رای شماره ۲۰۱۸۰۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی که بر اساس آن شورای اسلامی شهر می تواند در صورت نیاز درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی را جابه جا و در محل دیگری هزینه نماید از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۸۰۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با موضوع: «تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی که بر اساس آن شورای اسلامی شهر می تواند در صورت نیاز درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی را جابه جا و در محل دیگری هزینه نماید از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۲        شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۸۰۳۸

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت:  شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه

گردش کار:  معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ابطال تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در تبصره (۶) ماده (۳۵) تعرفه تصویبی عوارض محلی (ساختمانی، صنوف و بهای خدمات) سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه، به شهرداری اجازه داده شده با مجوز شورای اسلامی شهر درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی، جابجا و در محل دیگری هزینه نماید. این در حالی است که بر اساس ماده (۸) قانون مدیریت پسماندها، می بایست این درآمدها فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند گردد. توضیح آن که ماده (۸) قانون مدیریت پسماندها مقرر داشته مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.»”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۵ـ بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی

با توجه به این که تولید پسماندهای حاصل از فعالیت های عمرانی و ساختمانی در سطح شهر کرمانشاه باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی و آلودگی های بصری و صوتی در سطح شهر کرمانشاه می گردد و ضرورت پردازش و استحصال این گونه پسماندها ضروری می باشد. بدین منظور شهرداری در محل های دفن نخاله های ساختمانی و در محل بازیافت پسماندهای عمرانی ساختمانی هزینه های بالایی می پردازد. لذا از مالکین و مجریان ساخت و ساز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پیمانکار مبالغ ذیل وصول می گردد.

…………………..

تبصره۶: درآمدهای وصولی از ماده مذکور به حساب جداگانه و فقط هزینه پردازش و استحصال پسماندهای ساختمانی بوده و هرگونه تغییر و جابجایی نیاز به مجوز شورای اسلامی شهر دارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۱۸۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شهرداری ها به موجب قانون حق دریافت عوارض دارند و این عوارض صرف هزینه هایی می شود که موجب نظم و تأمین نیازمندی ها و رفاه اجتماعی در شهرها می گردد. ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها را به شش طبقه تقسیم می نماید که از جمله آنها درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و … می باشد. علاوه بر این آیین نامه، مبنای قانونی غالب عوارض دریافتی شهرداری ها عبارت است از بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الحاقی ۱۳۶۴/۷/۲۸ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷؛ که شهرداری ها با استناد قوانین مذکور انواع گوناگونی از عوارض را دریافت می کنند. علاوه بر این قوانین، بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مصوب ۱۳۷۵) یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می داند. در اجرای مفاد بند ۱۶ ماده ۷۶ (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مصوب ۱۳۷۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۷ به تصویب رسیده که ماده یک آیین نامه مزبور مقرر می دارد: «شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر، بخش یا شهرک مربوطه اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست های موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند». توجهاً به مطالب پیش گفته و با تأکید بر این مهم که هدف و منظور از مصوبه مارالذکر صرفاً از باب هماهنگی و رعایت مقررات در راستای تأمین هزینه های مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات و لوازمات مرتبط در زمینه مدیریت خدمات پسماند می باشد و هیچ گونه تناقضی در مصوبه با قانون وجود نداشته و ندارد، چرا که تاکنون خارج از ماهیت و مفهوم منطوق مقنن در قانون موصوف اقدامی صورت نگرفته و نخواهد گرفت استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ مدیریت اجرایی پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد و بر اساس ماده ۸ همین قانون مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه که تحت عنوان بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن شورای اسلامی شهر می تواند در صورت نیاز درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی را جابه جا و در محل دیگری هزینه نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی