رای شماره ۳۷۸۰۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با موضوع: تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۷۰
شماره پرونده: ۰۲۰۵۷۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه سال ۱۴۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جرایم قطع اشجار شهری و غرامت
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه سال ۱۴۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ـ علی رغم وظیفه ذاتی و تکلیف شهرداری در خصوص هرس درختان سطح شهر و رفع حریم تأسیسات برق، این شرکت بنا بر همکاری و احساس مسئولیت از باب مساعدت با ایشان سالانه با در اختیار نهادن وسیله نقلیه بالابر و همکار سیمبان با حضور مسئول فضای سبز و عوامل شهرداری نسبت به شاخه زنی و هرس شاخه های اضافی و در حریم درختان سطح شهر اقدام می نماید. متأسفانه شورای شهر مصوبات فوق الذکر را تصویب و متعاقباً کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه هرس درختان متجاوز به شبکه های برق و در حریم این خطوط صادر و به این شرکت خدمات رسان ابلاغ نموده اند.
۲ـ ذکر این مسئله بسیار مهم می باشد که اقدام انجام شده «هرس درختان واقع در حریم شبکه های برق» بوده است و وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوّب ۱۳۸۸ صرفاً عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از شاخه زنی و هرس درختان است و در این موارد هیچ گونه عوارضی مقرر نگردیده است و این مصوبه مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی می باشد.
۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص عوارض هرس درختان صادر نموده است.
۴ـ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوّب ۱۳۴۶ به صراحت نصب تجهیزات برق را به صورت رایگان در معابر عمومی شهرها تعیین و رعایت حریم را بر عهده مالک قرار داده و برابر ماده ۱۹ همان قانون شرکت برق می تواند درختانی را که ایجاد مخاطرات فنّی می نماید هرس یا قطع نماید و صرفاً در صورت قطع کامل درخت، آن هم در صورتی که تاریخ کاشت آن پس از احداث شبکه برق بوده باشد پرداخت خسارت را متعلّق دانسته است و برای هرس درختان علاوه بر صدور مجوز قانونی، پرداخت هیچ گونه خسارت و وجهی با هیچ عنوانی را پیش بینی ننموده است.
۵ ـ همچنین شهرداری ها مستند به قوانین مالیات بر ارزش افزوده خصوصاً مواد ۵۰،۵۲ و ۵۹ نسبت به اخذ عوارض از شرکت های توزیع اقدام می نمایند و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات (که برابر این قوانین عوارض آنها مشخص است) خارج از این قانون، توسط شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع را ممنوع دانسته و کلّیه قوانین و مقرّرات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات دولت مصوّب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط بر تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ ناشی از مصوبه مورد اعتراض غیر قانونی می باشد.
۶ ـ ورود شاخه های درختان به حریم تأسیسات برق موجب ایجاد محیط مخاطره آمیز شده و احتمال حوادثی نظیر برق گرفتگی را افزایش داده و لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت حریم شبکه های برق شده اند. همچنین ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و ماده ۶ تصویب نامه حریم خطوط هوایی مصوّب ۱۳۹۴ ممنوعیت درختکاری در حریم تصریح گردیده است. قطعاً رشد درختان در معابر سطح شهر سالانه وجود داشته و شهرداری ها به عنوان متولّی و جهت جلوگیری از ورود خسارت جانی و مالی احتمالی می بایست نسبت به شاخه زنی آنها اقدام نمایند و تصویب چنین مصوباتی به جای مساعدت شرکت توزیع در این امر جای تعجب دارد. قطعاً ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح و گسترش فضای سبز شهرها نیز همانند ماده ۱۹ قانون سازمان برق ناظر به قطع درختان می باشد. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر سقز
ماده ۵۸ـ جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (۱۱۰۲۰۸)
در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه ای به شرح جدول زیر تعیین و وصول می گردد:
ردیف ـ شرح ـ محیط بن درخت ـ جریمه هر سانتی متر (ریال)
۱ـ قطع درخت با مجوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۰۰۰/۲۵۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۰۰۰/۳۰۰ .
۲ـ قطع درخت بدون مجـوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۰۰۰/۶۵۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۰۰۰/۸۵۰ .
۳ـ تخریب فضاهای سبز شهر ـ به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) ـ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ .
تبصره ۱ـ ………………….
تبصره ۲ـ ………………….
تبصره۳: اداراتی چون اداره برق و … که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان می شوند، می بایست ۵ برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمایند.
تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر سقز
ماده ۴۹- جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (۱۱۰۲۰۸)
در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه ای به شرح جدول زیر تعیین و وصول می گردد:
ردیف ـ شرح ـ محیط بن درخت ـ جریمه هر سانتی متر (ریال)
۱ـ قطع درخت با مجوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۰۰۰/۵۰۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۰۰۰/۰۰۰/۱.
۲ـ قطع درخت بدون مجوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۰۰۰/۰۰۰/۱۵.
۳ـ تخریب فضاهای سبز شهر ـ به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰.
تبصره ۱ـ ………………….
تبصره ۲ـ ………………….
تبصره ۳: اداراتی چون اداره برق و …. که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان می شوند، می بایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال برای هر سانتی متر محیط بن قطور ترین شاخه پرداخت نمایند.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً براساس ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران مصوّب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنّی نمایند، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن می توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند و بهای درختان طبق ماده ۱۶ این قانون پرداخت خواهد شد. ثالثاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع جریمه قطع اشجار شهری و غرامت معیّن نشده و در مورد هرس درختان سطح شهر و سربرداری آنها در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن تعیین تکلیف گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سقز که تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی