رای وحدت رویه شماره ٨٠٨ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١٢١۴۶/١۵٢/١١٠ – ٢٧/١٢/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٧٢/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠٨ ـ ١٣٩٩/١٢/۵ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٧٢/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/١٢/۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠٨ ـ ١٣٩٩/١٢/۵ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای محمد بارانی رئیس محترم شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نھم و نوزدھم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٠٠٣٢ ـ ١٣٩۶/٢/٢١ شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتھام آقایان بیوک… و جمال… دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سایر اتھامات مطرح شده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:

«… مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴۴٩ ،۴۶٢ بند الف ۴٨٨ ،۵۵٩ ،بندھای ب و پ ٧٠٩ ،٧١٠ ،٧١١ و تبصره آن ھمگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ متھم ردیف اول… را به پرداخت دیه؛ ١ـ دو فقره جائفه (دو فقره یک سوم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتی متر در پھلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتی متر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است. ٢ـ ارش در ّ حد متلاحمه (سه صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتی متر در سمت راست قفسه سینه ٣ـ ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفته اند و تعبیه لوله سینه ایی مجموعاً به میزان چھار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متھم ردیف دوم… را به پرداخت دیه دو فقره دامیه (دو فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چھار سانتیمتر در ناحیه پوست سر در حق شاکی به نام آقای ربعلی… محکوم می نماید. ایضاً متھم ردیف اول… را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متھم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ١٣٧۵ به تحمل یک سال حبس تعزیری و متھم ردیف دوم… را از بابت نگھداری اسپری اشک آور، مستنداً به بند ث ماده ١٢ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیر مجاز مصوب ١٣٩٠ و مواد ۶۶ ،۶۴ ،٨٣ و ٨۶ (بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) به پرداخت مبلغ ھجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص اتھام آقای محمدرضا… دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ربعلی… و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مأمور نیروی انتظامی… موضوع شکایت خانم فاطمه… و اتھام آقایان بیوک…، جمال… و محمدرضا… دایر به قدرت نمایی با چاقو موضوع شکایت آقای ربعلی… و جعل و غصب عـنوان دولتـی موضـوع شکایت آقایان ١.فردین… ٢.مرتضی… ٣.سھراب… ۴.وحید.م…. ۵ .وحید.ش…. ۶.یعقوب… ٧.مھدی… و اتھام جمال… دایر به تھدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ربعلی…، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برائت، مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل ٣٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به لحاظ عروض شبھه و تردید در وقوع جرائم مذکور حکم به برائت متھمین موصوف از اتھامات انتسابی صادر و اعلام می نماید.»

با فرجام خواھی از این رأی، شعبه نھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٩۴٠٠٢٣۴ ـ ١٣٩۶/٨/١٣ چنین رأی داده است:

«الف ـ در خصوص فرجام خواھی خانم رقیه… به وکالت از آقای ربعلی… نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رأی بر برائت آقای محمد رضا… از اتھام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برائت آقای جمال… از اتھام تھدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجھاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای محمدرضا…) می تواند با مفاد ماده ۵۶٧ قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب ـ در خصوص تعیین مجازات برای آقای بیوک… ایراد مؤثری به عمل نیامده است ھر چند ایراد بند ت را دارا می باشد. پ ـ ھمچنین ایراد مؤثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برائت آقای محمدرضا… از اتھام جعل عنوان ابراز نشده است. ت ـ در رابطه با اتھام آقای جمال… دایر بر نگھداری شوکر ھر چند ایراد مؤثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیة اتھامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاھت خواھد بود. ث ـ و ھمچنین توجھاً به اعترافات صریح متھمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، یکی از اتھامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده ۶١٣ قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته جمعی خواھد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی را به ھمراه خواھد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتھام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند ۴ از شق ب مادة مرقوم نقض و جھت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه ھم عرض ارجاع می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٠۴۶۶ ـ ١٣٩٧/٨/٩ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتھام آقای جھانبخش… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتھامات مطرح شده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:

«… بزھکاری متھم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد ٢٣ ،١٣۴ ،١۶۴ ،٢١١ ،٢١۵ ،٢٨٩ و ٢٩٠ (بند ب) و ۴٠١ ،۴۴٧ ،۴۴٨، قانون ۶٧٩ و ۶١٨ و ۶١۴ مواد و ١٣٩٢ سال مصوب اسلامی مجازات قانون ٧٠٩ و ٧١٣ ،٧١١ ،۶۵٣ ،۶۴٧ ،۴٨٨ ،۴۶٢ ،۴۵٢ ،۴۵٠ ،۴۴٩ مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ حکم بر محکومیت متھم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پیرو جائفه قبلی)و پرداخت دو فقره ھرکدام یک صدم دیه کامله بابت شکستگی دنده ھای دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک دھم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مھره ھای اول و دوم و سوم پشتی و یک صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک دھم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چھار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله بابت خرد شدگی استخوان ھای درشت نی و چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک نی و شش صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دو صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا در حق مصدوم اصدار و اعلام می دارد. در خصوص اتھامات دیگر متھم موصوف دایر به تھدید به قتل موضوع شکایت ١ـ عباس… ٢ـ زرین نگار… دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجام شده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظھارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزھکاری متھم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل ٣٧ قانون اساسی حکم بر برائت متھم اصدار و اعلام می نماید.»

با فرجام خواھی از این رأی، شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٧٩٠۴۶١۶ ـ ١٣٩٧/١٠/١٠ چنین رأی داده است:

«… مجازات ھیچ یک از جرائم مطروحه در پرونده از جمله جرائم مذکور در ماده۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه ھیچ یک از صدمات نیز به تنھایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات ھا و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنھا نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب نھم و نوزدھم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده ۴٢٨ (اصلاحی ١٣٩۴/٣/٢۴) قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر کرده اند به گونه ای که شعبه نھم به فرجام خواھی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آن که سایر جنبه ھا (غیر از دیه) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبه نوزدھم موضوع را قابل فرجام ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٩٩ / ٧٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظھار عقیده می نمایم:

با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور ملاحظه می گردد شعبه نھم دیوان عالی کشور رأی صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن می باشد را قابل فرجام خواھی دانسته، لیکن شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور آراء صادره در این خصوص را قابل فرجام خواھی ندانسته است. با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد می گردد و از طرفی به استناد ماده ۴٢۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدید نظر استان می باشد جز در مواردی که در ماده ۴٢٨ قانون مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است از جمله رسیدگی به جرائم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشن ترین جرائم ارتکابی است و به واسطه آثار سوء که در اذھان عمومی و امنیت جامعه می گذارد و به لحاظ اھمیت و حساسیت آن قانونگذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، لذا با توجه به جایگاه و شأن دیوان عالی کشور دراین امور باید به قدر متیقن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرھیز نماییم چرا که جایگاه و شأن دیوان عالی کشور ایجاب می کند که اساسی ترین مؤلفه ھا در تعیین صلاحیت، نوع و اھمیت بزه انتسابی مد نظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورھا بر این پایه استوار می باشد.

١ـ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ متن بند پ ماده ٣٠٢ چنین تقریر یافته بود:«پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن» که در اصلاحات سال ١٣٩۴ ،ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرائم به موجب مجازات تعزیری درجه چھار و بالاتر در اصلاحیه به «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» تبدیل شد. با این وصف نحوه تقریر صلاحیت ھای محاکم کیفری یک موضوع ماده ٣٠٢ و متعاقب آن صلاحیت ھای دیوان عالی کشور به شرح مذکور درماده ۴٢٨ و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن در صدد بوده جرایمی را که دارای مجازات ھای شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار دھد و چون ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازات ھا، دیه را نیز مجازات دانسته است. بنابراین آنچه در ماده ٣٠٢ موضوعیت داشته، شدت مجازات ھا بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمی تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازات ھای مذکور در ماده ٣٠٢ قرار گیرد و جزء صلاحیت ھای محاکم کیفری یک یا دیوان عالی کشور محسوب شود. بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایت ھای عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد. مثل از بین بردن یک چشم بینا (ماده ۵٨٧ مجازات اسلامی) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است (ماده ۵٩٩ مجازات اسلامی) از بین بردن یک لاله گوش (ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی) از بین بردن یک لب (ماده ۶٠٧ قانون مجازات اسلامی) قطع کردن یا از بین بردن ھر یک از استخوان ھای چپ و راست فک که محل رویش دندان ھای پایین است (ماده ۶٢٩ قانون مجازات اسلامی) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد (ماده ۶٣۵ قانون مجازات اسلامی) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه (ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق می گیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه می گردد(ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی) بند پ ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۴٢٨ آن ناظر به چنین مواردی است.

٢ـ حال اگر بر خلاف استدلال فوق قائل به این باشیم که بند پ ماده ٣٠٢ مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز می شود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چھل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار می دھد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفاً چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمی گیرد، در حالی که در ھر دو مورد و در ھر دو پرونده جراحت ھا از یک نوع می باشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب می کند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده ٣٠٢ را ناظر بر «نوع جنایات» بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنھا معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشاره شده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنھا به این میزان برسد.

٣ـ قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد (بند پ ماده ٣٠٢) موجب می شود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل میشود تا ھم سطح قسمت اول بند پ ماده ٣٠٢ محسوب شود و خصوصیت ھمنشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب می کرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده ٣٠٢ جدا شود و در قسمت جداگانه ای در ذیل ماده ٣٠٢ قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتاً از حیث منطق تقنینی نمی تواند با جرائم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد.

۴ـ قانونگذار معیار فھم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده ٢۶٩ قانون مجازات اسلامی دریافت مفھوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته می شود و فرضاً جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینھا، در عرف جامعه جنایت تلقی نمی شود اما نابینا ساختن یک چشم یا قطع یک دست جنایت محسوب می شود. در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد (مثل بند پ ماده٣٠٢ را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفاً جنایت تلقی می شوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند. در نتیجه جنایت قابل حمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنھا بالغ بر نصف دیه کامل شود.

۵ ـ مواد مختلف یک قانون در تناظر با ھم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر ھستند. حال بندھای دو ماده ٣٠٢ و ۴٢٧ قانون آیین دادرسی کیفری اگر با ھم مقایسه شوند:

الف ـ بند پ ماده ٣٠٢ :جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.

ب ـ بند ب ماده ۴٢٧ :جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنھا کمتر از یک دھم دیه کامل باشد. از مقایسه دو مورد فوق این نتیجه حاصل می شود که در بند ب ماده ۴٢٧ مقنن، ھم نظر به میزان دیه دارد و ھم نظر به جمع دیات ولی بر عکس این مورد در بند پ ماده ٣٠٢ صرفاً به میزان دیه عنایت دارد و جمع دیات را ملاک نمی داند زیرا اگر چنین قصدی داشت حتماً باید مثل بند ب ماده ۴٢٧ صریحاً به آن اشاره می کرد که چنین نکرده است و بنابراین میزان دیه در ماده ٣٠٢ محمول بر جنایت واحدی است که دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از این تعداد باشد و جمع دیات جراحات و صدمات متعدد ملاک نیست. النھایه در ماده ٣٠٢ و به تبع آن در ماده ۴٢٨ نوع جنایات مد نظر مقنن بوده است یعنی جنایت ھای واحدی که دیه آن بر نصف دیه یا بیش از آن بالغ شود.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٨٠٨ ـ ١٣٩٩/١٢/۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنھا نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه نھم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور