رای وحدت رویه شماره ٨٠١ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٧۶١/١۵٢/١١٠ – ١٧/٨/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴٠/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠١ ـ ١٣٩٩/٧/٢٢ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴٠/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٧/٢٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠١ ـ ١٣٩٩/٧/٢٢ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه ھای عمومی حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی را نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٧٨٠٠١١٠ شعبه ھجدھم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، دادگاه عمومی بزینه رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان محمد … و خیرالله… به خلع ید صادر کرده است، با تجدیدنظرخواھی آقای خیرالله… پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد ٣۵٣ و ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ھجدھم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می باشد، لذا با عدم تأیید قرار صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جھت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٢۵٢٠٨٧٧ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای مختار… و دیگران دایر برصدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره ٠۴٨ ـ ١٣٩٨/١/٢۵ با نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و ھفتم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی آن به شرحی که در قرار شماره ٠۴٨ ـ ١٣٩٨/١/٢۵ دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و با توجه به نامه اداره کشاورزی شھرستان طارم صائب تشخیص [داده] میشود و مستنداً به مواد ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب ھجدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصره الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آراء متفاوت صادر کرده اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴٠/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

شعبه ھجدھم دیوان عالی کشور درخصوص دعوای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که ھمین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه ٢ دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد.

نظریه: ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یک تبصره به شرح ذیل ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که «وزارت جھاد کشاورزی مکلف است با ھمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید.» و ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است «وزارت جھاد کشاورزی مکلف است با ھمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تھیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه ھای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاھا و ھمراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی سند مالکیت عرصه ھا را به نمایندگی از دولت أخذ نماید. این ماده و نیز ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در صدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی می باشد و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می گیرد. به عبارت دیگر در قانون پیش گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نھایت منتھی به صدور سند مالکیت به نام دولت می شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می شود. آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این اساس رأی صادره از شعبه ھجدھم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٨٠١ ـ ١٣٩٩/٧/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ٣ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه ھجدھم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور