عمومی رای وحدت رویه شماره ٧٩٨ ھیات دیوان عالی کشور

شماره ١١٧۶١/١۵٢/١١٠ – ١٧/٨/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣۶/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩٨ ـ ١٣٩٩/٧/١۵ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣۶/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٧/١۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّ م، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان کل کشور و با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ـ توضیح اینکه شماره ھای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٩٨ ـ ١٣٩٩/٧/١۵ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چھاردھم و یازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ بر کارکنان بانک ھای غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٠٢۵۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ شعبه ١٠٩ دادگاه کیفری دو شھر یزد، در خصوص اتھام ١ .آقای ھادی… (رئیس شعبه بانک صادرات …) و ٢ .آقای عباس … (رئیس وقت شعبه بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است: «… در خصوص اتھام دیگر متھم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ١/۴۵ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سھم الشرکه مشتری در تسھیلات آقای محمدتقی… و اتھام متھم ردیف دوم دایر بر تھیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسھیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ١١/٩ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزھکاری متھمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴٠ و ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی ھرکدام از متھمان با توجه به گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردند.» که پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٣٠٨٨٠٠١۵١ ـ ١٣٩٨/۵/١۴ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواھان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامة یاد شده نیز از جھت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی ھذا با رد تجدیدنظرخواھی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مجازات شلاق ھر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ١۵٠۴ ـ ١٣٩٨/١١/٢٣ شعبه ١٠٧ دادگاه کیفری دو شھر یزد، در خصوص اتھام ١.آقای ابوالفضل … (رئیس شعبه بانک صادرات…) و ٢ .آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اھمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده شده است:«… عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک ھا اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می دھند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق الذکر ھستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متھمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ ھریک از نامبردگان را به تحمل ھفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می نماید» که پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبة یازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٢٠٠١٨۵ ـ ١٣٩٩/٢/١٣ چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه ماده ۵٩٨ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدھم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متھمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی باشند، به نظر موجه می باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جھت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متھم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون ھستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش ھای خصوصی، خدمات عمومی انجام می دھند نیز مشمول ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی گیرد. از طرف دیگر یکی از اھداف خصوصی سازی بانک ھای دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش ھا نیز به ھمان بخش ھای خصوصی واگذار شده و بانک ھای خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عھده گیرند و در این پرونده نیز ھیچ گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ٢٠٣ پرونده) برمی آید که اقدامات متھمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی ھذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متھمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متھمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب چھاردھم و یازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه ای که شعبه چھاردھم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبه یازدھم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک ھای غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمیشوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣۶/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١.شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدھم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.

٢ .مطابق ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مشمولین حکم مقنن: «ھر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ھا یا شوراھا و یا شھرداری ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نھادھای انقلاب و بنیادھا و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و ھمچنین نیروھای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی …» می باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ھر نوع مؤسسه ای را می تواند شامل شود.

٣ .بانک صادرات که در ماھیت فعلی شرکت خصوصی می باشد شامل ھیچ کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵٩٨ قانون یادشده نمی باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.

۴ .وضع ماده ۵٩٨ قانون مذکور در فصل سیزدھم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد. بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٧٩٨ ـ ١٣٩٩/٧/١۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مأمورین به خدمات عمومی ھمانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنھا برحسب وظیفه ھستند. کارکنان بانک ھای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر ھستند. بر این اساس، رأی شعبه ١۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور