رای شماره ۷۰۸۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۳ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر سرخه و ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر رویان تحت عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۳۶۹ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ مبنی بر: تبصره ۳ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر سرخه و ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر رویان تحت عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۳۶۹
شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرخه ـ شورای اسلامی شهر رویان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر سرخه و ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر رویان
گردشکار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۳۵۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه و رویان واقع در استان سمنان در مورد عوارض آتشنشانی در سال ۱۴۰۳ از جهت انطباق با قانون در این سازمان بررسی گردید که مراتب جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی تقدیم حضور میگردد.
نخست لازم به ذکر است که مطابق با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون …» بنابراین مبنای تصویب تمامی مالیات و عوارض دریافتی از شهروندان بایستی مبتنی بر قانون یا با اجازه قانونگذار به مرجع واضع مقرره باشد. از آنجایی که وزیر کشور طی «دستورالعمل شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور» عناوین عوارضهایی که شهرداریها امکان اخذ آن از شهروندان را دارند، تصریح نموده است، لذا اخذ هر نوع عوارضی خارج از دایره شمول آن عناوین غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها میباشد. همچنین اگر قانون یا مرجع بالادستی میزان مشخصی از عوارض را تعیین نمایند، شوراهای مزبور امکان تصویب عوارضی بیشتر از آن مقدار را ندارند. در خصوص عوارض آتشنشانی، دستورالعمل فوقالذکر در جدول شماره (۱) برای عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی چنین تصریح نموده است:
«میزان این عوارض حداکثر ۴% عوارض صدور پروانه (با تصویب شورای اسلامی) عوارض پروانه ساختمانی تعیین میشود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز (به صورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری/ دهیاری متناسب با شرایط محلی) و جهت مصرف صد درصد آن جهت توسعه و تجهیزات آتشنشانی هزینه گردد.»
بنابراین با توجه به تعیین نصاب ۴% در دستور العمل ابلاغی وزیر کشور و تصویب مقادیر (۵) و (۲۵) درصد در مصوبات شوراهای اسلامی رویان و سرخه، این مصوبات از حیث مغایرت با نصاب مقرّر در دستورالعمل وزیر کشور و در نتیجه تصویب عوارض خلاف قوانین و مقرّرات، خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و لذا مراتب به حضور تقدیم و به استناد بند (۱) ماده (۱۲) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات مذکور، مورد تقاضا میباشد.”
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری سرخه
………………………..
ماده ۶ ـ تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی ویلایی با تراکم مجاز (۱/5m + 60%) در محدوده شهر
…………………….
تبصره ۳ـ ۲۵% از مبلغ عوارض صدور پروانه مسکونی- تجاری- خدماتی- اداری نیز به عنوان عوارض آتش نشانی دریافت گردد.
…………………..
ـ شهردار سرخه ـ رئیس شورای اسلامی شهر سرخه
ب ـ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری رویان
………………
ماده ۸ ـ عوارض آتشنشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی
میزان این عنوان عوارض حداکثر ۵% (با تصویب شورای اسلامی) عوارض پروانه ساختمانی تعیین میشود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز (به صورت مستقیم یا با واسطه مناسب با شرایط محلی) و جهت مصرف صد درصد آن در توسعه و تجهیزات آتشنشانی هزینه گردد.
…………………….
ـ رئیس شورای اسلامی ـ نایب رئیس شورای اسلامی ـ شهردار ـ عضو شورای اسلامی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۹۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۳ توضیح داده است که:
“این شورا با استناد به اختیارات تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و با عنایت به گستردگی وسعت شهرستان سرخه و لزوم خدمات اطفاء حریق توسط تنها ایستگاه آتشنشانی شهرستان و همچنین حوادث جادهای در کنار جاده ترانزیتی تهران ـ مشهد و کریدور شمال ـ جنوب به طول حدود ۱۵۰ کیلومتر و عدم درآمد کافی برای پوشش هزینهها به ناچار عوارض آتش نشانی معادل ۲۵% صدور پروانه ساختمانی وضع گردیده که استدعا دارم ضمن رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری سرخه بتواند منشأ خدمات مطلوب در اتفاء حریق و امداد نجات شهری و جادهای باشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر رویان) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ و شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداریها، عوارض آتشنشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی براساس ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی که میزان این عوارض حداکثر ۴% عوارض صدور پروانه ساختمانی (با تصویب شورای مربوطه) است، تعیین میشود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز شود و به صورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری/ دهیاری متناسب با شرایط محلی و صددرصد آن جهت توسعه و تجهیزات آتشنشانی هزینه گردد. نظر به این که در دستورالعمل وزارت کشور نحوه اخذ عوارض آتشنشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشخص شده است، بنابراین تبصره ۳ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر سرخه و ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر رویان که تحت عنوان عوارض آتشنشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهرها رسیده، مغایر با دستورالعمل وزارت کشور و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی