نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره
۳۸۴
شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ در جرایمی که مجازات آنھا در زمره درجه ۷ تعزیری قرار می گیرند لیکن مستلزم پرداخت دیه نیز می باشند مثل ماده ۷۱۷ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ ،دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست می تواند به پرداخت
دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می باشد؟
۲ـ نظربه اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ آلات مخصوص قمار در زمره کالاھای ممنوع
قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷و۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه
است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز
به کیفرخواست در این اتھام وجود دارد یا خیر؟ ھم چنین، در مورد سایر موارد کالاھای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از
درجه ھفت فراتر نرود، آیا دادسرا می بایست پرونده را جھت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟
۴/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۲۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ،جرائم تعزیری درجه ھفت و ھشت به طور
مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازاتھا نیز تنھا ناظر به جرائم تعزیری است؛ لذا به جرم
مستوجب دیه، تحت ھر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی
مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه ھفت یا ھشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
۲ـ ملاک تعیین شده جھت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی
کیفری۱۳۹۲ ،جرائم تعزیری درجه ھفت و ھشت است و ھر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا
انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح می شود.
٭٭٭٭٭
۳۸۵
شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده
ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا
خیر؟
۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می بایست قرار اناطه
صادر نماید یاخیر؟
۴/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲ ،در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی
است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب
جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند،
قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل
شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می نماید.
۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه
عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی
حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتھام ارتکاب
ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتھام
ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.
٭٭٭٭٭
۳۸۶
شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق
ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواھد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی
شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی اش می باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از
حق می باشد؟
۵/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۳۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل
آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده
۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در ھر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹
قانون یاد شده، خارج است.
۳۸۷
شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی
به این نتیجه می رسد که مسئول انجام تعھد در قبال خواھان شخص ثالث می باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی
باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواھان حکم صادر نماید؟
۹/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۷۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان ھمان
دعوی می تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض
صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده
دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواھان دعوای اصلی صادر نماید.
٭٭٭٭٭
۳۸۸
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به تبصره۱ ماده۸۲ مکرر۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و
اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱) اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ (اعضاء شوراھای مذکور و وابستگان درجه یک آنھا به ھیچ وجه حق
انجام معامله با دھیاری، شھرداری، سازمان ھا، و شرکت ھای وابسته به آن را نخواھند داشت و انعقاد ھر نوع قرارداد با آنھا ممنوع
می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.»، خواشمند
است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
۱ـ وجود حکم ھر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق الذکر شامل کدام قراردادھا می شود؟ فی المثل قراردادھای مربوط
به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می گیرد؟
۲ـ آیا برادر، خواھر، ھمسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شھر و یا روستا می تواند در قالب قراردادھای کاری مانند(قراردادی،
کارمعین، روز مزد) در شھرداری و یا دھیاری مشغول به کار شده و ماھیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای ھیئت مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شھر یا روستا می باشد،
می تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دھیاری و یا شھرداری بنماید.
۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۱۰۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصّوب۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی، واژه« انعقاد ھر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به ھر نوع قرارداد، اعم از خرید و
فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) میباشد.
ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.
۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصّوب
۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است.
۳ـ با عنایت به تبصره۱ مادّه ۸۲ مکرر۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آنھا و ھمچنین
شرکت ھا و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر درآن، سھیم یا دارای سمت باشند، نمی تواننـد با دھیاری، شھرداری،
سازمان ھا و شرکت ھای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
