رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ ھیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۱۲۲۴۱/۱۵۲/۱۱۰ – ۸/۲/۱۴۰۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۰ ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ منتھی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و ھفتم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتھام نگھداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتھام آقای مجید … دایر بر نگھداری مشروبات الکلی خارجی(یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شھریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به صلاحیت دادگاه انقلاب شھریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جھت حل اختلاف، شعبه سی و ھفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۱۷ ھمان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شھرستان ملارد حل اختلاف به عمل می آید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۴۴۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتھام آقای مھدی … دایر بر نگھداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شھریار به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگھداری آن و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱و اینکه موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ ناظر به تجھیزات دریافت از ماھواره می باشد و این تجھیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاھای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رأی وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاھر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگھداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد ۲۲،۱ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می گردد و در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشاره ای نشده و نیز رأی وحدت رویه ۷۲۷ فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جھت حل اختلاف، شعبه سی و ھشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف ھر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا ھر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده ۲۲ قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش بینی گردیده و در تبصره ۴ ماده مذکور ھم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمرده شده که رسیدگی به آن طبق ماده۴۴ ھمین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من حیث المجموع در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۸۰۰۵۸۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱شعبه ۲ دادگاه انقلاب شھریار و تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و ھفتم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتھام نگھداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف نظر دارند به گونه ای که شعبه سی و ھفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی وھشتم با عنایت به تبصره ھای ۲ و ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰ / ۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
با توجه به تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات مورخ ۹۴/۷/۲۱ و ھمچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۹۰/۸/۲۲ و بند الف ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و ھمچنین تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع الورود می باشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در ھر نقطه ای از کشور قاچاق محسوب می گردد و اینکه حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و مستفاد از ماده ۱ و تبصره ۱ و ۴ ماده ۲۲ و مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگھداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می باشد. صرف نظر از این جھات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواھد شد. با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تأیید می باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ۱۴۰۰/۱/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگھداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگھداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ ھمین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور