وکیل آنلاین

نظریه ھای مشورتی شماره ۳۶۰ تا ۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات-مشورتی

نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۵/٣/١٣٩۴ ۶٠٢/٩۴/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به بھمن و اسفند ماه ١٣٩٣ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
٣۶٠
شماره پرونده ١۶٧۴ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مھریه به تعداد یک ھزار عدد سکه بھار آزادی و ھمچنین
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته
توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک ھزار عدد سکه بھار آزادی توقیف گردد؟
٢ـ شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که دارای ارزش ھشتصد
میلیون تومان می باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد
یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
٣ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مھریه به تعداد یک ھزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده
است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواھان صادر
شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می نماید. وکیل خواھان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که
اینجانب دادخواست مطالبه مھریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه
قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از
ایشان مطالبه شود؟
۵/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧١۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و٢و٣ :برابر مواد ١٠٨ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاھھا در امور مدنی، خواھان می تواند از دادگاه درخواست
تأمین بنماید. بنابراین از ھیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواھان مکلف باشد برای درخواست تأمین
خواسته، به طورمستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید.
بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت ھزینه
دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه
ھزینه معیّنی برابر با ھزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقررشده است و چون به تنھائی ھیچگاه قابل تجدیدنظرخواھی
نیست، لذا ھر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، ھدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا
معادل آن می باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند
تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بھار آزادی باشد، پس
از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ١٢٣ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت
خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ١٢۶
قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد. بنا به مراتب، نه تنھا لازم نیست
درخواست کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که
وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی باشد.
٭٭٭٭٭
٣۶١
شماره پرونده ١۶۵٠ ـ ٢٩/١ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ مالکیت سر قفلی یکباب مغازه را دراختیار داشته و پس از فوت دو نفر
ورثه داشته است، ھریک به طور قھری مالک سه دانگ سرقفلی می شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سھم خود را بدون
رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دھد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک
در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راھکار قانونی کدام است؟
۶/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧٢١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را ھرگونه که توافق کنند در
سھم خود قرار دھند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته
است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه ھستند که به
صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنھا منتقل می شود.
٭٭٭٭٭
٣۶٢
شماره پرونده ١۶٧٣ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ پرونده ای تحت عنوان کلاھبرداری به شعبه الف ارجاع می شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متھم
می نماید. شاکی به این رأی اعتراض می کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم
مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می نماید و ھمان موضوع را تحت عنوان کلاھبرداری، مجدداً مورد
شکایت خود قرار می دھد، تکلیف دادسرا چیست ؟
٢ـ چنانچه شاکی ھمان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح نماید تکلیف چه می باشد؟
٧/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧۵٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و٢ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان
به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، ھم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با
تغییر عنوان مجرمانه) ھمان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد
و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
٭٭٭٭٭
٣۶٣
شماره پرونده ۵۵١ ـ ۶٩ ـ ٩٣
سؤال
در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که ھمگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوقی تحت قالب شرکت
سھامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی مابین دارای مطالباتی ھستند. بدین شرح:
الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم
متعلقه می گردد. مستفاد از ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۴٩ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تأمین
اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می گردد.
ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مھریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می گردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای
احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سھم الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می شود .
ھمانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مھریه نیز حسب بند ٣ ماده ١۴٨ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می گردد.
ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف و یا ب مطالبات قانونی آنھا نیز پرداخت
نخواھد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ١٣ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می باشد. به ھر حال
و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم و میزان ممتاز بودن ھریک نسبت به
دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.
٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧۶۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مھریه ھمسرش
ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی گیرد.
ثانیاً توقیف کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد ١۴٨) بند ١ (و ١۴٩ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر ٌ محکوم لھم حق
تقدم دارد.
ثالثاً مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ٢ ماده ١۴٨ قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم می باشد.
رابعاً مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ٢) موضوع تبصره ١ ماده١٣ قانون کار جمھوری اسلامی ایران) و نیز
مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴٩ قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می باشند، بر سایر دیون عادی
که در بند ۴ ماده ١۴٨ به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.
٭٭٭٭٭
٣۶۴
شماره پرونده ١٨٨٢ ـ ١/٧ ـ ٩٣
سؤال
مطابق مواد ٧و٢۴ و تبصره ٢٣ اصلاحی سال ١٣۶٣ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می تواند به تخلفات مالی و ھرگونه
اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی و تخلـفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت ھای خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت المال
رسیدگی و رأی صادر نماید.
اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا
دیوان محاسبات می تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در
جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق ـ انفصال موقت) چگونه خواھد بود؟
٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧۶۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مواد ٧ ،٢٣) تبصره ١ ،(٢۴ و ٢٨ قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی
مأمورین دولت در زمان تصدی آنھا را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته
شده باشند. بنابراین ھیئت ھای مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که
امکان اجرای آن، فراھم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی می باشد. رأی شماره
١٠٠٠٠/١۵١/د مورخ ١٣٨٨/٧/١٩ ھیئت عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر می باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram نظریه ھای مشورتی شماره ۳۶۰ تا ۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیهinstagram نظریه ھای مشورتی شماره ۳۶۰ تا ۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android نظریه ھای مشورتی شماره ۳۶۰ تا ۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

افزودن یک دیدگاه