رای وحدت رویه شماره ٧٩۵ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١۶۵۴/١۵٢/١١٠ – ١٣٩٩/٧/٢

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٢۴/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٨ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢۴/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٨ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه ١٢٣ دادگاه کیفری دو اصفھان طی نامه شماره ۴۵٣۶٨ـ ١٣٩٩/١/٣١ با توجه به اینکه از شعب ١٧ و ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، به جھت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٣٠۴١ـ ١٣٩٨/١٢/١۵ شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، در خصوص اتھام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه ١٢٣ دادگاه کیفری دو اصفھان به موجب دادنامه شماره ١٢١۵ ـ ١٣٩٨/١١/١۵ مستنداً به مواد ٢، ١٨ ،١٩ ،٢٧ و ١٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و ماده ۶۶١ ھمان قانون مصوب ١٣٧۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ٨٨ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ٢٢٣٣ـ ١٣٩٨/١١/٢۴ شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، در خصوص اتھام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه ١٢٣ دادگاه کیفری دو اصفھان به موجب دادنامه ٠٠٣۵١ـ ١٣٩٨/٧/١٣ مستنداً به مواد ٢ ،٣ ،١٨، ١٩ ،١٣٧ ،١۴۶ ،٢١١ و ٢١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و مواد ۶۵۶ و ۶۶٧ ھمان قانون مصوب ١٣٧۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متھم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ٨٠ ضربه شلاق تعزیری … و ردّ مال صادر کرده و شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:

«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز در جرائم منافی عفت بیش از ٧۴ ضربه، وجاھت قانونی و شرعی ندارد (ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجه شش) مستنداً به ماده ۴۵٧ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از ٨٠ ضربه به ٧۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواھی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب ١٧ و ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ٧۴ ضربه آراء مختلف صادر کرده اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد ١٩ و ١٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٢۴/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ شعبه محترم ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان با رعایت مقررات تکرار ٨٠ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است اما شعبه محترم بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز جرائم منافی عفت بیش از ٧۴ ضربه وجاھت قانونی و شرعی ندارد ٨٠ ضربه شلاق تعزیری را به ٧۴ ضربه تقلیل داده است.

٢ـ اگر چه بر اساس قاعده فقھی( التعزیر دون الحد) و نظریه مشھور فقھا میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی رسد و روال حاکم بر قوانین ماھوی در تعیین مجازات ٧۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرائم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.

٣ـ ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند درتعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دھند.

۴ـ بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده ١٣٧ قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ٧۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است. بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ١٣٧ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، ھمچنین مقررات ماده ١٩ ھمین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنھا جھت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ٣٠۴١ ـ ١٣٩٨/١٢/١۵ شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور