رای وحدت رویه شماره ٧٩٩ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٧۶١/١۵٢/١١٠ – ١٧/٨/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣٧/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٩/٧/١۵ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٧/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٧/١۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّ م، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام  والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٩/٧/١۵ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفھان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدھم و بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٣۶٩٧٠١۶٩٠ ـ ١٣٩٧/١٠/١١ شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، در خصوص اتھام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ١١٢دادگاه کیفری دو اصفھان به موجب دادنامه شماره ١۵٢۴ ـ ١٣٩۶/٩/٢١چنین رأی داده است:«… مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ١٣٧۵ و ماده ١٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ھریک از متھمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چھل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می نماید» که پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراھم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواھی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه تأیید می گردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٧۶٧٠٠۴١١ ـ ١٣٩٩/٢/٢٨ شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، در خصوص اتھام آقایان ایرج… و مھدی … دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ١٠۵ دادگاه کیفری دو اصفھان به موجب دادنامه شماره ٢۴۵۵ ـ ١٣٩٨/١٢/۵ چنین رأی داده است:«…بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ١٨ ،١٩ ،١٢۵ ،۶۵۶ و ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متھمین به تحمل ھر یک سه سال حبس و ٧٠ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴٧ پرونده صادر می نماید.» که پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواھی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواھی دادنامه را تأیید می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب پانزدھم و بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پانزدھم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبه بیست و ھفتم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تأیید کرده است. (بدیھی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت ھر یک از سارقان معلوم نباشد.) بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٣٧/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

الف ـ حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفھان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده اند. شعبه ١١٢ کیفری دو اصفھان متھمین مشارکت کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه ١۵ تجدیدنظر استان اصفھان به ھمان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی شعبه ١٠۵ کیفری دو اصفھان متھمین شرکت کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رأی نیز توسط شعبه ٢٧ تجدیدنظر استان اصفھان تأیید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی نیز ھم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان ھای ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونه ای بود که تأثیر رفتار آنھا یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنھا در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواھد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به ھمین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماھیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنھا در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری ھمخوانی ندارد، بنابراین رأی شعبه٢٧ تجدیدنظر استان اصفھان که مطابق با موازین قانونی است قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٩/٧/١۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت ھر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ و ماده ٢١۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ماده ١٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ حدود مسئولیت ھر یک از سارقان را بر ھمین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط ھر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۵٢۶،۴۵٣ و ۵٣٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور