رای وحدت رویه شماره ٨٠۶ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١٢١٣۵/١۵٢/١١٠ – ٢۵/١٢/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶٣/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠۶ ـ ١٣٩٩/١١/١۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶٣/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠۶ ـ ١٣٩٩/١١/١۴ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواھینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ٣ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٢۵١٢٧٠١٠٠١ـ ١٣٩٨/٨/٢٨ شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد … به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه… چنین رأی داده شده است: «… با توجه به دادخواست تقدیمی خواھان و گواھی ھای پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواھان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه نامه [صادره] از سوی شرکت خوانده…، خواسته خواھان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵١۵ ،۵١٩ و ١٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی و ماده٣ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویه ٧٨١ـ ١٣٩٨/۶/٢۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ٨١/٣ درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواھان گواھی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواھان صادر و اعلام می گردد.» پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٢۵١٨١٠١٢۴٧ ـ ١٣٩٨/١٠/٢۵چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی داند؛ زیرا ماده ٣ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵ که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ١٠ آیین نامه اجرائی ماده ٣ مذکور ارائه گواھینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده ١٠ مذکور شرطیت داشتن گواھینامه جھت پرداخت خسارت بدنی استفاده می شود. ثانیا،ً به موجب ماده ١۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث… و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواھینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون ھیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می شود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا،ً طبق تبصره ٢ ماده ٢١ قانون بیمه اجباری … موارد خروج از تعھد بیمه گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین نامه اجرائی ماده ٣ قانون بیمه اجباری مورخ ١٣٩۶/۵/١ داشتن گواھینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی ھذا مستنداً به ماده ٣۵٨ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت مواد ١٢۵٧ از قانون مدنی و ١٩٧ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواھان بدوی صادر و اعلام می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٢۵١٢٧٠١۵۴٨ ـ ١٣٩٧/١١/۴ شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان قم، در خصوص دعوی آقای مھدی … به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی … چنین رأی داده شده است: «… خواھان راننده پیکان … دارای بیمه نامه … بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است … خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواھینامه بوده و وفق آیین نامه شماره ۶٧ و آییننامه اجرائی بند ب ماده ١١۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی گیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواھان استنکاف می نماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ٣ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت ھای وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ١۵ قانون مذکور بیمه گر را مکلف نموده است بدون ھیچ قید و شرط خسارت زیان دیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ١۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیان دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین نامه ۶٧ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده ١١ قانون مذکور که ھرگونه قید و شرط در بیمه نامه ھا به ضرر بیمه گذار یا زیان دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواھان قرارداد داشته و اگر می خواست با قید عدم وجود گواھینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون می بایست اصولاً با افراد بدون گواھینامه قراردادی منعقد ننماید و نھایتاً ماده ١٠ تصویب نامه ھیأت وزیران در خصوص آیین نامه اجرائی ماده ٣ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواھان ثابت تشخیص و به استناد مواد ١٩٨ ،۵١۵ و ۵١٩ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ٢١٩ ،٢٢٠ و ٨٠ قانون مدنی و ماده ٣ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ٨١ درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواھان حسب گواھی پزشکی قانونی … صادر و اعلام می گردد.» پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٢۵١٨٢٠٠٣٩۶ ـ ١٣٩٨/۵/١۴ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواھینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه گذار قید نشده است و آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده ١١ قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵ که اعلام نموده درج ھر گونه شرطی که برای بیمه گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آیین نامه ھایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی ھم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواھینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ٣ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول ارائه گواھینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواھینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است.بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٩٩ / ۶٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ .باتصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شده اند که این پوشش بیمه ای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواھینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواھینامه ھم می شود و شرط داشتن گواھینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.

٢ .در ماده یازده ھمین قانون درج ھرگونه شرط که مغایر با تعھدات شرکت بیمه گر یا تعلیق تعھدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمه گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جھت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جھت آنکه ھر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می کند وجھی را پرداخت می کند و یا تعھدی را مورد پذیرش قرار می دھد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج ھرگونه شرط در آیین نامه اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علی ھذا شرط مندرج در بند پ ماده ٢١ آیین نامه اجرائی ماده ٣ مبنی بر اینکه داشتن گواھینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ٣ بوده و به حکم مقرر در ماده ١١ ھمان قانون قابلیت اعمال را ندارد.

٣ .مقررات ماده ١۵ قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواھینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ٣ ماده ١۵) شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان دیده می باشد فقط این حق برای شرکت بیمه گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت به قائم مقامی از زیان دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می باشد. از این رو رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٨٠۶ ـ ١٣٩٩/١١/١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در موارد مشمول ماده ١۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵/٢/٢٠ ،گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه ھرگاه زیان دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری آن، کاری بیھوده و غیرعقلایی است، بنابراین ھدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندھای چھارگانه ماده ١۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به ھمین علت، این موارد از شمول ماده ١١ ھمین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواھینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ١٠ آیین نامه اجرائی ماده ٣ قانون یادشده پیش بینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در ھمین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعھد بیمه گر مطابق تبصره ٢ ماده ٢١ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواھینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ٣ قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور