رای شماره ۱۸۸۹۲۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ با موضوع: «بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۵۷

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صابری

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شاهین شهر باید حریم سایه اندازی را جهت پلاک شمالی رعایت کرد که باعث می شود ساختمان به صورت ناقص ساخته شود و عقب نشینی داشته باشد که باعث کاهش ارزش زمین می شود در واقع حقی را برای مالک زمین شمالی جهت ملک جنوبی قائل شده است که با هیچ قانون و منطقی هم خوانی ندارد حتی در کلان شهرها هم حقوق ارتفاعی هر پلاک هیچ ارتباطی به ابعاد املاک مجاور ندارد. لذا تمام مغایرت های شرعی و قانونی که منتهی به صدور دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۱۹ هیأت عمومی مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۱ گردید و همچنین دادنامه هیأت عمومی به شماره پرونده ۰۰۰۱۰۶۸ ـ ۹۷۰۱۸۸۲ [۸۵۳ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸]  عیناً در مورد بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شاهین شهر صادق می باشد که این بندها با اصول اسلامی لاضرر و تسلیط مغایر بوده و با نظر صریح حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله مسئله ۱۶ کتاب احیا الموات هم مغایر می باشد و نظریه ۹۶/۱۰۲/۲۳۱۸  ـ ۱۳۹۶/۶/۷ شورای نگهبان در مورد این بندها نیز عیناً مصداق دارد. با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس می باشد. مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نمایند. لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی می باشد. وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید هم خلاف شرع می باشد و از طرف دیگر خلاف مواد ۳۰۱ ـ ۳۰۲ ـ ۳۰۳ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران است لذا استدعا دارم نسبت به ابطال بندهای موضوع شکایت اقدامات لازم را مبذول فرمایید.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“۳ـ۲ـ۲ـ رعایت حریم سایه اندازی در احداث بنا در کلیه قطعات مالکیت الزامی است با توجه به نحوه تابش خورشید در شاهین شهر، ارتفاع بنای قطعه جنوبی نبایستی از ۷/۱۰ (۷ تقسیم بر ۱۰) حداقل عمق مجاور فضای باز قطعه مالکیت شمالی تجاوز نماید.

تبصره۱ـ در طرح های تفکیکی جدید مجتمع های جدید مسکونی، تجاری و بناهای عمومی رعایت ضابطه فوق، الزامی است. لیکن در بافت پر شهر رعایت این نسبت تا ۱۰/۱۰ (تقسیم بر ۱۰) بلامانع است.

۳ـ۲ـ ۸ ـ معماری پلکانی و عقب نشینی به طور مورب در سمت های شمال و شرق و غرب قطعه مالکیت به منظور رعایت حریم سایه اندازی و یا مشرفیت ممنوع می باشد مگر این که حداقل ۲/۵ متر و به تناسب ارتفاع بنا و میزان سایه اندازی و حداقل ۱/۵ متر آن عقب نشینی به طور کامل در سمت شمال قطعه از کف طبقه پیلوت و یا روی سقف زیر زمین از مرز ملکیت صورت گیرد به این ترتیب بنا تا حداکثر ارتفاع مجاز نهایی می تواند ساخت گردد در قطعات شرقی و غربی و قطعات واقع در جنوب معابر، میزان عقب نشینی مشمول دیگر ضوابط این دفترچه خواهد بود.

تبصره۱ـ این ضابطه در ارتباط با موردی که تجمیع قطعات مطابق با ضوابط طرح تفصیلی صورت گیرد، نمی شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۱/۲۷۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ توضیح داده است که:

“با عنایت به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ و تبصره اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۵ و آیین نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران «تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و دبیر اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر اعضاء تصریح شده در قانون تشکیل می گردد.» مطابق آیین نامه اجرایی فوق الذکر، وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ها، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی می باشد. بدین نحو که پس از دریافت نامه درخواست شهرداری و کنترل مدارک و بررسی صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون مطابق مفاد ماده ۴۷ و ۴۹ آیین نامه اجرایی، موضوع در کمیته کارشناسی طبق ماده ۴۶ آیین نامه مذکور مطرح و سپس در جلسه اصلی کمیسیون با حضور کلیه دستگاه های عضو کمیسیون ماده پنج مطرح شده و نسبت به موارد اتخاذ تصمیم می نمایند. پس از تدوین تصمیمات کمیسیون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت با اساس طرح های جامع و تفصیلی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و دبیرخانه مذکور ظرف مدت ۳ هفته مهلت پاسخگویی به تصمیمات کمیسیون های ماده پنج استان ها را دارد. در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع و تفصیلی، مصوبات به استاندار جهت ابلاغ نهایی ارسال می گردد.

مواد ۵ و ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات ساختمانی و شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده پنج به منظور اعمال تغییرات در آن طرح ها نموده که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانون گذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می باشد لذا مصوبات و ضوابط در محدودیت های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی و دارای نظم دست یابد.

بر اساس مفاد مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن ها با اخذ نظر کارشناسی و مطالعات و بررسی های لازم از وظایف کمیسیون ماده ۵ این قانون می باشد.

با توجه به مراتب فوق شاکی دلیل و بینه ای مبنی بر تخلف کمیسیون ماده ۵ و نقض قانونی حقوق مکتسبه ارائه ننموده و به نظر می رسد با در نظر گرفتن منافع شخصی، درخواست ابطال ضوابط و نقض منافع شهر و حقوق سایر شهروندان سایر شهروندان را نموده است.

علی هذا با توجه به مراتب فوق و این که از نظر قانونی و رعایت مقررات و ضوابط هیچ گونه ایراد و خدشه ای به ضوابط و مقررات مصوب (۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸) طرح تفصیلی شهر شاهین شهر وارد نمی باشد، از محضر دیوان عدالت اداری، بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب شماره ۱۰۲/۴۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱:

موضوع بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شاهین شهر سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 ـ همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعات مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگر تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بندهای ۳ـ۲ـ۲ و ۳ـ۲ـ ۸ طرح تفصیلی شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ درخصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی