پذیرش شکایت در دیوان لاهه تاییدی بر حقانیت ایران است
استاد علوم سیاسی و حقوق بین الملل معتقد است: پذیرش شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه تاییدی حقوقی و بین المللی بر حقانیت ایران است.
سیدنصرالله حجازی با اشاره به سوابق رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری لاهه میان ایران و آمریکا در 40 سال پس از انقلاب و پیش بینی روند حقوقی شکایت اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در خصوص بازگرداندن یک جانبه تحریم ها روز یکشنبه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در بررسی این روند مواردی همچون صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوع، اعتبار عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا و ضمانت اجرای حکم احتمالی دیوان از مهمترین نکاتی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
* صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه
حجازی درباره صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران گفت: این دیوان متشکل از 15 قاضی و حقوقدان مستقل و به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود و مسئولیت رسیدگی به اختلافات میان دولت ها از یک سو و ارائه نظرات مشورتی به ارکان سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن سازمان را به عهده دارد ولی صلاحیت ترافعی دیوان، ناظر بر حل اختلافات میان دولت ها است.
وی افزود: البته با این قید که رسیدگی های دیوان مشروط به رضایت دولت های طرف دعوا است و به عبارت دیگر توافق دولت ها شرط اصلی و قبلی رسیدگی دیوان است و دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلاف باید رضایت طرف های دعوا را احراز کند و سپس می تواند وارد ماهیت دعوا شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به ماده 36 اساسنامه دیوان استناد کرد و گفت: صلاحیت دیوان شامل اختلافاتی است که اصحاب دعوا به آن رجوع کنند یا مواردی که در منشور سازمان ملل متحد یا در مقاوله نامه ها و قراردادهای جاری پیش بینی شده باشد.
وی افزود: اگر چه این ماده به طور کلی و بدون محدودیت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه اشاره می کند ولی سایر مقررات دیوان ناظر بر این است که دیوان برای رسیدگی به اختلافات با محدودیت هایی نیز روبرو است؛ مثلا محدودیت از نظر اصحاب دعوا یکی از موارد است زیرا دیوان فقط به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند.
حجازی محدودیت دوم را ناظر به موضوع دعوا دانست و گفت: این دیوان فقط به اختلافات حقوقی میان دولت ها رسیدگی می کند و بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان در تعریف اختلافات حقوقی به مواردی همچون اختلاف در تفسیر یک معاهده یا اختلاف درباره هر موضوعی مربوط به حقوق بین الملل، یا اختلاف درباره واقعیت هر عملی که درصورت اثبات، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود و همچنین اختلاف درباره نوع و میزان غرامت ناشی از یک تعهد بین المللی تصریح دارد.
وی با اشاره به برخی مباحث حقوق بین الملل در زمینه صلاحیت اختیاری و صلاحیت اجباری دیوان گفت: موضوع شکایت اخیر ایران علیه آمریکا دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت 1955 قائل به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است.
* عهدنامه مودت
حجازی از عهدنامه مودت به عنوان مستند شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه یاد کرد و افزود: عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات متحده در سال 1955 میلادی یعنی مرداد سال 1334 به امضای طرفین رسید و در سال 1335 به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مستند به این عهدنامه و با توجه به اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام و برقراری مجدد تحریم ها خواستار رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری شده است. خواسته ایران در این شکایت رفع تهدید و تحریم ها و پرداخت خسارت ناشی از تحریم ها و صدور دستور موقت برای لغو تحریم ها شده است.
استاد دانشگاه درباره اعتبار عهدنامه مودت گفت: هرچند این عهدنامه در بستر زمانی خاص یعنی دو سال بعد از کودتای سال 1332 و در اوضاع و احوالی که ناظر بر برقراری روابط خاص و نزدیکی میان ایران و آمریکا بود، منعقد شد و در واقع مبنای مودت میان دو کشور بوده است، در ماده یک عهدنامه هدف از این پیمان، برقراری صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه بین ایران و آمریکا ذکر شده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، قطعاً بستر و اوضاع حاکم بر عهدنامه تغییر پیدا کرده است. یعنی به جای مودت و دوستی سابق، اختلاف و خصومت ماهیت روابط بین دو کشور را تشکیل داده است. به هر حال بعد از انقلاب اسلامی اختلافات متعددی میان دو کشور به وجود آمده و تاکنون پنج شکایت از سوی ایران یا آمریکا در دیوان مطرح شده است.
* ملاحظات سیاسی یا حقوقی
حجازی درباره اعتبار استناد ایران در شکایت اخیر به عهدنامه مودت گفت: برخی معتقدند عهدنامه مودت ناظر بر اوضاع و احوال خاصی بوده که به طور خلاصه در دوستی و نزدیکی ایران و آمریکا در سال های بعد از کودتای سال 32 تجلی پیدا می کند اما با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول اساسی در اوضاع و احوال حاکم بر این معاهده رخ داده و به همین دلیل یعنی تغییر بنیادی اوضاع و احوال این عهدنامه لازم الاجرا نیست.
وی افزود: از نظر این عده هدف آن معاهده برقراری دوستی و صمیمیت پایدار بین دو کشور بوده است و به دلیل اینکه در شرایط جدید مخاصمه و دشمنی جایگزین دوستی گذشته شده است، معاهده سابق موضوعیت ندارد و قابل استناد نیست که البته این دیدگاه بیشتر مبتنی بر ملاحظات سیاسی است.
استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: عده ای دیگر بر اساس مبانی حقوقی این استناد را رد کرده و معتقد به اعتبار این معاهده هستند و این گونه استدلال می کنند که متن معاهده ترتیبات لغو و فسخ آن را مشخص کرده است. چون بند 3 ماده 23 به طرفین معاهده این اجازه را داده است که طی تشریفاتی مبادرت به فسخ آن کنند.
بر اساس این بند «هر یک از طرفین معاهده می توانند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف دیگر در انقضای مدت 10 سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه یا فسخ کنند».
حجازی گفت: از این منظر به رغم اینکه ترتیبات فسخ عهدنامه در متن عهدنامه مشخص شده است ولی در 40 سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یک از دو کشور برای لغو یا فسخ این عهدنامه اقدام نکرده اند؛ بنابراین این عهدنامه همچنان اعتبار دارد.
وی سابقه رسیدگی های قبلی دیوان بین المللی دادگستری لاهه به اختلافات ایران و آمریکا را از دلایل دیگر اعتبار این معاهده برشمرد و افزود: دیوان بین المللی دادگستری در جریان گروگانگیری و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس به مفاد این پیمان استناد کرده و همین امر نشان می دهد که از نظر دیوان این معاهده همچنان پابرجا و لازم الاجرا است.
استاد دانشگاه اظهار داشت: همچنین مفاد کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) و سابقه عملکرد و رویه دیوان داوری ایران و آمریکا نیز موید لازم الاجرا بودن پیمان مودت 1955 بین آمریکا و ایران است.
* سابقه شکایت های ایران و آمریکا در دیوان لاهه
وی با اشاره به سوابق این شکایت ها گفت: اولین شکایت بعد از گروگانگیری در سفارت آمریکا از سوی ایالات متحده و با استناد به عهدنامه مودت در دیوان مطرح شد.
استاد حقوق بین الملل افزود: پس از حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس در سال 1988 (12 تیر 1367) جمهوری اسلامی ایران بدون استناد به این معاهده به دیوان لاهه شکایت کرد که از سوی دیوان پذیرفته شد ولی چون در ادامه طرفین به راه حل دیگری دست یافتند، موضوع از دستور دیوان خارج شد.
وی اضافه کرد: سومین شکایت پس از حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در سال 1992 از سوی ایران و با استناد به پیمان مودت مطرح شد که طی آن ایران خواستار غرامت شد. البته متعاقب طرح دعوای ایران، آمریکا نیز با این استدلال که ایران اقدام به مین گذاری در دریا و حمله به کشتی های آمریکایی کرده است، اقدام به طرح دعوای متقابل در دیوان کرد.
حجازی گفت: در این شکایت دیوان لاهه در نهایت نه به طور صریح بلکه به طور تلویحی بر استفاده غیرقانونی آمریکا از زور صحه گذاشت ولی درخواست ایران برای دریافت غرامت را رد کرد و در واقع به نوعی رأی دیوان به نفع آمریکا بود.
وی افزود: دو سال پیش نیز چهارمین شکایت از سوی ایران در اعتراض به مصادره 2 میلیون دلار از سپرده های بانک مرکزی ایران در دیوان مطرح شد که ظاهراً هنوز این شکایت در دست رسیدگی است.
کارشناس علوم سیاسی گفت: آخرین و پنجمین شکایت مطروحه در دیوان نیز شکایتی است که متعاقب خروج آمریکا از برجام و اعلام برقراری مجدد تحریم ها از سوی ایران انجام گرفته است و در تاریخ 25 تیر سال جاری وزیر امور خارجه ایران مراتب ثبت آن را در دیوان لاهه اعلام کرد و بر اساس اعلامیه دیوان مقرر شد طی روزهای پنجم تا هشتم شهریور رسیدگی علنی به آن انجام شود.
* دستور موقت دیوان لاهه به آمریکا
وی افزود: رئیس دیوان بین المللی دادگستری اخیرا طی نامه ای به وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به ماده 74 اساسنامه دیوان از آمریکا و ایران خواسته تا زمان برقراری جلسه علنی رسیدگی، به شکلی عمل کنند که مانع اجرای موثر رأی دیوان نشوند. این امر از نظر حقوقی به منزله دستور موقت یا دستور توقف تحریم ها تلقی شده است.
حجازی اضافه کرد: حالا باید دید آیا این دستور موقت دیوان از منظر آمریکایی ها الزام آور است یا نه؛ چون در روزهای آینده اولین مرحله از تحریم ها برقرار می شود و باید اثر بازدارندگی نامه رئیس دادگاه لاهه به وزارت امور خارجه آمریکا را در عمل دید. البته چشم انداز موجود هیچ دلالتی بر اینکه آمریکایی ها درصدد اجرای دستور موقت مذکور باشند، ندارد.
* بهانه جویی های آمریکا
حجازی با استناد به عهدنامه مودت، بر مقررات حقوق بین الملل مانند معاهده 1969 وین، سابقه رسیدگی های دیوان و رویه دیوان داوری ایران و آمریکا برای لازم الاجرا بودن پیمان مودت تأکید کرد و گفت: دیوان بین المللی دادگستری مبتنی بر این دلایل و با توجه به پایدار بودن پیمان مودت، صالح به رسیدگی میان اختلاف ایران و آمریکا است.
وی افزود: البته ممکن است آمریکایی ها صلاحیت دیوان را به این اعتبار که برقراری تحریم ها ربطی به پیمان مودت دو کشور ندارد، نفی کنند. اساس ادعای آنها این خواهد بود که برقراری مجدد تحریم ها منصرف از موضوع اختلاف در تفسیر و اجرای معاهده مودت بین دو کشور است.
حجازی اضافه کرد: بر همین اساس با توجه به اینکه بر اساس معاهده مودت هرگونه اختلاف راجع به تفسیر و اجرای معاهده چنانچه از طریق دیپلماسی حل نشود، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد و موضوع برقراری تحریم ها ارتباطی به تفسیر و اجرای معاهده مودت ندارد، به همین دلیل قائل به عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این شکایت شوند. قبلاً هم آمریکایی ها در جریان شکایت ایران از آمریکا خصوص حمله آمریکا به سکوهای نفتی این استدلال را مطرح کرده بودند.
وی گفت: با فرض احراز صلاحیت دیوان و حتی صدور حکم به نفع ایران باید دید که آیا این حکم قابلیت اجرا دارد یا نه. اگر فرض کنیم رأی دیوان با استناد به موازین حقوقی و مقرارت حقوق بین الملل به نفع ایران باشد، اجرای آن در نهایت با دولت آمریکا است و اگر آمریکا به عنوان محکوم علیه احتمالی از اجرای حکم خودداری کند، تکلیف چیست.
* مشکل ضمانت اجرای احکام در حقوق بین الملل
حجازی یکی از معضلات حقوق بین الملل را ضمانت اجرای حقوق بین الملل دانست و از این منظر اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: برخلاف جامعه ملل سابق که اجرای احکام دیوان دائمی دادگستری موکول به حسن نیت و قدرت دولت ها بود، در ساز و کار جدیدی که در ذیل منشور ملل متحد برای دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شد، تلاش شد ضمانت اجرایی موثرتری برای اجرای احکام این دیوان در نظرگرفته شود.
وی این ساز و کار جدید را ارجاع موضوع به شورای امنیت دانست. به این ترتیب که در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای احکام این دیوان موضوع به شورای امنیت ارجاع می شود تا آن شورا به استفاده از اختیارات خود مبادرت به اجرای حکم دیوان کند.
استاد دانشگاه اضافه کرد: درباره اختلاف ایران و آمریکا باید بدانیم که ایالات متحده عضو شورای امنیت و یکی از اعضای دائم و واجد حق وتو است به همین دلیل می توان تصور کرد حتی اگر دیوان صلاحیت خود را احراز و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم به نفع ایران کند، ایالات متحده چنانچه سوابق امر نشان می دهد، می تواند از اجرای حکم خودداری کند و احتمالاً ارجاع موضوع به شورای امنیت نیز با توجه به نقش آمریکا در شورای امنیت بی ثمر خواهد بود. در این صورت آنچه مهم است صرفاً تأیید موضع ایران از منظر حقوقی و بین المللی است.
وی با اشاره به تاثیرات تبلیغاتی و بین المللی حکم دیوان لاهه به نفع ایران گفت: همچنانکه رهبر معظم انقلاب در یکی از اشارات خود به تلاش های دولت و وزارت امور خارجه در راستای اثبات بی اعتباری اقدام آمریکا در خروج از برجام اشاره کردند، ممکن است این قبیل اقدامات یا حتی رأی دیوان از منظر تبلیغاتی و جنگ روانی یا حتی از منظر حقوقی، یک پیروزی برای ایران تلقی شود و نشان دهد مجامع بین المللی هم از مواضع ما پشتیبانی می کنند و به این ترتیب حقانیت ما اثبات شود.
حجازی افزود: البته نکته مهم و اساسی این است که آیا این اقدامات می تواند تحریم های ظالمانه علیه ملت ما را لغو کند یا خیر. از این منظر، تصور می کنم با توجه به چشم انداز موجود حتی چنانچه تلاش های آمریکا در راستای نفی صلاحیت دیوان در راستای رسیدگی به این شکایت با شکست مواجه شود و دیوان صلاحیت خود را احراز کند و حتی چنانچه در این فضای بین المللی ضد آمریکایی دیوان به نفع ایران هم رأی دهد اما اجرای حکم دیوان با پیچیدگی و مشکل مواجه خواهد شد.
وی گفت: با توجه به این مسائل توصیه می کنم با واقع بینی به موضوع نگریسته و در خصوص طرح شکایت ایران در دیوان لاهه مبالغه نکنند؛ ما نباید در خصوص این شکایت همانند برجام توقع زیادی ایجاد کنیم. واقعیت این است که این شکایت به لحاظ حقوقی حداکثر می تواند حقانیت جمهوری اسلامی ایران را به اثبات برساند ولی ظرفیت و امکان رفع تحریم ها را ندارد، چه رسد به دریافت خسارت ناشی از برقراری تحریم ها.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید