رای وحدت رویه شماره ٨٠٧ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١٢١۴۶/١۵٢/١١٠ ٢٧/١٢/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶٨/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠٧ ـ ١٣٩٩/١١/١۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶٨/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠٧ ـ ١٣٩٩/١١/١۴ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای غلام علی دھشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نھم و دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درخصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٣۵٢٠۴٠٠٨۶٣ـ ١٣٩٩/۶/١۶ شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب… علیه آقایان محمد…، حسن…، عباس… و ابوالفضل… دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین… دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به دفاعیات متھمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان… مالکیت رسمی خواھان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی باشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی داند مستنداً به اصل سی و ھفتم قانون اساسی و مواد ۴ ،٢۶۵ و ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می باشد.» پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٣٩٠٠٩٩١ـ ١٣٩٩/٩/٣٠چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ھر چند در اجرای ماده ١١ قانون کاھش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده ۶٩٠ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ١۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه ٧ محسوب شده و به ھمین دلیل دادگاه محترم صادرکننده رأی رأساً و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از ٩١ روز و حداکثر آن یک سال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور به جای حبس حکم به جزای نقدی از ٣٣ میلیون تا ٩٩ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره ٣ ماده ١٩ کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه ٧ است اشد محسوب می شود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ مورخ ١٣٩۴/٨/١٩ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاھبرداری) در حالی که در بزه موضوع ماده ۶٩٠ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازات ھای حبس یا جزای نقدی را به تنھایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پرونده ھای کیفری می بایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شھرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده ۶٩٠ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه ۵ و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه ھای کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه ای از اھمیت می باشد که موجب بی اعتباری رأی می گردد. لذا مستنداً به تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جھت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شھرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.»

ب) به حکایت قرار نھایی شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠۵٣٠٠۵۴۵ ـ ١٣٩٩/۵/١۴ شعبه چھارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد… علیه آقای خلیل… دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاھش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه ٧ محسوب می شود» و مستنداً به مواد ٣١٠ و ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه ١١١ دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٧٠٠٧٧١ـ ١٣٩٩/۶/١ ،چنین رأی داده است:

«… نامبرده [شاکی] به شرح صورتجلسه مورخ ١٣٩٩/۵/٢٩ بیان نموده به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ١٣٩۴/۴/١٠ یک قطعه زمین به مساحت ١۴۴ مترمربع… را از آقای محمدعلی… خریداری کردم و در تاریخ ١٣٩٩/٣/٢ شب ھنگام با خبر شدم که عده ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می باشند وقتی مراجعه کردم ھمگی آنھا متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظھارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد ١٠٠ و ١٠۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. قرار ظرف مدت ٢٠ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می باشد.»

پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٣٠٠۶٩٣ مورخ ١٣٩٩/۶/٢٧ چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظھارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمی گردد چرا که حسب ماده ١٠١ قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواھی را وارد و مستنداً به بند ب ماده ۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جھت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب نھم و دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده اند به گونه ای که شعبه نھم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدھم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جھت دیگری آن را نقض و جھت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظر خواھی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٩٩ / ۶٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

برابر ماده ٣٠١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد. بزه تصرف عدوانی به موجب ماده ۶٩٠ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ١٣٧۵ با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرائم درجه ۶ بوده که با توجه به ماده١١ از قانون کاھش مجازات ھای تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبھشت ماه ١٣٩٩ مجازات آن به ١۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجه ٧ می باشد. و با عنایت به منطوق تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده واصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویه ٧۴۴ جای ھیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماھیتی مناسب تر و خفیف تر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترھیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به ھر میزان چه به ھمراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به ھر میزان تشخیص داده می شود و از طرفی قاضی رسیدگی کننده برابر ماده ۶۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده ٧۵ این قانون ھمراه بودن سایر مجازات ھا با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده ٧۶ آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواھی از حکم صادره مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد ١٠ و ١١ قانون مجازات اسلامی اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می شوند. ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است می بایست در مورد متھم یا محکوم علیه اجرا گردد. بنابراین صرف نظر از اینکه به موجب قانون کاھش مجازات ھای تعزیری مصوب ١٣٩٩ بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفھوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد ماده ٣۴٠ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجه ٧ می باشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می باشند. لذا به زعم اینجانب رأی شعبه ١٢ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید می باشد .

ج) رأی وحدت رویة شمارة ٨٠٧ ـ ١٣٩٩/١١/١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ١٣٧٣/١٢/٢٨ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متھم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ١١ قانون کاھش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩/٢/٢٣ ،به نصف تقلیل یافته و درجه ٧ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور