رای وحدت رویه شماره ٧٩٠ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١۴۴۵/١۵٢/١١٠ – ٣٠/۴/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ١١/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩٠ـ ١٣٩٩/۴/١٠ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١١/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/۴/١٠ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شمارۀ ٧٩٠-١٣٩٩/۴/١٠ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ١٢/٠١ مورخ ١٣٩٨/١١/١۶ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھا، به جھت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده۴٣۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می رسد:

الف) شعبه ١٠ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ٩٨٠٩٩٧۶۶١۵٧٠٠٩۵١ـ ١٣٩٨/٩/٢۵ ،دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ٩٨٠٧٧٠ـ ٩٨/۶/٣٠ صادره از شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری دو کوھدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت المال صادر شده است، با این استدلال نقض می کند:

«اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتھی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتھی به فوت می باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می نمود. ثالثا،ً مواد ۴٧۴ ،۴٧۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیھذا من حیث المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به ردّ درخواست شاکی صادر و اعلام می نماید.» ضمناً دادنامه ھای دیگری نیز پیوست است که ھمسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.

ب) شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواھی از دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧۶١١٢۶٠١٠٨٧ـ ١٣٩۴/١٢/١١ شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری دو اھواز که به موجب آن درخواست مجنی علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت المال به علت عدم شمول ماده ۴٣۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧۶٣٠١١٠١٣۶۵ـ ١٣٩۶/١٢/٢٣ چنین انشاء رأی نموده است:

«نظر به اینکه … اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لھذا به استناد قاعده فقھی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متھمان ناشناس ھمچون قتل نفس به عھده بیت المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴٨ ،۴۴٩ و ٧١٣ قانون مجازات اسلامی، بیت المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محکوم می نماید» ضمناً دادنامه ھای دیگری نیز پیوست است که ھمسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده است. ھمانگونه که ملاحظه می شود، شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چھارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری،درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴٣۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت المال دانسته اند.

٢ـ به موجب ماده ١۴١ قانون مجازات اسلامی :«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.

٣ـ مستفاد از ماده ١۴٢ قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می باشد و نیازمند نص ّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت المال استثنائی بوده و باید گسترة آن را به نص قانونی محدود گردد.

۴ـ ماده ۴٢۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت ھا، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متھم را در درک منظور قانونگذار تقویت می کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواھد بود.

۵ ـ مبنای مسئولیت بیت المال، صرف نظر از جنبه ھای امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و ھوشمندانه ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است. بر این اساس، رأی شعبه محترم دھم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جھت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ـ١٣٩٩/۴/١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴٣۵ ،۴٧۴ ،۴٧۵ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقھی، در ھمه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عھده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٣ شعبة ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ھیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور