رای شماره 2283481 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۲۲۸۳۴۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۲۸۳۴۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای در صلاحیت شورای عالی معادن است صحیح و منطبق با موازین قانونی است

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۴۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای در صلاحیت شورای عالی معادن است صحیح و منطبق با موازین قانونی است« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۴۸۱

شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای عالی معادن برای اصلاح و تغییر محدوده معدنی اکتشافی تعیین شده پس از مزایده، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت بازرگانی کانی سنگ دیوار طلایی به خواسته صدور حکم به نقص تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن موضوع نامه شماره ۱۴۱۰۳۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجویز اصلاح محدوده معدنی مبنی بر الحاق و واگذاری حریم معدن شماره شناسایی کاداستر ۲۱۲۳۹۲ شرکت کانی سنگ دیوار طلایی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۳۰۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“در خصوص شکایت مطروحه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود وکلای شرکت شاکی با اعلام این که با توجه به برنده شدن شرکت موکل در مزایده واگذاری معدن سنگ به شماره کاداستر ۲۱۲۳۹۲ و قرار گرفتن ذخیره با کیفیت مناسب ماده معدنی در ضلع شمالی محدوده و امکان انجام فعالیت معدنی از قسمت حریم معدن به سمت داخلی محدوده معدنی موضوع شکایت را به شرح فوق مطرح نموده اند که در این خصوص اولاً اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ نظر مساعد را به منظور کمک به بهره بردار (شرکت شاکی) به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد خود را به منظور عدم تضییع ماده معدنی و ایجاد امکان انجام عملیات معدنی با حفظ مساحت محدوده اولیه مزایده ای و اصلاح محدوده و حذف قسمت جنوبی با الحاق محدوده مورد نظر به محدوده اکتشافی اعلام نموده است. ثانیاً معاونت معدنی به موجب مرقومه مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ به شرح هامش نامه کارگروه شورای عالی معادن (تصمیم مورد اعتراض) اعلام نموده با توجه به کامل بودن گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نقشه های ضمیمه گزارش کامل بوده و به نظر می رسد موضوع به صورت شفاف در کارگروه (کارگروه تخصصی شورای عالی معادن) مطرح نشده و با توجه به شرایط فنی و استخراج و بحث ایمنی و اصلاح محدوده دستور دادند موضوع بررسی و گزارش لازم ارائه گردد. ثالثاً معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۳ نامه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد از جمله موارد قابل طرح در شورای عالی معادن را خطای کارشناسی یا ابرازی و یا عدم دقت در اجرای مقررات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در ترسیم و پیاده سازی محدوده ها اعم از مزایده ای و غیره که موجب تضییع حقوق مکتسبه دارندگان مجوز می گردد، اعلام نموده است. رابعاً مدیر کل اکتشافات وزارت  صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه به شماره ۱۲۴۷۳۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ خطاب به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح محدوده فعلی معدن و الحاق و توسعه محدوده واگذاری قبلی از طریق طرح در کارگروه تخصصی و یا شورای عالی معادن مورد تأیید قرار داده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت حکم به نقض تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن موضوع نامه به شماره ۱۴۱۰۳۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ و تجویز اصلاح محدوده معدنی مبنی بر الحاق و واگذاری حریم معدن به شماره کاداستر ۲۱۲۳۹۲ صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد”.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

ب: از سوی دیگر شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی اصلی آقای رضا سر دسته ورنوسفادرانی به خواسته اعتراض به رأی شورای عالی معادن جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ (موضوع نامه شماره ۲۲۱۷۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شورای عالی معادن) و ابطال آن و جلوگیری از تقلیل حریم ۲۵۰ متری به ۱۰ متر و شاکی ورود ثالث آقای محمد سعیدی اصفهانی به خواسته ابقای رأی صادره از شورای عالی معادن و صدور حکم به رد خواسته خواهان اصلی پرونده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“در خصوص شکایت مطروحه به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از سوی شاکی، مفاد لایحه های دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ثبت ۱۴۰۱/۹/۱۲ و استدلال منعکس در رأی معترض عنه و نظر به این که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابل رسیدگی می باشد و رأی معترضٌ عنه از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی معترض نیز دلیلی که مغایرت رأی

معترضٌ عنه را از جهت مفهوم و منطوق با قوانین و مقررات به اثبات برساند، اقامه و ابراز نداشته و تخطی از مقررات در رسیدگی شورای عالی معادن موصوف و مشهود نمی باشد بنابراین شکایت شاکی اصلی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱ و ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ابرام رأی معترضٌ عنه حکم به رد شکایت شاکی اصلی و نیز حکم به ورود شکایت شاکی ورود ثالث (مبنی بر رد شکایت شاکی اصلی) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.”

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۶۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ نقض کرده است و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“درخصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود شاکی بدوی به رأی شورای عالی معادن مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ اعتراض نموده و خواستار ابطال آن و جلوگیری از تقلیل حریم ۲۵۰ متری به ۱۰ متر گردیده و آقای محمد سعیدی اصفهانی نیز به عنوان وارد ثالث در پرونده مطروحه در شعبه ۱۱ بدوی خواستار رد شکایت شاکی اصلی و تأیید رأی شواری عالی معادن گردیده و شعبه بدوی نیز به شرح دادنامه معترضٌ عنه با پذیرش خواسته وارد ثالث و با تأیید رأی شورای عالی معادن حکم به رد شکایت شاکی اصلی نموده است. در این مرحله شاکی اصلی مبادرت به تجدیدنظرخواهی و خواستار نقض دادنامه صادره از شعبه بدوی و نقض رأی شورای عالی معادن گردیده است. با توجه به مراتب فوق الذکر نظر به این که در بدو امر وارد ثالث در این پرونده به رأی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۷۳۳۰۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷) اعتراض نموده و خواستار اصلاح محدوده اکتشافی به میزان ۲۲۰ مترمربع از ضلع جنوبی با رعایت مراحل قانونی گردیده و شعبه دوم تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۳۳۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ خواسته اعتراض به رأی شورای عالی معادن را بنا به جهات مذکور در دادنامه پذیرفته و حکم به نقض رأی شورای عالی معادن جهت رسیدگی مجدد صادر نموده و در خصوص خواسته اصلاح محدوده اکتشافی بنا به جهات و علل مصرحه در دادنامه مذکور حکم به رد شکایت صادر نموده است و شورای عالی معادن نیز به تبعیت از دادنامه صادره از شعبه دوم تجدیدنظر مبادرت به رسیدگی مجدد نموده و با لغو رأی قبلی شورای عالی معادن مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ رأی به ابقاء و اصلاح محدوده معدن وفق مختصات و نقشه شماره ش/م/۷۶۰ ممهور به مهر شورای عالی معادن صادر نموده است. شاکی اصلی نسبت به رأی اخیر شورای عالی معادن اعتراض نموده با توجه به مراتب فوق الذکر همان گونه که در دادنامه شماره ۳۳۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر بیان شده است، مبنی بر این که محدوده اکتشافی مورد نظر از طریق مزایده عمومی به آقای محمد سعیدی اصفهانی واگذار گردیده و شورای عالی معادن فاقد اختیار در خصوص تغییر شرایط مزایده از جمله افزایش محدوده معدن می باشد و به همین جهت خواسته شاکی مبنی بر اصلاح محدوده معدن مورد پذیرش قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده؛ لذا رأی شواری عالی معادن از این حیث واجد ایراد و برخلاف مندرجات دادنامه مذکور می باشد. با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد ۶۳ و ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۱ بدوی رأی شواری عالی معادن صرفاً از این حیث که رأی به اصلاح محدوده اکتشافی صادر نموده، نقض می گردد. رأی صادره قطعی است.”

با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۶۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محرز است.

ب. براساس بند (چ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن، حریم محدوده تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی قرار داشته و در اختیار وزارت مزبور قرار دارد و برمبنای بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیم گیری درخصوص «سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن» در صلاحیت شورای عالی معادن است و برمبنای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن: «در اجرای ماده ۱۲ قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، وزارت می تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند» و با توجه به این که برمبنای تبصره ۶ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی مذکور: «پروانه های اکتشاف واگذارشده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند»، لذا بر مبنای مجموعه موازین حقوقی مزبور، اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای نیز در صلاحیت شورای عالی معادن است و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 4 =