رای شماره ۳۷۷۹۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع احکامی بر اساس تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ است ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۷۹۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با موضوع: بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع احکامی بر اساس تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ است ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۱۶           شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۷۹۷۸

شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۸۶ـ ۰۳۰۲۵۱۳ـ ۰۳۰۲۲۶۰ـ ۰۳۰۱۹۶۹ـ ۰۳۰۳۰۴۵ـ ۰۳۰۱۶۲۰ـ ۰۳۰۲۷۷۳ ـ ۰۳۰۲۸۵۶ـ ۰۲۰۶۶۷۱ـ ۰۳۰۲۴۲۴ـ ۰۳۰۱۳۲۱ـ ۰۳۰۱۷۱۰ـ ۰۳۰۱۲۵۷ـ ۰۳۰۲۵۸۶ـ ۰۲۰۷۴۲۷ـ ۰۳۰۰۴۲۳ـ ۰۳۰۴۰۵۷ـ ۰۳۰۴۲۲۷ـ ۰۳۰۰۲۰۸ـ ۰۳۰۳۰۱۸ـ ۰۴۰۰۱۲۹ـ ۰۴۰۰۱۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها حسین سعیدی نیا با وکالت آقای مصطفی باقری، زهره ابوالقاسم دولابی، مسعود احسانفر، جمشید مدیری زنگیر، جواد امانی، اسداله آقائی مظفرلو، احمد صادق زاده، علیرضا میرزائی زاده، عباس قلی پورفیروزجائی، محمدصاحب و محمدعلی قاسمی با وکالت خانم رقیه رضائی، یاسر عباس آبادی، هوشنگ جاهد، علی اصغر امینی، خدیجه حسینی غلامعلی پور با وکالت آقای مهدی رمضانی زاده نوقی پور، سعید لیتکوهی، سیدذوالفقار موسوی، اسداله مرضیه، محمد رستگار، محبوب سرخان زاده، یاور مهروز مستعلی بیگلو، ابراهیم پاینده، حسن سبحانی و سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“بخشنامه فوق الذکر در راستای اصلاح بند «۳ـ ۵ ـ ۵ بخشنامه تنقیح، تخلیص و تجمیع بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۲۱۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در راستای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵» به شرح ذیل تصویب و ابلاغ شده است.

«در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلّف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می گردند، در این گونه موارد تاریخ قطعیّت رأی ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیون های فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیّت رأی صادره قبل از ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند ۴ـ ۵ ـ ۵ این بخشنامه خواهد بود….»

همان گونه که ملاحظه می شود، این بند از نامه مورد شکایت تاریخ قطعیّت رأی کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری را بدون در نظر گرفتن قانون حاکم و جاری، ملاک محاسبه حق بیمه قرار داده است.

این در حالی است که بند (ب) بخش پاسخ قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی، بیان می دارد «در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوّب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مؤدی مکلّف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید».

همان گونه که مستحضرید با عنایت به این که قانونگذار در قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین ملاک پرداخت جریمه براساس «قانون حاکم در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت» اقدام نموده است و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند مغایر با نصّ قانون باشد و از آنجایی که بخشنامه معترضٌ عنه ملاک پرداخت حق بیمه را غیر از ملاک قانونگذار قرار داده و همچنین بیان نموده است که در صورتی که تاریخ قطعیّت آرای کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها قبل از ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ باشد، محاسبه حق بیمه براساس «مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی» خواهد بود و این که بخشنامه ای در خصوص محاسبه حق بیمه در خصوص مواردی که رأی کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها در گذشته قطعیّت یافته است، حکم صادر نماید، مغایر با مواد (۴) قانون مدنی و نقض اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات» می باشد.

بنابراین با عنایت به این موارد و با توجه به این که ممکن است تاریخ قطعیّت آراء کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری در زمانی غیر از زمان حال، اتفاق افتاده باشد؛ از این نظر وصول حق بیمه براساس تاریخ قطعیت آراء کمیسیون های مذکور، مغایر با قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی می باشد. بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور طرح موضوع ابطال بند مذکور از بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستاریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

حوزه: معاونت بیمه ای

موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ اصلاحیه شماره (۱)

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان …

 با سلام و صلوات بر محمّد و آل محمّد

پیرو بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۲۱۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و در اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مجلس شورای اسلامی (نحوه محاسبه حق بیمه)، بندهای مرتبط بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می نماید:

فصل پنجم: نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی)

 اصلاح جزء (هـ) بند ۵ ـ۵:

«هـ ـ از تاریخ  ۱۳۹۷/۸/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مجلس شورای اسلامی) بر اساس عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳»

اصلاح بند۳ـ ۵ ـ ۵:

«۳ـ ۵ ـ ۵: در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلّف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می گردند، در این گونه موارد تاریخ قطعیّت رأی ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیون های فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیّت رأی صادره قبل از ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ باشد محاسبه حق بیمه بر اساس ۱۵% مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی و در صورتی که تاریخ قطعیت آراء مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند ۴ ـ ۵ ـ ۵ این بخشنامه خواهد بود. بدیهی است می بایستی حق بیمه براساس عوارض اعلامی از سوی مرجع صدور پروانه (در اجرای آراء کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ها) محاسبه گردد و شعب مجاز به مطالبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مربوط به مبلغ جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون های مذکور نخواهند بود. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت حق بیمه اضافه بنای موضوع این بند در مهلت مقرر قانونی، واحد اجرایی می بایستی در زمان مراجعه مالک یا اعلام مرجع صدور پروانه (پس از قطعیّت رأی صادره توسط کمیسیون های مذکور و یا در زمان اخذ پایانکار ساختمان) حق بیمه مربوطه را بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه همان سال محاسبه و به مالک اعلام و در صورت عدم تمکین به پرداخت به همراه متعلّقات وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از مالک ملک مطالبه، وصول و مفاصاحساب مربوطه را صادر نماید.»

……………………

ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۴۵/۱۴۰۳/۷۱۰۰  مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ـ براساس قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مجلس شورای اسلامی)، از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ (تاریخ اجرایی شدن قانون مزبور) به بعد متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده جرایم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستا ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی، مجتمع ها و شهرک های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلّفند برای هر متر مربع زیر بنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیر بنای توسعه یافته حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را به شرح ذیل پرداخت نماید:

براساس ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان های متولّی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های متولّی نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری چهار درصد (۴%) حداقل دستمزدها ماهانه سال صدور مجوز مربوطه می بایستی به عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» محاسبه و وصول گردد.

۲ـ با توجه با اصلاحیه قانون فوق الذکر (مصوّب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی)، از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳ تاریخ لازم الاجراشدن قانون مزبور)، مقرر گردیده است، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول می گردد.

۳ـ استعلام شهرداری منطقه ۷ شهرستان مشهد مقدس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مجلس شورای اسلامی) بابت تعیین تکلیف حق بیمه ساختمانی ملک مورد نظر شاکی، به شعبه ۴ مشهد و اصل و حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی متعلقه بدواً براساس قانون و ضوابط قبلی محاسبه و بدهی مربوطه به مبلغ ۷۶۳/۸۰۱/۱۵۴ ریال از متقاضی مطالبه و گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ صادر گردیده است.

۴ـ متعاقباً با صدور مفاد بخشنامه شماره ۲۲۰/۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ (بخشنامه معترضٌ عنه) و با در نظر گرفتن صدور پروانه ساختمانی، مابه التفاوت حق بیمه مربوط، بر مبنای ۴% حاصل ضرب حداقل مزد ماهانه در کل متراژ زیر بنای احداثی (۶۷/۱۱۴۲ مترمربع) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ و در دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۸/۳) محاسبه و مراتب طی اخطاریه به مدیون ابلاغ شده است.

۵ ـ حسب مفاد قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف (از تاریخ  ۱۴۰۲/۸/۳)، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی براساس ۲۵% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول گردد.

۶ ـ طبق مفاد نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۸۵۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ اعلام گردیده است که، «چنانچه مراجع صدور پروانه و سازمان تأمین اجتماعی طبق مقرّرات بندهای (الف) و(د) ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (الحاقی ۱۴۰۱/۱۱/۵) اقدام به صدور پروانه ساختمانی کرده باشند، پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۲/۶/۲۲، موضوع پروانه های مزبور جزء امور گذشته تلقی گردیده و اجرای قانون اخیر نسبت به آنها مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود…»

 لذا با عنایت به مراتب فوق و این که کلّیه اقدامات محاسباتی و مطالباتی حق بیمه کارگران ساختمانی مربوط به ملک شاکی در دوره حاکمیت قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۵ مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۸/۳) صورت پذیرفته و پروانه ساختمانی نیز در همان دوره صادر گردیده است، لذا در خواست مطروحه مبنی بر تغییر در مبنای محاسبه بدهی و عدم رعایت مفاد توجه (۲) بخشنامه شماره ۲۲۰/۲/۱۰۰۰  مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹  مغایر با نصّ صریح قانون اخیرالذکر و مراتب پیشگفت خواهد بود. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۲/۶/۲۲ تنظیم و به مرحله اجرا درآمده و منطبق با قانون مزبور می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که براساس ماده ۲ قانون مدنی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصولاً ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود و برمبنای ماده مذکور، حکم مقرر در قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لازم الاجرا شده است، لذا بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع احکامی براساس تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب ۱۴۰۱/۱۱/۵ است، عطف به ماسبق نشده و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی