رای وحدت رویه شماره ٨٠۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١٢٠٨٨/١۵٢/١١٠ – ١٠/١٢/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٨/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠۴ـ ١٣٩٩/١٠/٢ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵٨/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/١٠/٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠۴ـ ١٣٩٩/١٠/٢ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نھم و یازدھم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٣٨۶٧٢٠٠٠١٣ـ ٩٩/۴/١٧ شعبه چھارم دادگاه کیفری یک استان چھارمحال و بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتھام آقای محمد… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توھین و تھدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

« … دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد… و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر اتھام ھا را نیز متوجه او می داند. از این رو به استناد مواد ٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢١١ ،١٧۶ ،١٧٢ ،١٧١ ،١۶٨ تا ١۶۶ ،١۶۴ ،٢٧ (بند الف)، ۴٨٨ ،۴۶٢ ،۴۵٢ ،۴۴٩ ،۴۴٨ (بند الف)، ۴٩٢،٧٠٩ ،٧١٠ و ٧١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه ای به پرداخت چھار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چھار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت کننده استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه ھزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه ھزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج ھزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج ھزارم ارش در حق حسین… محکوم می نماید. مھلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده ۶١۴ و مواد ۶۶٩،۶٠٨ و ۶٩۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ١١ و تبصره آن نیز بندھای پ و ث ماده ١٢ قانون کاھش مجازات تعزیری به علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه ۶ ،به علت توھین به پرداخت ھشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ ،به علت تھدید به ھفتاد و چھار ضربه شلاق درجه ۶ و به علت ورود به عنف به ھجده ماه زندان درجه ۶ محکوم می نماید. مجازات اشد اجرا می شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاھش یابد تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواھد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است.»

با فرجام خواھی از این رأی، شعبه نھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٩۴٠٠٧٠٨ ـ ١٣٩٩/۶/٢۶ ،چنین رأی داده است:

« … در مورد تعیین ارش (چھار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و ھمچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت کننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیھی است که چون این اقدامات برای درمان است، ھزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی باشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶٩ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه ھم عرض محول می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٨٣٢۶١٠٠٢۴٩ ـ ٩٨/١٠/١۵ شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتھام آقایان محمد …. و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتھی به نقص عضو ھر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است: « … با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت ھر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۴٨ ، ۴۴٩ ،۵۵٩ ،٧٠٩ ،٧١٠ ،۴۶٢،۴٨٨ و ٧١١ ھمگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ھر یک از متھمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مھلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ١ـ یک سوم دیه کامله بابت جراحت جائفه قدام شانه چپ ٢ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ گردن ٣ـ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت چپ ۴ـ دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست ۵ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه خلف شانه راست ٧ـ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه ای سمت چپ ٨ ـ ٢۵درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا… می باشد و آقای رضا… محکوم به پرداخت ١ـ سه درصد از یک دھم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست ٢ـ دو صدم از یک سی ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ ٣ـ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر ۴ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی رباط جمع کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است در حق محمد … می باشد. در خصوص جنبه عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در ھر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا… بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواھد شد، مستنداً به ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ ھر یک از متھمان را به تحمل ٣٠ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متھمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است.»

با فرجام خواھی از این رأی، شعبه یازدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٧١٠٠٩٧۴ـ ١٣٩٩/٢/٢٩ ،چنین رأی داده است:

«… فرجام خواھی … نسبت به دادنامه فوق الذکر به گونه ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده ۴۶٩ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد…»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب نھم و یازدھم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه یازدھم دادنامه فرجام خواسته را که به موجب آن متھم بابت صدمات مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نھم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است ھزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٨/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

شعبه محترم نھم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چھارم دادگاه کیفری یک استان چھارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی باشد لیکن شعبه یازدھم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواھی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متھم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است. بدیھی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتھی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. ھمچنین بدیھی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عھده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علی الاصول از شمول ماده ۴٩٢ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده ۵٠۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی تواند منشأ پرداخت دیه جنایت بوده باشد ھر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت ھم نمی باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع ٣ شرط لازم است: ١ـ تصریح در شرع مقدس ٢ـ وقوع جنایت ٣ـ وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبه نھم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٨٠۴ـ ١٣٩٩/١٠/٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴٩٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴٩۵ و ۴٩۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبة نھم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور