رای وحدت رویه شماره ٧٩۶ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٧٢۴/١۵٢/١١٠ – ٢٨/٧/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣۴/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩۶ ـ ١٣٩٩/٧/١ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣۴/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٧/١ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّ م، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٩۶ ـ ١٣٩٩/٧/١ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواھی به عمل آمده مربوط به بزه آدم ربایی به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون کاھش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩/٢/٢٣ ،آراء مختلف صادر شده است، جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٨٠٠٠٢٧٢ ـ ١٣٩٩/۴/٢۵ شعبه بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتھام مشارکت متھمین ١.محمد… ٢.توفیق… ٣.احمد… در ربایش (طفل) مجتبی… با وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ٠٠٣٠٧ ـ ١٣٩۶/١٠/٩ چنین رأی داده است: «مستنداً به مواد ١٩ ،١٢۶ ،١٢٧ ،١۴٠ ،١۶٠ ،١۶۴، ١۶۶ ،١۶٧ ،١۶٨ ،١٧١ و ١٧٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ماده ۶٢١ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ١٣٧۵حکم بر محکومیت متھم ردیف اوّل احمد… به تحمل پانزده سال حبس تعزیری درجه ٣ از باب ارتکاب بزه آدم ربایی با وصف مشدد… صادر و اعلام می نماید» سپس محکوم علیه آقای احمد… پس از دستگیری در تاریخ ١٣٩٨/٢/١١ در شعبه دوّم اجرای احکام کیفری اھواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواھی نموده… و دادگاه طی دادنامه شماره ۵٠٠۵٣٢ ـ ٩٨ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٨ ضمن رد واخواھی دادنامه غیابی را تأیید نموده است، متعاقباً پس از فرجام خواھی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة صدرالذکر چنین رأی داده است:

«…در خصوص فرجام خواھی آقای احسان… به وکالت تسخیری از محکوم علیه آقای احمد… نسبت به دادنامه حضوری شماره ۵٠٠۵٣٢ ـ ٩٨ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٨شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره ۵٠٠٣٠٧ ـ ٩۶ مورخ ١٣٩۶/١٠/٩ ھمان دادگاه که به موجب آن محکوم علیه به اتھام ارتکاب بزه آدم ربایی طفل به نام آقای مجتبی… با وسیله نقلیه به تحمل پانزده سال حبس تعزیری درجه سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، اظھارات و اعترافات مقرون به واقع متھم دیگر آقای توفیق…، تحقیقات و گزارش ھای مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجامخواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجامخواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) ماده یک قانون کاھش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩ مجازات حبس موضوع ماده ۶٢١ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات مصوب ١٣٧۵ در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تھدید باشد به حبس درجه چھار و در غیراین صورت به حبس درجه پنج کاھش یافته است و به استناد ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است لذا به استناد قسمت (۴ (بند (ب) ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی به دادگاه ھم عرض ارجاع می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٧٠٩٢۵۵٣٠١۶٩٣ ـ ١٣٩٩/۴/١٧ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتھام آدم ربایی آقای سعید…، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان ھمدان به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٨١١٧٠٠٠۵٩۵ ـ ١٣٩٨/١١/۶ وی را به تحمل چھارسال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام خواھی، شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه با لازم الاجراشدن قانون کاھش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح ماده ده و نیز بندھای یک و سه ماده یازده قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به ھمان جرائم فوراً اجرا می شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکوم علیه آقای سعید… با موضوع آدم ربایی به درجات چھار و پنج (ماده نوزده) کاھش یافته است، از این رو اعتراض نامبرده… نسبت به دادنامه مارّالذکر تحت عنوان فرجام خواھی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود جھت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواھی به عمل آمده مربوط به بزه آدم ربایی به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون کاھش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩/٢/٢٣ اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با وصف لازم الاجرا شدن قانون به فرجام خواھی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبه سی و ھشتم به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدترویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣۴/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١.شعبه بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام خواھی متھم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه ھم عرض اقدام نموده است. شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جھت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

٢ .فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاھش مجازات حبس مصوب ١٣٩٩ موضوع بند ب ماده ١ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم ربائی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است، لذا ھم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ھم در تعیین مرجع صلاحیتدار به موجب بند ب ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ باید قانون جدید اعمال گردد.

٣ .اقتضاء فوریت تأکیدی مقنن در ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه ای ندارد این است که به محض لازم الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت ھای جدید تداوم یابد. بر این اساس ادامه فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتھامات آدم ربائی با نظر مقنن در ماده ١١ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

۴ .رویکرد مقنن در ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است، در این بند صراحتاً قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می دھد. بر این مبنا، نمی توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلی را نقض نمود.

۵ .اساساً احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینه مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته است و نمی توانیم از این حیث، دادنامه فرجام خواسته را نقض نماییم.

۶.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام خواھی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه ھای فرجام خواسته وجود ندارد، چرا که مطابق بند ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری «ھرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اھمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می کند.» محرز است که رأی فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل ھیچ کدام از موارد مذکور نمی باشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است.

٧ .پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام خواھی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض، پرونده باید به دادگاه ھم عرض ارجاع گردد. حال آنکه می دانیم دادگاه ھم عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتھام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمره حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

٨ .پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبه ھم عرض، وضعیت پرونده را نامشخص و غیرقابل پیش بینی می سازد. دادگاه ھم عرض تصمیمات و آراء مختلفی را می تواند صادر نماید و رھنمون ساختن پرونده مذکور، در مرحله رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش بینی با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

٩ .پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره آوردی جز اطاله دادرسی نخواھد داشت.

١٠.فصل مشترک و جنبه گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به ھر حال باید این پرونده ھا در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم دادگاه ھم عرض حکم قابل تجدیدنظر صادر خواھد نمود و نھایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواھد شد. اقتضاء منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دھند.

١١ .اینکه استدلال شود رأی وحدت رویه شماره ٧۶۵ مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠ در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفه طرح موضوع ھمین تغییر در صلاحیت است. مضافاً آراء وحدت رویه دیگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است ھمانطور که مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود. بر این اساس، رأی صادره از شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می شود و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ ـ ١٣٩٩/٧/١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به ھمین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاھش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ھیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور