نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/٣/١٣٩۴ ۶٠٢/٩۴/٧شماره
٣۶٧
شماره پرونده ١٩٩٨ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به بند ٣ ماده ۶٧٨ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون ھر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ
عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
١٣/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨٢۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ٣ مادّه ۶٧٨ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می شود. احراز جنون با صدور حکم
قطعی محقق می گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، ھر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی
می گردد، ولی زوجه می تواند به استناد مادّه ١١٢١ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.
٭٭٭٭٭
٣۶٨
شماره پرونده ١٨٧٨ ـ ١٨٢ ـ ٩٣ ـ ٩٣
سؤال
اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی
فریبنده، شاکی وجوھی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاھبرداری صدق می نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عده ای
معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته ھیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانه ای صورت نگرفته
پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاھبرداری مانور متقلبانه را
منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاھبرداری باشد؟
١۴/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨٣٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی
به کار نرفته است و در مادّه فوق الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاھبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را
مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واھی) به تصریح نامبرده ولکن
با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است، در
فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق
خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می کند، علی
رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می تواند از مصادیق
کلاھبرداری مقرر در مادّه ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری محسوب باشد. با این حال،
تشخیص مصداق بر عھده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
٣۶٩
شماره پرونده ١٩٩۶ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به ماده ١٧ آئین نامه سجل قضایی مصوب ١٣٨۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نھادھای ذیصلاح و با عنایت به تصویب
تبصره ١ ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آیا می توان گفت که ھم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی
برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواھد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره ١ ماده ٢۵ و با
لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نھادھای مذکور داشت؟
١۵/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨۴٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محکـومین موضوع تبصره ١ ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و
محکومیت آنان در گواھی ھای صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت
محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود.
٭٭٭٭٭
٣٧٠
شماره پرونده ٧٢٣ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمی باشد و اینھا دو نوع
مسئولیت متمایزند، اگر خواھان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواھان
درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست
خواھان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده،
قابل ترتیب اثر است؟
١۵/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨۵٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر ھر یک از این ادعاھا
توسط خواھان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ٩٨ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ،تنھا تا اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است.
٭٭٭٭٭
٣٧١
شماره پرونده ١٩٧۴ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً
حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است.
حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواھان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن
پرونده اصلی خواھد بود یا خیر؟
١٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨۵۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده ّ اتخاذ می کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول
اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ٣٠٣ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می-
شود.
٭٭٭٭٭
٣٧٢
شماره پرونده ١٩۵٧ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
رای وحدت رویه ٧٣۴ـ١٣٩٣/٧/٢٢ ھیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه
جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه
جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ١٠ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ١٣٨٧ ،پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور
قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنھا یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نھایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه
با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟ھمچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت المال یا اموال عاقله
پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار ھای نھایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در
این موارد جلب و بازداشت و تفھیم اتھام به عاقله ممکن است؟
١٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨۵۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ١٠
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ١٣٨٧ ،پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عھده صندوق تأمین خسارتھای
بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده ١۴ ھمان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش
افسرکاردان تصادفات راھنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه
نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیاءدم را جھت
دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم
می توانند باعنایت به رأی وحدت رویه ٧٣۴ ـ ١٣٩٣/٧/٢١ جھت مطالبه دیه اقدام کنند و در ھر حال، در این خصوص
دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متھم، پرونده در دادسرا مفتوح
می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد۴٧٠و۴٨٧ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ ،پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با
بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر می نماید.
ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی
عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفھیم اتھام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می-
توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴٧٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ از بیت المال
پرداخت می شود.
٭٭٭٭٭
٣٧٣
شماره پرونده ١٨٣٨ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
در مورد قرارھای ابطال دادخواست به استناد مواد ٩۶و٢۵۶و ٢۵٩ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می گردد و
مورد اعتراض خواھان قرار می گیرد و حسب مورد خواھان در دادخواست تجدیدنظرخواھی اعلام می دارد اصل سند را تقدیم می کند یا
ھزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مھیا می نماید، بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند
بدین جھت قرار ابطال دادخواست را نقض و جھت رسیدگی ماھوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟
١٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٨۶۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا
خیر. در فرض استـعلام که خواھان بـدوی علی رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت ھزینه
دادرسی و مھیا نمودن مقدمات اجرای قرار… اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را
صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد
تجدیدنظرخواھی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نمی باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
