3600 بدهکار مهریه در زندان هستند
مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.
سید اسدالله جولایی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: این افراد که عمدتا جوان هستند در تعریف منابع انسانی به دلیل سن و شرایط فیزیکی از نیروهای فعال کشور به شمار می‌آیند.
وی با بیان اینکه کمترین آمار این زندانیان مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، افزود: با توجه به فرهنگ مردم این استان، معمولا میزان مهریه پایین تعیین می شود و در صورت طلاق نیز یک ریش سفید و بزرگ قوم مبلغی را به عنوان مهریه تعیین می کند تا پرداخت شود و بانوان به دلیل بافت بومی کمتر پیگیر این مساله می شوند.
جولایی تعداد محبوسان به دلیل تعهد مهریه در استان سیستان و بلوچستان را 26 نفر اعلام کرد و گفت: بیشترین آمار نیز به استان فارس با 360 زندانی مهریه و سپس استان تهران با 330 زندانی مربوط می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده بدهکاران مهریه در اولویت ستادهای دیه استانی نیست و هرگز به مهریه‌های سنگین کمکی نمی‌شود، در سه سال اخیر شاهدیم که جمعیت این زندانیان روز به روز افزایش یافته است.
جولایی اضافه کرد: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند علاوه بر تلاش در حوزه آزادی محبوسان در مسائلی مانند آموزش و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها نیز فعالیت‌هایی داشته و برنامه‌های مدونی را در دستورکار خود دارد که رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110 سکه نمونه کوچکی از این تلاش است.
وی اظهار داشت: طبق اظهار مسئولان دولت در شرایطی که بودجه عمرانی کشور فقط سه درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده، شایسته است خیرین کشور با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات، تضمین گر سلامت اجتماعی قشرهای مختلف باشند که این اقدام پیشگیرانه حجم بالایی از جمعیت زندان‌ها را کاهش می دهد.
مدیرعامل ستاد دیه اضافه کرد: امروز 28 نهاد رسمی در کشور متولی انجام اقدامات فرهنگی هستند که برخی به طور مستقیم و برخی به صورت ضمنی علاوه بر رسالت اصلی خود در هر رشته و موقعیتی که فعالیت دارند، به معرفی سبک زندگی و آموزش همگانی در همه زمینه‌ها مسئول و مکلف هستند.
وی گفت: تلاش در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم اگر چه به طور تخصصی در قالب اقدامات برخی از معاونت‌ها و سازمان‌های خاص حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده اما نقش رسانه و مستندهای جذاب، فیلم های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی در کاهش جرایم بر کسی پوشیده نیست.
جولایی اظهار داشت: امروز کار فرهنگی در کشور به دلیل فقر فراگیر آن در برخی از زمینه‌ها نیازمند یک کار فراسازمانی است. یعنی علاوه بر معاونت پیشگیری قوه و برنامه‌های این ستاد، بسیاری دیگر از متولیان امر مانند بیمه‌ها نیز باید در این مقوله ورود جدی داشته باشند که چه بسا عواید این اقدام بیشتر به نفع آنها خواهد بود.
وی افزود: امروز با صرف هزینه اندکی در حوزه فرهنگ می توان از صرف هزینه های زیاد در حوزه های سلامت، مراقبت، پزشکی و رسیدگی‌های قضایی و حتی بخش امنیتی و سایر امور هزینه بر پیشگیری کرد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
