رای وحدت رویه شماره ٧٩٧ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٧٢۴/١۵٢/١١٠ – ١٣٩٩/٧/٢٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٢٧/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩٧ ـ ١٣٩٩/٧/٨ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢٧/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٧/٨ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٩٧ ـ ١٣٩٩/٧/٨ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبه چھل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از آراء ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧۶۶١۵٢٠١١٠۶ ـ ١٣٩٨/١٠/٢٨ شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظراستان لرستان در خصوص اتھام آقای امیر… دائر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر…، شعبه دوم ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ٧٨٩٠/٧٨/٢٩٨ آقای امیر… را از اتھام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… ملاحظه می شود که به موجب نظریه شماره ١٣٩۶/١١١١۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمان ھای پیشگیری کننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شماره ٢٢۵ ھیأت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵٠ %مقصر شناخته شده، لذا رأی ھیأت عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۴٠ قانون نظام پزشکی رأی ھیأت عالی نقض و مقرر می دارد که پرونده در شعبه دیگری از ھیأت عالی رسیدگی شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٣۶٩۶٠١۴٣٧ ـ ١٣٩٨/٨/١٢ شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان در خصوص اتھام خانم ھا مریم…، بتول… و آرزو… و… دائر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ٧١٩٩/٨۴/٢٩۴ حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی و بند الف ماده ٢٨ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ھر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاھی در حضور ھیأت مدیره نظام پزشکی محل صادر می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از آراء ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه ھشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماھوی به شعبه دیگری از ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چھاردھم پس از نقض، رأساً رأی ماھوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٢٧/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١.شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواھی از رأی ھیأت عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه ھم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان با نقض رأی ھیأت عالی راساً مبادرت به صدور حکم و اظھارنظر ماھیتی نموده است.

٢ .به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.

٣ .مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دھد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماھیت انشاء رأی می کند.

اولاً: رأی تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه ھیأت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظھارنظر در ماھیت امر است.

ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظرمکلف است رأساً نسبت به اظھارنظر در ماھیت اقدام نماید.

۴ .نقض دادنامه و ارجاع به شعبه ھم عرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد.

۵ .در عمل نقض و ارجاع به شعبه ھم عرض ھیأت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه ھیأت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می شود و دور نیز باطل است.بر این اساس، رأی صادره از شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٩٧ـ ١٣٩٩/٧/٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (١٣٨۴/٧/١٣) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندھای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ،چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماھوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دھد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به ھیأت انتظامی ھم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور