رای شماره ۲۵۰۷۴۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. بند ۱ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ، بند ۱ ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ، ردیف ۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶،۱۳۹۵ و ۱۳۹۷و…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۴۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸  با موضوع: «الف. بند ۱ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ، بند ۱ ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ، ردیف ۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶،۱۳۹۵ و ۱۳۹۷و بند (الف) ردیف ۱ تعرفه شماره (۶ ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. بند (ج) ردیف ۱ تعرفه (۶ ـ۴) و اطلاق بند (ب) ردیف ۱ تعرفه شماره (۶ ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان تحت عنوان عوارض سالیانه از خودپرداز بانک ها برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۴۵۷

شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاهیجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری برای سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ و عوارض خود پرداز بانک ها برای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری لاهیجان

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و به موجب دادخواستی ابطال عوارض محل استقرار بانک ها و مؤسسات مالی اجرایی از سال ۱۳۸۹ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری لاهیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری شهر لاهیجان، شعبه بانک پارسیان (موکل) را برای تاریخ ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ موظف به پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض محلی استقرار بانک ها نمود. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیر قانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارجاع و حسب دادنامه ۲۷۰ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۰] مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴؛ این کمیسیون بدون استناد قانونی و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ مصوبات شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۹ و با استناد صرف به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هیچ ارتباطی به موضوع مطروحه و این شهر نداشته  و ردیف ۶ ـ۴ مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لاهیجان، موکل را موظف به پرداخت عوارض در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری؛ به اجبار مبلغ عوارض ۱۳۸۹ ـ ۱۳۹۹ که به موجب رأی کمیسیون محکوم شده را طی فیش بانکی به حساب های اعلامی واریز نمود.

شرح خواسته:

۱ـ عوارض که شبه مالیات نیز خوانده می شود یکی از منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است. عوارض بر خلاف مالیات در مقابل خدمت معین و مشخصی قرار می گیرد اما مالیات در مقابل خدمت معینی قرار نمی گیرد بنابراین عوارض نهادی اختیاری است که مخاطب آن می تواند از آن استفاده کرده و عوارض را پرداخت کند یا این که از خدمت مزبور استفاده نکرده و عوارضی پرداخت نکند. اصل قانونی بودن در ارتباط با مالیات به صراحت در اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر گشته است و صرفاً مجلس صلاحیت وضع آن را دارد، درحالی که این اصل در ارتباط با عوارض تصریح نشده است و مجلس می تواند اختیار و صلاحیت وضع عوارض را به دیگر نهادها و مراجع واگذار کند. عوارض وضع شده توسط شوراهای محلی، عوارض محلی نام دارد که در مقابل عوارض ملی که توسط نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی در موضوعات ملی وضع می شود، قرار می گیرد. این امر ایجاب می کند که شمول عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفاً محدود به امور محلی باشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض نداشته باشند. چنانچه رأی شماره ۱۹۹/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «اخذ هر گونه وجه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است.»

۲ـ نظر به این که مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می باشد و با توجه به این که بانک ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر لاهیجان برای محل استقرار غیر قانونی می باشد.

۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هر گونه عوارض… همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»

۴ـ ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

۵ ـ بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

۶ ـ حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلال های هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷،  مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است؛ شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارند.» لذا شورای اسلامی شهر لاهیجان مرجع تعیین و وضع عوارض محل استقرار برای بانک ها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک ها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می باشد.

۷ـ مطابق بند ۱۱ ماده۱۲  قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها ـ در سال های ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳ شهرداری لاهیجان

ماده ۳۷ـ عوارض بانک ها (مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ای واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و… به شرح زیر وصول خواهد گردید.

۱ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری:

۵ برابر عوارض سالیانه

ب ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها ـ در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری لاهیجان

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذه و نحوه محاسبه عوارض

۲ـ عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ـ ×K×T×P ۵

توضیحات: بند (۲) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ج ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها ـ سال ۱۳۹۷ شهرداری لاهیجان

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذه و نحوه محاسبه عوارض

۲ـ عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ـ ۱۸%×K×T×P×۵

توضیحات: بند (۲) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

د ـ عوارض حق افتتاح شعب و عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها ـ سال ۱۳۹۸ شهرداری لاهیجان

تعرفه شماره (۶ ـ۴) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان

۱ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و… به شرح زیر وصول خواهد گردید:

الف: عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: ۵ برابر عوارض سالیانه

…………………

ج ـ عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها: مربوط به خودپردازهایی که مشرف به معابر می باشد طی فرمول ذیل محاسبه گردد. ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال

ح ـ عوارض سالیالنه خودپرداز بانک ها ـ سال ۱۳۹۹ شهرداری لاهیجان

تعرفه شماره (۶ ـ۴) ـ عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی

۱ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوه و حریم شهر

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و… به شرح ذیل وصول خواهد گردید:

الف ـ عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری

P50% s× (مساحت اعیانی)

تبصره: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور، عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

ب ـ عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها: به صورت ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال محاسبه می گردد.

تبصره: مسئولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، آقای حسن صدر ممتاز به وکالت از شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان به موجب لایحه ای که با شماره ۴۳۸۷۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که:

“۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و رعایت مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. سیاست های عمومی دولت در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش ـ مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است. حتی مطابق بند (ب) تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها «عوارض محلی» وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری بر مواردی اعم از اراضی، املاک، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات، دارایی های غیرمنقول و سایر حقوق اشخاص در محدوده شهر و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مطابق قوانین و مقررات وضع می گردد. لذا این منبع درآمد شهرداری ها با «بهای خدمات شهری» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون مذکور، بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (ب) تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تفاوت دارد.

۲ـ همان گونه که ملاحظه می فرمایید اختلاف فی مابین این بانک و شهرداری در مورد عوارض کسب و پیشه محل استقرار و فعالیت بانک ها موضوع ردیف (۶ ـ۴) تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر که براساس ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) تصویب، در تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر منظور و در اجرای مواد ۸۴، ۸۵ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا شده، معادل ارزش منطقه ای مساحت زیربنای اعیانی تجاری شعبه بانک است که به تفکیک سال های مختلف محاسبه و به بانک اعلام شده است. به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شورا و شهرداری موظف شدند برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی: ۱) عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی ۲) عوارض ناشی از مصرف و خدمات ۳) عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و ۴) سهم تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری برقرار نمایند. به علاوه به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون مذکور و بند (ت) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف عوارض شهرداری ممنوع است. علاوه براین تخفیف و یا معافیت عوارض بعضی از مؤدیان در هنگام وصول بدون دلائل موجه قانونی نادیده گرفتن عدالت و مغایر با اصل سوم قانون اساسی تلقی می گردد.

۳ـ هرچند در بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، عرضه اموال غیرمنقول و خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره (۱) ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می باشند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بر تعیین و تجویز اخذ عوارض سالیانه از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص از جمله بانک ها مغایر و خلاف قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نشده است و همه مشاغل به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهر مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مستثنی از این قاعده نیستند.

۴ـ اگرچه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آن جا که بانک های دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیر محلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله (۱۴۰۰ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸) و (۴۹۴ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸) وضع عوارض محلی کسب و پیشه از محل استقرار و فعالیت بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است.”

پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۹۴۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ عوارض انواع مشاغل و صنوف بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و عوراض بانک ها برای سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ شهرداری لاهیجان به استثنای عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

رسیدگی به موضوع ابطال عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض سالیانه خودپرداز بانک از دفترچه عوارض سال های فوق الذکر شهرداری لاهیجان در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. اولاً هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۱ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ردیف ۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و بند (الف) ردیف ۱ تعرفه شماره (۶ ـ۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر لاهیجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. با توجه به این که برمبنای آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰و شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ وضع عوارض درخصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین بند (ج) ردیف ۱ تعرفه (۶ ـ۴) و اطلاق بند (ب) ردیف ۱ تعرفه شماره (۶ ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض سالیانه از خودپرداز بانک ها برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر لاهیجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی