر ۲۰ سال و مراکز آموزشی پیش دبستانی (به استثنای مصوبه ۴۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۶ و مصوبه جلسه ۶۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش مصوّب ۱۳۸۲/۱۱/۲۸) و مرجع صدور فعالیت های آموزشی آزاد در قالب (دوره های فراگیری مهارت های آموزش شغلی) به استثنای ماده ۵ مصوبه ۱۲۸۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده ۱۱۱ قانون کار مصوّب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن سازمان آموزش فنّی و حرفه ای کشور می باشد.
بنابراین مجوز آموزش افراد زیر ۲۰ سال به عهده آموزش و پرورش بوده و مجوز دوره های فراگیری و مهارت های آموزشی شغلی به عهده سازمان آموزش فنّی و حرفه ای می باشد و حتّی در مورد آموزش بالای ۳۰ سال آموزش و پرورش قید منبع آموزشی ندارد و این مسئله با ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی مصوّب ۱۳۷۲/۱۰/۷ سایر وزارتخانه ها و نهادهای عمومی دولتی که عهده داری صدور بعضی مجوزهای دیگر هستند [مغایر] نمی باشد.
در پایان لازم به توضیح است اقدامات آموزش و پرورش براساس ضوابط قانونی و دستورالعمل های ابلاغی انجام شده است. لذا با توجه به توضیحات و مستندات اعلامی تخلّفی از سوی مقرّرات از این اداره کل محقّق نگردیده است و از آن مقام تقاضای صدور رأی شایسته وفق مقرّرات و موازین قانونی جاری مورد استدعا می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس تبصره ۱ بند (پ) ماده ۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوّب ۱۳۹۵/۹/۱۴ تنها مرجع صدور مجوّز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی به استناد مصوبه شماره ۴۲۲ شورای عالی انقلابی فرهنگی و مصوبه جلسه ۶۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش است و برمبنای اصلاحیه تبصره ۲ این بند در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسئولیت مراقبت از رشد و پرورش و آموزش و تربیت کودکان از بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هستند، برعهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده شده و با لحاظ این که در قانون مزبور به شرح مواد ۳۴ و ۳۵ آن، موارد تخلّف و مجازات های قانونی در خصوص مراکز تحت پوشش و مرجع رسیدگی به آنها تعیین شده است، لذا آموزش و پرورش فارس و استانداری فارس در تعیین نصاب سنی کمتر از ۵ سال برای فعالیت خانه های کودک و اعلام بی اعتباری مجوّز فعالیت آنها و تخلّف انگاری عدم ثبت اطلاعات و پیش بینی برخورد با متخلّفان حدود اختیارات قانونی خود را رعایت ننموده اند و نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ آموزش و پرورش فارس و صورتجلسه شماره ص ۵۶/۲۲/۳۲۴۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ استانداری فارس به دلیل عدم رعایت حدود اختیارات پیش بینی شده برای این نهادها، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی