رای وحدت رویه شماره ٨٠٠ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٧۶١/١۵٢/١١٠ – ١٧/٨/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣٩/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠٠ ـ ١٣٩٩/٧/٢٢ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٩/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٧/٢٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندة محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠٠ ـ ١٣٩٩/٧/٢٢ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ٣١ تھران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نھم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتھام عضو گیری در شرکت یا گروه موسوم به ھرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٩٣٠٠۶٣٣ ـ ١٣٩٨/١٠/٩ شعبه بیست و نھم دیوان عالی کشور، شعبه ھفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتھام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاھبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ٩٨١١٠۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ٣١ تھران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تھران می باشد، جھت ادغام پرونده ھا و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ٣١٠ ،٣١١ و ٣١٣ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان تھران صادر می نماید. سپس دادسرای تھران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت ھای ھرمی فعالیت مجرمانه انجام میدھند، جرم آنھا مستقل می باشد و ھر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می نمایند که ھمان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می باشد و جرم آنھا مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه ھیچ ارتباطی به حوزه قضایی تھران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نھم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت ھرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تھران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٢۵٣٠۴٨٨۶ ـ ١٣٩٨/١٢/٧ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ٢۵٢ ـ ١٣٩٨/٧/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم ھا معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت ھای ھرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجھاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ٩٠٠٠/١۴١٣٠/١٣٩٨/١۴٠ ـ ١٣٩٨/۴/١٨ و مستند به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تھران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تھران طی قرار شمارة ١۵٩۴ ـ ١٣٩٨/٨/٢٩ با این توضیح که ھر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می باشد و با دستور نمی توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتھام مدیرعامل و مؤسس شرکت ھرمی تلفیق ھنر و خاتم ھوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده ھای جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و ھشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف نظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکت ھای ھرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ٣١٠و ٣١١ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاھی است که صلاحیت رسیدگی به اتھام متھم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاھی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ١۵٩۴ ـ ١٣٩٨/٨/٢٩ دادسرای عمومی و انقلاب تھران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و نھم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه ھای موسوم به ھرمی در حوزه ھای قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می نمایند، از جھت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتھام متھم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کرده اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣٩/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه ھای موسوم به ھرمی در حوزه ھای قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

١.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردھی و جلوگیری از تصمیمات متھافت ھستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردھی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ٣١١ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاھی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ را دارد.

٢ .در مورد شرکت ھای ھرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکت ھای ھرمی فعالیت مجرمانه انجام می دھند، فعالیت شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی دھند، بلکه تمامی فعالیت ھای اعضای زنجیره در ارتباط با ھسته مرکزی و ھماھنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت ھرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می نمایند، شایسته است به اتھام ھمه آنھا در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متھافت و غیرعادلانه خواھد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی ھر یک از مجرمین، مجازات مناسب تری برای ھر متھم می شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل ھر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت تر خواھد بود.

٣ .چون تمام زنجیره ھای فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و ھسته مرکزی شرکت ھرمی است، چون ھمه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل ھستند ولو اینکه نقش ھر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز ھمخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین ھمه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون ھمگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می کنند. ثالثاً به دلیل ھمزمانی فعالیت ھسته مرکزی و زنجیره ھای مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواھد بود و باید مطابق ماده ٣١١ مذکور در دادگاھی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴ .شرکت ھای ھرمی فعالیت شان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شھرھای مختلف محقق می شود و بنابراین نمی توان زنجیره ھا را از ھسته اصلی قطع نمود و به جرائم ھر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت ھمان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی می شود که با عدالت و انصاف فاصله ھا دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکت ھای ھرمی نیز به ھمین زنجیره ھای انسانی مختلفی است که در حوزه ھا و مناطق مختلف جذب می کنند.

۵ .النھایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد. بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٨٠٠ ـ ١٣٩٩/٧/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ١٣٨۴/١٠/١۴) ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩ ،رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور