تحلیل و بررسی رأی دیوان عدالت اداری

در خصوص «لزومِ مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف کار»

به قلم فروغ حیدری

در رأیی که دیوان عدالت اداری به سبب اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار صادر کرده است، رأی هیأت مزبور به دلیل مستدل و مستند نبودن، به نفع شاکی نقض شده است.

فروغ حیدری دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه علوم تحقیقات تهران، به تبیین اهمیت مستدل و مستند بودن آراء دادگاه‌ها پرداخته است و در تآیید رأی دیوان عدالت اداری به توضیحاتی چند پرداخته است. در ادامه به بیانِ وقایع پرونده و سپس تحلیل وی می‌پردازیم:

وقایع پرونده:

شاکی که در پست نگهبانی سپاه مشغول بوده بر اساس رأی هیأت حل اختلاف کار محکوم شده است. وی دادخواستی به خواسته نقض رأی مرجع مزبور به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است. دادخواست پس از ثبت در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. شعبه مذکور پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیه طرف شکایت، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است.

تحلیل و بررسی رأی:

می‌دانیم که دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه‌مجریه است. در این راستا حجم وسیعی از شکایات مردم نزد دیوان عدالت اداری شکایت کارگران از آرای هیأت‌های حل اختلاف است.

به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم از تصمیمات قطعی هیأت‌ حل اختلاف کارگر و کارفرما، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

با توجه به قید آخر بند مزبور، بنظر می‌آید آراء مراجعی که در آن بند گفته شده صرفاً به دلیل مخالفت با قانون و مقررات قابلیت رسیدگی در دیوان را دارند نه به هردلیل. ضمناً رسیدگی دیوان در این خصوص ماهوی نبوده و صرفاً رسیدگی شکلی می‌باشد.

با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان علت صلاحیت دیوان در نقض رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما را بدین ترتیب بیان نمود:

دیوان عدالت اداری، رسیدگی هیأت حل اختلاف کار را غیرقانونی تلقی کرده است و به همین جهت رأی صادره از هیأت را نقض و  پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم‌عرض ارسال کرده است. مستندات دیوان، موادی چند از قانون کار است که از یک‌سو رأی هیأت هل اختلاف را غیرمستدل می‌داند و از سوی دیگر طبق ماده ۱۰۱ قانون کار، هیأت باید رسیدگی‌اش مبتنی بر تحقیقات لازم باشد که چنین نیست.

قابل ذکر است که موجه و مستدل بودن، از خصیصه‌های بارز تصمیمات اداری و آراء قضایی محسوب می‌شود و این اصل در قوانین مختلف بیان شده است از جمله: اصل ۱۶۶ قانون اساسی، بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی،‌ ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات و در نهایت در بند ۳ ماده ۱۰۱ آیین دادرسی کار.

اصل ۱۶۶ قانون اساسی:
احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: ۴– جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آن‌ها صادر شده است.

ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات:
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌ درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: ۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل.

بند ۳ ماده ۱۰۱ آیین دادرسی کار:
پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد: ۳ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها.