نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١۵/۴/١٣٩۴ ٩۵۶/٩۴/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبھشت ماه ١٣٩۴ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
٣٩۶
شماره پرونده ١۵ ـ ٩/١۶ ـ ٩۴
سؤال
١ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه ھای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
٢ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
۵/٢/١٣٩۴ ـ ٢٨۵/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ١۵ قانون حمایت خانواده مصوب
١٣٩١/١٢/١ و ماده ١۶٩ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶/٨/١ ،زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و
قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
٢ـ بدیھـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ١٧٣ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده
باشد.
٭٭٭٭٭
٣٩٧
شماره پرونده ٢٣٢٩ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
با عنایت به اینکه ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت، و ھشت، در صورت احراز توبه
مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶٠ قانون مجازات جرایم
نیروھای مسلح که مجازات آن از نوع درجه ھفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متھم به یگان جھت ادامه خدمت و
اظھار ندامت و پشیمانی متھم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاھت قانونی دارد یا خیر؟
۵/٢/١٣٩۴ ـ ٢٨٧/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اطلاق و عموم ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل
بزه ھای مورد سؤال نیز می گردد ولکن صرف مراجعت متھم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی شود
بلکه باید گفت باتوجه به ماده ١١٧ قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز
گردد»، صرف مراجعت متھم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
٭٭٭٭٭
٣٩٨
شماره پرونده ٢١۶۴ ـ ٨٨ ـ ٩٣
سؤال
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ٣ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف
در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ١٠ قانون مرقوم با وصف وعده دار بودن چک اصداری، واجد
وصف جزایی مندرج در ماده ٧ این قانون که موخرالتصویب است می باشد؟
۵/٢/١٣٩۴ ـ ٢٩۵/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ٣ قانون صدور چک، نظر به این که
قانون گذار برای صدور چک به صورت ھای مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین
مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکھای موصوف، موضوع مشمول ماده ١٣ قانون یادشده،
می باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکھای مذکور وعده دار نباشد، مشمول مجازاتھای مندرج در ماده ٧ آن
قانون می گردد.
ثانیاً باتوجه به این که مقنن طبق ماده١٠ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی
اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور
وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ٧ قانون یاد شده، محکوم خواھد شد.
٭٭٭٭٭
٣٩٩
شماره پرونده ٢٣١٨ ـ ٧۶ ـ ٩٣
سؤال
الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵٣٢ و۵٣٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ چه اشخاصی می باشند؟ آیا الزاماً باید
این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟
ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ١٢٨٧ قانون مدنی دارای معنای مترادف می باشند؟
ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ١٢٨٧ قانون مدنی چه اشخاصی است؟
د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء ھیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء ھیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنھا
اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می شوند؟
۵/٢/١٣٩۴ ـ ٢٩٧/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف) با توجه به مواد ١ ،٢ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از
«مسئول دولتی» در مواد ۵٣٢ و ۵٣٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت خانھ ھا و
مؤسسات دولتی و نیز شرکتھای دولتی است که در دستگاھھای یاد شده دارای سمتھای مدیریتی می باشند؛ اعم از
این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاھھای مذکور بوده و یا به موجب مقررات
قانونی به خدمت در این دستگاھھا مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدھای دولتی فوق الذکر محسوب
شوند.
ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ١٢٨٧ قانون مدنی، کسانی ھستند که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی باشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.
د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی باشند.