مالزی نیازمند جراحی اقتصادی
با اعلام مشکلات بزرگ اقتصادی در دولت جدید مالزی همه گزینه ها از جراحی های اقتصادی مانند حذف برخی قراردادهای خارجی و پویش ملی روی میز قرار گرفت تا عزم دولت و مردم برای رفع این چالش منشا اثر باشد.
از مهم ترین رویدادهای سیاسی مالزی بیش از دو دهه گذشته، روی کار آمدن دولت «ائتلاف امید» به رهبری ماهاتیر محمد می باشد . اما این دولت با مشکلاتی هم رو به رو می باشد از جمله بدهی خارجی 250 میلیارد دلاری.
ماهاتیر محمد رد بین مردم مالزی به عنوان بنیانگذار توسعه اقتصادی در این کشور شناخته شده است از جمله وعده های مهم او بعد از روی کار آمدنش به کار گرفتن تمام ظرفیت ها برای کاهش بدهی های خارجی در جهت توسعه کشور می باشد که تجدید نظر در مورد قراردادهای خارجی امضا شده در دولت پیشین از جمله اقدام های ضروری دراین زمینه است.
نخست وزیر ‘لی‘ پیشتر در مجلس سنگاپور هدفش از سفر به مالزی را گفت وگو با مسئولان جدید مالزی در مورد منافع مشترک دو کشور اعلام کرده بود.
موضوع بدهی های خارجی مالزی آن گونه برای مسئولان جدید این کشور اهمیت و دارای وزنه اقتصادی سنگین است که نخستین واکنش آنها نیز در این زمینه کاهش 10 درصدی حقوق وزیران به عنوان اولین مصوبه هیات دولت ماهاتیر محمد بود.
البته به نظر می رسد ،این اقدام که در افکار عمومی مالزی بازخورد بسیار مثبتی داشت ، صرفا شروعی برای اقدامات جدی تر درمان بیماری سیستم اقتصادی این کشور بود.
چند روز پیش عزیزه اسماعیل معاون ماهاتیر محمد نیز گفت که تمام مسئولان این کشور باید میزان دارایی های خود را اعلام کنند.
واکنش مثبت به اقدامات اقتصادی ماهاتیر محمد در میان مردم این کشورنیز با پویش ملی توسط گروههای مردمی به منظور کمک به دولت در پرداخت بدهی ها نقش بست.
این پویش پس از آن شکل گرفت که ماهاتیر ارقام جدیدی از میزان بدهی های این کشور اعلام کرد.
دولت پیشین مالزی رقم بدهی‌های این کشور را در سپتامبر 2017 (شهریور 96)، 687.43 میلیارد رینگت (162 میلیارد دلار) اعلام کرده بود، اما «ماهاتیر محمد» نخست وزیر جدید میزان بدهی های خارجی را بیش از هزار میلیارد رینگت (251.5 میلیارد دلار) عنوان کرد و گفت: بر اساس یافته‌های ما، وضعیت دارایی کشور فرسایش چشمگیری داشته به طوری که برای پرداخت بدهی‌هایمان، دچار مشکلاتی هستیم.
«نیک شازارینا باکتی» دانش‌آموخته حقوق 27 ساله مالزیایی در پی این اظهارات، کمپین گلریزان برای کمک به بدهی‌های این کشور را راه انداخت و از مردم مالزی خواست تا حمایت از آن، دولت منتخب خود را در پرداخت بدهی‌ها همراهی کنند.
پیش از این گزارش شده بود که بدهی دولت مالزی سالیانه به طور میانگین 10 درصد افزایش داشته که در سال 2007، رقم آن 266.72 میلیارد رینگت (67 میلیارد دلار) بوده است.
«نیک شازارینا باکتی» از اعضای گروه مدنی «خواهران اسلام» مالزی هدف از این کار را خلق دومین حماسه ملی پس از رای بی سابقه مردم به ائتلاف ماهاتیر محمد در چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور، برای کمک مالی به دولت جدید در کاهش بدهی های خارجی دانسته است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید