نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٣/۴/١٣٩۴ ٨۴١/٩۴/٧شماره
٣۴۵
شماره پرونده ١٩٧۵ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
ماده ۶٠٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ دارای مجازات ٣ تا ۶ ماه حبس و یا ٧۴ ضربه شلاق ویا پنجاه ھزارریال تا یک میلیون ریال جزای
نقدی می باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توھین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ٣ ماده ١٩ قانون
مجازات اسلامی ١٣٩٢ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ٧
و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟
١٩/١/١٣٩۴ ـ ١٠٢/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد مجازاتھا، بایستی ھریک از
مجازاتھای قانونی جرم را با توجه به شاخص ھای ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و تبصره ھای آن مستقل از
سایر مجازات ھا مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶٠٩ قانون مجازات اسلامی که
دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر ھستند، با تطبیق ھریک از مجازات ھا در درجه بندی مذکور در ماده ١٩ قانون
صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواھد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند
مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات
تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می شود.
٭٭٭٭٭
٣۴۶
شماره پرونده ٢٢۶۶ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ١١۴ و ١١۵ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی
خصوصی است؟
٢٢/١/١٣٩۴ ـ ١١١/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط
مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ١١۴ و ١١۵ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ که ترتیب اثر دادن به «توبه متھم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با
توجه به مادّه١١۶ قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است،
بنابراین اعمال مقررات مواد١١۴و ١١۵ یاد شده در خصوص توبه متھم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت
شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در
موارد مذکور نیست.
٭٭٭٭٭
٣۴٧
شماره پرونده ١٠٠٩ ـ ٨٨ ـ ٩٣
سؤال
دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت ھم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای
خروج از کشور می نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می کند و درخواست دستور
توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع الخروج کردن از کشور را می نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم
خروج از کشور را نیز لغو کرد؟
٢٢/١/١٣٩۴ ـ ٢۵/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی
مصوب ١٣٢٢ ،ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.
٭٭٭٭٭
٣۴٨
شماره پرونده ٢١۵٨ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد
جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید:
١ـ آیا شخص می تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟
٢ـ آیا شخص می تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی
قرار دھد؟
٣ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه
و… چگونه است؟
٢٣/١/١٣٩۴ ـ ١٣۶/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می توان دعاوی متعدد را
توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنھا ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی
مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی ھستند، درصورتی توأمان قابل
رسیدگی می باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عھده مرجع رسیدگی کننده است.
٢ـ باتوجه به بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک
فقط به صورت شرکت سھامی عام با سھام با نام ممکن خواھد بود» بنابراین شعبه بانکھا یا دوایر سرپرستی آنھا
مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنھا
که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنھا قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی باشد.
٣ـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می تواند به تقاضای محکوم له از اموال ھمان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
