رای شماره ۲۸۸۳۵۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه های (۱۴ـ۲)، (۲۲ـ۲)، (۲۵ـ۲)، (۲۶ـ۲)، (۳۴ـ۲)، (۳۶ـ۲) و (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با موضوع: «الف. تعرفه شماره (۱۴ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. تعرفه شماره (۲۲ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد
ج. تعرفه شماره (۲۵ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد
د. تعرفه شماره (۲۶ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان کسری حد نصاب فضای باز از تاریخ تصویب ابطال شد
هـ. تعرفه شماره (۳۴ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد
و. تعرفه شماره (۳۶ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان نحوه وصول عوارض نقل و انتقال از تاریخ تصویب ابطال شد
ز. تعرفه شماره (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۵۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لنگرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۱ـ (۱۴ـ۲) بهای خدمات بهره برداری از معبر، ۲ـ (۲۲ـ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، ۳ـ (۲۵ـ۲) قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری، ۴ـ (۲۶ـ۲) عوارض کسری حدنصاب فضای باز، ۵ ـ (۳۴ـ۲) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی، ۶ ـ (۳۶ـ۲) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) و ۷ـ (۳۸ـ۲) عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره، ۱ـ (۱۴ـ۲) بهای خدمات بهره برداری از معبر، ۲ـ (۲۲ـ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، ۳ـ (۲۵ـ۲) قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری، ۴ـ (۲۶ـ۲) عوارض کسری حدنصاب فضای باز، ۵ ـ (۳۴ـ۲) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی، ۶ ـ (۳۶ـ۲) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت)، ۷ـ (۳۸ـ۲) عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی و ۸ ـ (۳۵ـ۲) عوارض از حق توزین از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند طرف شکایت برخلاف آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به وضع عوارض های ذیل در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ خود اقدام نمود:
۱ـ شماره تعرفه ۲۲ـ۲ عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ [برخلاف] دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ۹۲۱۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۷ الی ۹۲۱۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۳۷ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۷] مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۷۳۱ [۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۱] مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲ـ تعرفه شماره ۲۱۴ بهای خدمات بهره برداری از معبر (که در معنای عوارض حق الارض و…) است بر خلاف دادنامه شماره ۵۱۲ الی ۵۱۷ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۱۲ الی ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۱۷] مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
۳ـ تعرفه شماره ۲۵ـ۲ عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری برخلاف دادنامه شماره ۱۴۱۳ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۴۱۳] مورخ ۱۳۹۵/۹/۷
۴ـ تعرفه شماره ۲۶ـ۲ عوارض کسری حد نصاب فضای باز مغایر با دادنامه شماره ۸۶۲ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۲] مورخ ۱۳۹۶/۹/۷
۵ ـ تعرفه شماره ۳۴ـ۲ عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی را مخالف مدلول دادنامه شماره ۲۴۶۹ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹] مورخ ۱۴۰۰/۹/۹
۶ ـ تعرفه شماره ۳۵ـ۲ عوارض از حق توزیع [توزین] مخالف دادنامه شماره ۶۴۴ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۶۴۴] مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۱
۷ـ تعرفه شماره ۳۶ـ۲ نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) مخالف با دادنامه شماره ۲۱۱۴ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴] مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷
۸ ـ تعرفه شماره ۲۳۸ عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی مخالف دادنامه شماره ۳۸۳ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۸۳] مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ و [۱۷۷۷] ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۶۵ الی ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۶۷] مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
فلذا از آنجایی که وضع این تعرفه ها بنا به مدلول آراء مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است، ابطال کل آنها را مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی و از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور با توجه به خسارت وارده به مردم را خواستار است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۳۹۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“۱ـ کلیه تعرفه عوارض موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت وضع گردیده است.
۲ـ وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
لذا با توجه به این که تعرفه عوارض معترض عنه طی آراء متعدد هیأت عمومی به شرح دادخواست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت شناخته و ابطال گردیده است، علی هذا وضع مجدد آن مخالف فراز بدوی ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد که در متن دادخواست اصلی نیز این امر اشاره گردیده است.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری لنگرود سال ۱۴۰۰
۱ـ تعرفه شماره (۱۴ـ ۲) ـ بهای خدمات بهره برداری از معبر
چنانچه مالکین و یا سازندگان ساختمان های در حال احداث از معابر شهری برای دپو مصالح استفاده نمایند یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معبر را اشغال کند به شرطی که موجب کندی تردد و ایجاد مشکل برای شهروندان نشود به تشخیص شهرداری با پرداخت عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری صادر خواهد شد.
ردیف ـ شرح ـ عوارض بر مبنای استفاده ماهیانه (ریال)
۱ـ معابر با عرض گذر کمتر از ۱۰ متر ـ ۴۵% × مساحت قابل بهره برداری
۲ـ معابر با عرض گذر ۱۰ تا ۳۴ متر ـ P65%× مساحت قابل بهره برداری
۳ـ معابر با عرض گذر بیشتر از ۳۴ متر ـ p90% × مساحت قابل بهره برداری
تبصره۱: عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مباحث مربوط در نظام مهندسی و به میزان ۳/۱ عرض گذر تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه برِ ملک می باشد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به میزان یک ماه و حداکثر آن ۱۲ ماه می باشد.
تبصره۲: عوارض فوق در زمان پایانکار برای تمامی ساختمان ها و با هر شرایطی قابل وصول می باشد.
۲ـ تعرفه شماره (۲۲ـ۲) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
الف ـ عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
۱ـ ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در برِ کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در صورت احداث پارکینگ با شرایط اعلام شده بالا (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری)
نحوه محاسبه وصول عوارض: ۱۰ P× × A= ۲۵
A : عوارض حذف پارکینگ
P: ارزش منطقه ای
تبصره: حداقل عوارض حذف پارکینگ ۷۰ میلیون ریال می باشد.
ب ـ عوارض کسر پارکینگ
امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) بر اساس ضوابط طرح های مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگ های کسر شده اجباراً از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح فرمول ذیل:
تبصره۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می باشد.
تبصره۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می باشد.
تبصره۳: در مجموعه های مسکونی، تجاری،… که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.
تبصره۴: در ساختمان هایی که در زمان صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ برای ملک وجود نداشته باشد وصول عوارض کسری پارکینگ برخلاف مقررات می باشد.
آن دسته از مالکینی که از فضای پارکینگ به عنوان زیر بنای تجاری استفاده می نمایند مشمول عوارض مازاد بر تراکم نیز می گردند.
نحوه محاسبه وصول عوارض: ۱۰ × P × ۲۵ B =
B : عوارض کسر پارکینگ
😛 ارزش منطقه ای
تبصره: حداقل عوارض کسر پارکینگ ۷۰ میلیون ریال می باشد.
۳ـ تعرفه شماره (۲۵ـ۲) ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری
عبارت است از وصولZ (۲۰ تا ۲۵) درصد از قیمت روز (A) اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع و اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند (ماده ۱۴۷ و ۱۴۸) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده و براساس فرمول زیر.
اراضی و املاکی که بعد از سال ۸۲ و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند قدرالسهم تفکیک به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
اراضی و املاکی که قبل از سال ۸۲ و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند عوارض بر اساس ارزش سال صدور سند قابل وصول است.
نحوه وصول قدرالسهم:
× A مساحت عرصه Z × = قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک
ارزش معاملاتی * A= ۵۰ )قیمت زمین)
تبصره۱: در خصوص زمین های سنددار بالای ۵۰۰ مترمربع، علاوه بر سهم شهرداری و شوارع، کسری حدنصاب به صورت ۳ برابر ارزش منطقه ای قابل وصول است.
تبصره ۲: در صورت تفکیک جهت الحاق یک قطعه به پلاک مجاور و یا تجمیع، عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تجمیع ۵۰% فرمول فوق و براساس مساحت قطعه کوچکتر وصول خواهد شد.
۴ـ تعرفه شماره (۲۶ـ۲) ـ عوارض کسری حدنصاب فضای باز:
برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۴ تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها به تک خانواری و چند خانواری و مجتمع آپارتمانی… به منظور ایجاد فضای باز کافی در ساختمان ها یا مجتمع های مسکونی لازم است در تهیه ضوابط و مقررات اجرایی کلیه طرح های هادی، جامع و تفضیلی آتی یا در دست تهیه حداقل فضای باز، متناسب با تعداد طبقات یا واحدهای مسکونی به شرح ذیل رعایت گردد و در غیر این صورت مشمول پرداخت عوارض کسری حد نصاب فضای باز به ازاء هر مترمربع مشخص در جدول می باشد.
تعداد طبقات ـ یا ـ حداقل تعداد واحد مسکونی ـ حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی ـ عوارض کسری حدنصاب به ازای هر مترمربع
۲ طبقه ـ یا ـ… ـ ۶۰ مترمربع ـP 1
۳ و ۴ طبقه ـ یا ـ… ـ ۵۵ مترمربع ـP 5/1
۵ و ۶ طبقه ـ یا ـ ۲۴ ـ ۵۰ مترمربع ـP 2
۷ و ۸ طبقه ـ یا ـ ۳۲ ـ ۴۵ مترمربع ـ P2
۹ طبقه و بیشتر ـ یا ـ ۴۰ ـ ۴۰ مترمربع ـ P2
۵ ـ تعرفه شماره (۳۴ـ۲) ـ عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی
آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری… بدون افزایش بنا را دارند، به شرح جدول ذیل برابر تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ وصول گردد.
ردیف ـ شرح ـ میزان وصولی
۱ـ تعمیرات کلی ـ ۱۰% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره
۲ـ تعمیرات جزئی (درحد کاشی کاری، نقاشی) ـ ۵% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره
۶ ـ تعرفه شماره (۳۶ـ۲) ـ نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت)
از دکه ها و مغازه هایی که متعلق به شهرداری بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل و انتقال منافع سرقفلی بر مبنای نظریه کمیته ارزیابی شهرداری به قیمت روز به میزان حداکثر ۱۵% به عنوان عوارض انتفاع حق مالکیت اخذ می گردد.
تبصره: شهرداری حق واگذاری عرصه و اعیان دکه های واقع در معابر را ندارد.
۷ـ تعرفه شماره (۳۸ـ۲) ـ عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی
عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادل ۴۰۰۰۰۰ ریال”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ توضیح داده است که:
” از آن جا که مصوبات شوراهای اسلامی طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی پس از تصویب و تأیید آن در هیأت تطبیق لازم الاجرا است، و از طرفی اعتراضی نسبت به مصوبه این شورا از طریق مراجع ذی صلاح مقرر در قانون در مهلت تعیین شده به عمل نیامده است. بدیهی است که به مرحله اجراء درآید با این وصف: اولاً مصوبات مورد نظر مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده که اکنون اگر قابلیت اجراء نداشته و زمان آن منقضی گردیده است با این توضیح که عوارض موضوع درخواست در سال ۱۳۹۹ از سوی شهرداری پیشنهاد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ جهت اجراء از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ تصویب گردید و موارد مورد تقاضای ابطال در دفترچه عوارض سال های بعد حذف و لحاظ نشده است.
ثانیاً با توجه به این که اکنون دفترچه عوارض سال ۱۴۰۲ در دست اجرا می باشد، عملاً مصوبات مورد درخواست با توجه به ابطال مصوبات مشابه از نظر آن هیأت عمومی و لازم اجراء بودن در موارد مشابه، سبب این هم شده که تحصیل حاصل گردد و عملاً غیر قابل اجراء خواهد بود با تأکید بر این امر که در دفترچه عوارض سال های بعد نیز مورد پایش و اصلاح واقع شده است.
ضمناً از آنجایی که استانداری نیز به عنوان یکی از مراجع جهت اعلام ایراد و یا نظارت بر مصوبات شورای اسلامی است و تعرفه های پیشنهادی بدواً از سوی استانداری به شهرداری ها ابلاغ گردد، چنانچه این تعرفه عوارض برخلاف آراء دیوان بوده قبل از اجراء و یا پس از اطلاع نسبت به ابلاغ لزوم اصلاح دفترچه عوارض اقدام نماید نه این که پس از گذشت ۲ سال با طرح شکایت خواستار لغو آن شوند. علی ای حال این شورا خود را مقید و پایبند به قانون داشته و به دلیل عدم ایراد از سوی مراجع ذی صلاح و قطعیت مصوبات را به مرحله اجراء درآورده است که با ارشاد به عمل آمده و اطلاع از غیرقانونی بودن آنها و لزوم اصلاح مراتب را جهت اجراء قانون به شهرداری نیز ابلاغ می نماید.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۳۸۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱، تعرفه شماره (۳۵ـ۲) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه های شماره (۱۴ـ۲) بهای خدمات بهره برداری از معبر، (۲۲ـ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، (۲۵ـ۲) قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری، (۲۶ـ۲) عوارض کسری حدنصاب فضای باز، (۳۴ـ۲) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی، (۳۶ـ۲) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) و (۳۸ـ۲) عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی) سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود در دستورکار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. براساس تبصره۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و همچنین میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر نوع عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و برای رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود رأساً اقدام کند. ثانیاً براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ وضع مصوبات متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی توسط شوراهای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، تعرفه شماره (۱۴ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲۲ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج. اولاً قانونگذار در تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری درخصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری درخصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد مترمربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثاً حکم مقرره مورد اعتراض عطف به ماسبق شده و تسری به گذشته پیدا کرده است که این امر مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است. رابعاً در تبصره ۲ مقرره مورد شکایت جهت الحاق یک قطعه به پلاک مجاور و یا تجمیع آنها عوارض تعیین شده که این امر مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیأت است. خامساً با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری درخصوص حقوق شهرداری بابت تفکیک و تعیین قدرالسهم از عرصه تعیین تکلیف شده، لذا شمول عنوان عوارض بر قدرالسهم فاقد مجوز قانونی است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره (۲۵ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د. اولاً به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مقرر در ماده مذکور انجام می شود و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر در این راستا وظیفه قانونی ندارند. ثانیاً براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ وضع عوارض کسری حدنصاب خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره (۲۶ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض کسری حدنصاب فضای باز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هـ.. برمبنای ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوز قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت ۱۴۰۱/۶/۱ وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. با توجه به دلایل مذکور، تعرفه شماره (۳۴ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
و. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی و عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۳۶ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان نحوه وصول عوارض نقل و انتقال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ز. اولاً به موجب بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید و نفت گاز ده درصد و در مورد نفت کوره پنج درصد تعیین شده است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ و شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وضع عوارض در موارد مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض نازل های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی