نظریه شماره ۸۷۶ رئیس مجلس شورای اسلامی
موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول ھشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و ھشتم (۱۳۸)
قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران»
۸۷۶
۱
شماره ب ھـ/۱۰۹۱۷ ۱۳۹۶/۲/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه ھیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸۳ھـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ،موضوع: «اصلاح مواد (۳) و
(۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) مصوبه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ھـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ ،«متعاقب بررسیھا و اعلام نظر مقدماتی
«ھیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول
ھشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و ھشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه
اجرایی آن، مراتب ّ متضمن اعلام نظر قطعی جھت اقدام لازم در مھلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیھی
است پس از انقضای یک ھفته مھلت مقرر درقانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواھد بود.
«۱ـ نظر به تبصره (۳۵) الحاقی قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور ـ مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ـ دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ
مندرج در تبصره و ھمچنین رعایت جدول شماره (۱) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانکھای دولتی، اقدام به افزایش
سرمایه در ھمان بانکھا نماید و از آنجاکه «حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکھا» برای بانک مسکن (۱۰۰) ھزار میلیارد ریال تعیین
شده است، بنابراین، ردیف(۷) جدول موضوع ماده (۳) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاھش آن به
میزان (۵۰) ھزار میلیارد ریال مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵) الحاقی قانون بودجه ۱۳۹۵» ،حداکثر
تسویه مطالبه قانونی بانکھا از دولت» برای بانک توسعه صادرات (۱/۴) ھزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف (۵) جدول
موضوع ماده (۳) مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان (۲۰) ھزار میلیارد مغایر قانون
می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
