نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
١٢٨
شماره پرونده ٢٠٢۶ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ١٣٨١ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵٠ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالھای ١٣٨١ ،١٣٨٣ ،١٣٨٨ ،١٣٩٢ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ٨ یا ١٠ ساله و صغیر بوده اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده اند.
سئوال:
١ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده اند با قسم آنھا میتوان حکم به قصاصصادر و اجراء نمود یا خیر؟
٢ـ اجرای۵٠ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالھای ١٣٨١ ،١٣٨٣ ،١٣٨٨ ،١٣٩٢) بلامانع می باشد.
٢۶/١/١٣٩٣ ـ ٨٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شھادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ٢٠٢ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ اداءکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،بالغ، قاصد، و مختار باشد ھر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ٣۴٢ قانون مذکور لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
٢ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه ھمیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
١٢٩
شماره پرونده ١٩۶۴ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:
آقای«الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب»می فروشد و شخص«ب» ھمین خودرو را با مبایعه نامه عادی به«ج» واگذار می کند و «ج» با فروشنامه عادی به«د» می فروشد. حال، شخص«د» جھت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید ھمه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دھد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟
٢٧/١/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی می باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنھا از سوی خریدار نھایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواھد از طرف قراردادن آنھا برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیھی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
١٣٠
شماره پرونده ٢٠۴١ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
وفق ماده ١٠٠۵ ق مدنی اقامتگاه زن شوھر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوھر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قھر و یا ھر علت دیگری منزل شوھرش را که مثلاً در تھران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم میباشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مھریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده١٢ قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال این است با توجه به تعریف ماده١٠٠۵ ق مدنی از اقامتگاه زن شوھردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی می باشند یا خیر.
٢۶/١/١٣٩٣ ـ ٩۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه ١٢ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ می باشد،«محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح باھم مترادف نیستند.
٭٭٭٭٭
١٣١
شماره پرونده ١٩٣٠ ـ ٣/١ ـ ٩٢
سؤال
الف ـ آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی ازدارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را ھم می گیرند.
ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم له می تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم به دریافت کند.
٢۶/١/١٣٩٣ ـ ٨٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتیاز داروخانه حق ویژه ای است که جنبه مالی ھم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد ّ اما واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.
٭٭٭٭٭
١٣٢
شماره پرونده ١۵١۴ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
١ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده ١٧ قانون فوق در مورد متھمانی که مبادرت به حمل و نگھداری یا قاچاق ھر مقدار مواد مخدر در سفرھای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
٢ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنھا وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده١٠ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماھیت دیگری دارد؟
١٨/١/١٣٩٣ ـ ٣٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و٢ـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ١٧ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی١٣٨٩ ) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
٢ـ ضبط خودرو موضوع مادّه ٣٠ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ١٣٨٩ (از جمله مجازاتھای تکمیلی موضوع ماده٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ است. النھایه اعمال مجازاتھای تکمیلی موضوع ماده مذکور در اختیار دادگاه است، اما ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتھای تکمیلی الزامی است.
٭٭٭٭٭
١٣٣
شماره پرونده ١۶١٨ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
شرکتی کار نقاش و رنگ آمیز سقف سوله ھای خود را به پیمانکار واگذار می کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده ھای جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نھایتاً ھم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴٠ %کارفرما را به میزان۴٠ %و کارگر را به میزان٢٠ %مقصر اعلام می نماید. ھیأت ٣ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را۶٠ %و کارگر را به جھت بی توجھی به شرایط موجود به میزان۴٠% مقصر اعلام می کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و ھـشدار داده که مواظب شیشه ھا باشد. ھیأت ۵ نفره معتقدند که در ھر صورت کارگر می بایست رعایت احتیاطات لازم را می نمود و با توجه به ھشدارھای
ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشھ ھا از زیر داخل سالن١٠٠ %تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده میداند ھیأت ٧ نفره قائل به تقصیر٨٠ %کارفرمای پیمانکاری و٢٠ درصدی کارگر حادثهدیده است. علیھذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواھشمند است بر اساس مدلول مواد ۵٢۶ و۵٣٣ ازقانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ اظھارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا ھمچنان ھمین مقررات حاکم خواھد بود؟ یا طبق قانون سابق می بایست اظھارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرھا حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ٢٠ـ٨٠ باید عمل
کرد.
٣١/١/١٣٩٣ ـ ١٣٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال با ماده ۵٢۶ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد ھر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول ھستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عھده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با
استفاده از ملاک ذیل ماده١۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ٧ اردیبھشت ماه ١٣٣٩ (بر اساس میزان تأثیر جاری بود.