نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/٣/١٣٩۴ ۶٠٢/٩۴/٧شماره
٣٨۴
شماره پرونده ١٨۵١ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
١ ـ در جرایمی که مجازات آنھا در زمره درجه ٧ تعزیری قرار می گیرند لیکن مستلزم پرداخت دیه نیز می باشند مثل ماده ٧١٧ قانون
مجازات اسلامی ١٣٧۵ آیا بنا به ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری ٩٢ ،دادگاه کیفری ٢ بدون کیفر خواست می تواند به پرداخت
دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می باشد؟
٢ـ نظربه اینکه حسب تبصره ۴ ماده ٢٢ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ١٣٩٢/١٢/٧ آلات مخصوص قمار در زمره کالاھای ممنوع
قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ٣۴٠ قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ٧و٨ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه
است که از آن جمله ماده ٧٠۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ می باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٩٢ نیاز
به کیفرخواست در این اتھام وجود دارد یا خیر؟ ھم چنین، در مورد سایر موارد کالاھای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از
درجه ھفت فراتر نرود، آیا دادسرا می بایست پرونده را جھت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟
۴/١٢/١٣٩٣ ـ ٣٠٢٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ نظر به اینکه به موجب مادّه٣۴٠ قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢ ،جرائم تعزیری درجه ھفت و ھشت به طور
مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازاتھا نیز تنھا ناظر به جرائم تعزیری است؛ لذا به جرم
مستوجب دیه، تحت ھر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی
مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه ھفت یا ھشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
٢ـ ملاک تعیین شده جھت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت مادّه٣۴٠ قانون آئین دادرسی
کیفری١٣٩٢ ،جرائم تعزیری درجه ھفت و ھشت است و ھر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا
انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح می شود.
٭٭٭٭٭
٣٨۵
شماره پرونده ٩٢٩ ـ ٧٩ ـ ٩٣
سؤال
١ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده
ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا
خیر؟
٢ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می بایست قرار اناطه
صادر نماید یاخیر؟
۴/١٢/١٣٩٣ ـ ٣٠٣٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ بـرابر مـادّه ١۴٣ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ١٣٩٢ ،در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی
است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب
جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند،
قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه٢٠ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل
شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می نماید.
٢ـ به موجب مادّه ۴١۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه
عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی
حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتھام ارتکاب
ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتھام
ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.
٭٭٭٭٭
٣٨۶
شماره پرونده ١٧۵۴ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
طبق ماده ١۵٩ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق
ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواھد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی
شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی اش می باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از
حق می باشد؟
۵/١٢/١٣٩٣ ـ ٣٠٣٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل
آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده
١۶٠ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در ھر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ١۵٩
قانون یاد شده، خارج است.
٣٨٧
شماره پرونده ٩٠٠ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی
به این نتیجه می رسد که مسئول انجام تعھد در قبال خواھان شخص ثالث می باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی
باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواھان حکم صادر نماید؟
٩/١٢/١٣٩٣ ـ ٣٠٧٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان ھمان
دعوی می تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض
صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده
دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواھان دعوای اصلی صادر نماید.
٭٭٭٭٭
٣٨٨
شماره پرونده ١٨٠۵ ـ ۶۶ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به تبصره١ ماده٨٢ مکرر٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و
اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ١) اصلاحی ١٣٨۶/٨/٢٧ (اعضاء شوراھای مذکور و وابستگان درجه یک آنھا به ھیچ وجه حق
انجام معامله با دھیاری، شھرداری، سازمان ھا، و شرکت ھای وابسته به آن را نخواھند داشت و انعقاد ھر نوع قرارداد با آنھا ممنوع
می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.»، خواشمند
است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
١ـ وجود حکم ھر نوع قرار داد در تبصره ١ ماده ٨٢ مکرر ٣ قانون فوق الذکر شامل کدام قراردادھا می شود؟ فی المثل قراردادھای مربوط
به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می گیرد؟
٢ـ آیا برادر، خواھر، ھمسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شھر و یا روستا می تواند در قالب قراردادھای کاری مانند(قراردادی،
کارمعین، روز مزد) در شھرداری و یا دھیاری مشغول به کار شده و ماھیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
٣ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای ھیئت مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شھر یا روستا می باشد،
می تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دھیاری و یا شھرداری بنماید.
١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٣١٠۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در تبصره ١ مادّه ٨٢ مکرر ٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصّوب١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی، واژه« انعقاد ھر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به ھر نوع قرارداد، اعم از خرید و
فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) میباشد.
ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.
٢ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصّوب
١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است.
٣ـ با عنایت به تبصره١ مادّه ٨٢ مکرر٣ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آنھا و ھمچنین
شرکت ھا و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر درآن، سھیم یا دارای سمت باشند، نمی تواننـد با دھیاری، شھرداری،
سازمان ھا و شرکت ھای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
