نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣/۴/١٣٩۴ ٨۴١/٩۴/٧شماره
٣۵٣
شماره پرونده ٢٠٠٢ ـ ١۶/١٠ ـ ٩٣
سؤال
با عنایت به اینکه وفق مواد ١) تبصره٢ ،(۴) تبصره ١ (و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٧٨/۴/١۶ وھمچنین ماده ١ قانون بیمه مصوب ١٣١۶/٢/٧ و کلیات قانون مسئولیت
مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار، مسئولیت
شرکتھای بیمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از
تقصیر بیمه گذار تعھدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ٢۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩/١٢/٨
که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی
از مزایای بیمه نخواھد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعھدات موضوع بیمه نامه به
مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواھد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواھد
شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه گر به استناد ماده ٢۶ قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر
به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جھت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا
اشخاص را دارد؟
٢۶/١/١٣٩۴ ـ ١٧۵/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ ماده ٢۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله
نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد
خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از
طریق صندوق موضوع ماده ١٠ قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٧٨ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.
٢ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به
مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.
٭٭٭٭٭
٣۵۴
شماره پرونده ٢١١١ـ ١۶/١٠ ـ ٩٣
سؤال
در خصوص کمیسیون ماده ١٧ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث،
آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می گردد حسب قانون وآئین نامه اجرائی ماده ١٧ می بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن
شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن
مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی نماید، حال آیا در این مورد دادگاه میتواند اجرائیه
صادر کند؟ و چنانچه راھکار دیگری جھت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.
٢۶/١/١٣٩۴ ـ ١٧٧/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کمیسیون موضوع ماده١٧ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل
اشخاص ثالث مصوب١٣٨٧ ،از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای
مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده۶ آیین نامه موضوع قانون فوق الذکر مصوب ١٣٨٧/١٠/١٠ رئیس محترم
قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمھلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط
دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و
مطابق ماده ٩ آئین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، به عھده رئیس حوزه قضایی محل خواھد بود و نیز
به موجب ماده ٢٩ قانون فوق الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عھده بیمه مرکزی ایران است و در صورت
تخطی شرکت ھای بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت
اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم الاجراء، خودداری ورزد به منظور
احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، ھر یک از مسئوولین ذی ربط
(بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه
بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نھادھای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.
٭٭٭٭٭
٣۵۵
شماره پرونده ١١٢٩ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مھریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک
توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز
تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا ھمان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض
ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می شود؟
٢۶/١/١٣٩۴ ـ ١٧٩/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شکایت شخص ثالث موضوع ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می شود و رأی دادگاه دراین مورد
وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با
حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
٣۵۶
شماره پرونده٢١۵۵ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
ماده ٨٨ که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنھا ٩ تا ١۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی
از تصمیمات مندرج در ماده ٨٨ را در نظر می گیرد، با تبصره ٢ ماده ٨٨ که اعلام داشته ھر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا
حدی یا قصاص را انجام دھد در صورتیکه ١٢ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ٨٨ محکوم می شود. حال ابھامات ماده
جھت رفع ابھام اعلام می گردد:
اولاً بین ماده ٨٨ که سن مسئولیت کیفری را ٩ تا ١۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ٢ آن که سن مسئولیت کیفری را ١٢تا ١۵
سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟
ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟
ثالثاً تبصره ٢ ماده ٨٨ ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از
سال شمسی می باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و ھشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت
کیفری برای نابالغ پسر ١١ سال و اندی می باشد که این با ماده ٨٨ که سن مسئولیت کیفری را ٩ تا ١۵ سال شمسی و ماده ١۴٧
قانون مجازات که سن بلوغ را ٩ تا ١۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواھد بود؟
رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ٨٨ با ماده ١۴٧ چگونه امکان پذیر است؟
٢٩/١/١٣٩۴ ـ ١٩٧/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اوّلاًـ ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره٢ «این ماده
تعارضی ندارد، آنچه در ماده ٨٨ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنھا در
زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره٢ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا
قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی بندھای ماده ٨٨ قانون مذکور است.
ّ ـ با توجه به صراحت مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.
ثانیاً
ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ّ با توجه به ماده ١۴٧ ھمین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ١٢
تا ١۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ٩ سال، بالغ محسوب می شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن
بلوغ نرسیده اند و نیز پسرانی که کمتر از ١٢ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می شوند، است.
رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، ھمان سن بلوغ است که در ماده ١۴٧ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ ذکر شده است و
آنچه در ماده ٨٨ ّ قانون مذکور آمده با توجه به ماده ١۴٨ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.
٭٭٭٭٭
٣۵٧
شماره پرونده ٢٢۶٣ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
آیا طبق ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه
کلاھبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چھار تلقی نمود؟
٣٠/١/١٣٩۴ ـ ٢١۶/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرائمی نظیر کلاھبرداری که دارای مجازاتھای متعدد می باشد، با توجه به ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢
وتبصره ھای ٢و٣ آن، ھر مجازات می باید مستقل از مجازاتھای دیگر براساس تطبیق آنھا با درجات ھشتگانه ماده
مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتھا متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است
ھریک از مجازاتھا در درجات مختلف قرار گیرد و به ھمین جھت است که در مقام اعمال تخفیف، ھرمجازات براساس
درجھ ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می یابد.
٭٭٭٭٭
٣۵٨
شماره پرونده ٨ ـ ۴٨/٣ـ ٩۴
سؤال
١ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورھای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟
٢ـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل
نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟
٣ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورھایی که با ایشان موافقت نامه ھمکاری تنظیم نشده است چگونه است؟
۴ـ در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه ھمکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟
٣٠/١/١٣٩۴ ـ ٢٢١/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و
معاضدت قضایی بین المللی مصوب ١٣٩٢/٣/١٢ ریاست محترم قوھ قضائیه مراجعه فرمائید.
٢ـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جھت نقض مواد موافقت نامه پیش بینی نمی-
گردد. لکن به نظر می رسد عدم ھمکاری دو کشور طرف قرارداد جھت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز
ناکارآمدی موافقت نامه موجود بین دو کشور نخواھد داشت.
٣ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورھایی که با آنھا موافقت نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده
مربوط به تعاون قضایی مصوب ١٣٠٩ صورت می گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر نیابت ھای قضایی
بین المللی است.
۴ـ اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می گردد که یکی از دو
کشور، ھمکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این ھمکاری موجـب ایجاد زمـینه
برای معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواھد گردید.