نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبھشت ماه ۱۳۹۴ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۳۹۶
شماره پرونده ۱۵ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۴
سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه ھای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
۵/۲/۱۳۹۴ ـ ۲۸۵/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب
۱۳۹۱/۱۲/۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ ،زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و
قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
۲ـ بدیھـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده
باشد.
٭٭٭٭٭
۳۹۷
شماره پرونده ۲۳۲۹ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اینکه ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت، و ھشت، در صورت احراز توبه
مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم
نیروھای مسلح که مجازات آن از نوع درجه ھفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متھم به یگان جھت ادامه خدمت و
اظھار ندامت و پشیمانی متھم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاھت قانونی دارد یا خیر؟
۵/۲/۱۳۹۴ ـ ۲۸۷/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اطلاق و عموم ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل
بزه ھای مورد سؤال نیز می گردد ولکن صرف مراجعت متھم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی شود
بلکه باید گفت باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز
گردد»، صرف مراجعت متھم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
٭٭٭٭٭
۳۹۸
شماره پرونده ۲۱۶۴ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف
در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده دار بودن چک اصداری، واجد
وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می باشد؟
۵/۲/۱۳۹۴ ـ ۲۹۵/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که
قانون گذار برای صدور چک به صورت ھای مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین
مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکھای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده،
می باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکھای مذکور وعده دار نباشد، مشمول مجازاتھای مندرج در ماده ۷ آن
قانون می گردد.
ثانیاً باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی
اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور
وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواھد شد.
٭٭٭٭٭
۳۹۹
شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می باشند؟ آیا الزاماً باید
این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟
ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می باشند؟
ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟
د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء ھیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء ھیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنھا
اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می شوند؟
۵/۲/۱۳۹۴ ـ ۲۹۷/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف) با توجه به مواد ۱ ،۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از
«مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت خانھ ھا و
مؤسسات دولتی و نیز شرکتھای دولتی است که در دستگاھھای یاد شده دارای سمتھای مدیریتی می باشند؛ اعم از
این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاھھای مذکور بوده و یا به موجب مقررات
قانونی به خدمت در این دستگاھھا مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدھای دولتی فوق الذکر محسوب
شوند.
ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی ھستند که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی باشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.
د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :