رای وحدت رویه شماره ٧٨۶ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٢٣٠/١۵٢/١١٠ – ۶/١٢/١٣٩٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۶/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨۶ـ ١٣٩٨/١٠/٢۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/٩٨ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧٨۶ ـ ١٣٩٨/١٠/٢۴ منتھی گردید.برای درخواست وکیل کلیک کنید .

الف: گزارش پرونده

با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده ٢۴ قانون سازمان نظام مھندسی ساختمان، مصوب سال ١٣٧۴ دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه پیشنھاد می شود. به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مھندسان و کاردان ھای فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان مرکز است که رأی شورای اخیر طبق ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی ساختمان مصوب ١٣٧۴ قطعی و لازم الاجراء اعلام شده است.

آراء صادره به شرح زیر می باشد:

رأی دادگاه تجدیدنظر شعبه ٢۵ تھران به موجب دادنامة شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٣٣۵٠١٠١٩ مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠:

تجدید نظرخواھی مطروحه از ناحیه آقای محمد… به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی مرکز به ریاست سید قوام الدین… به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای اکبر… با وکالت آقای جاویدان.. و نسبت به دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره ٠٠٩٢٨ مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠ شعبه ٨۶ دادگاه عمومی حقوقی تھران، مبنی بر صدور حکم به نقض رأی شمارة ١۴۴١/ش/٨٩ شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به«محکومیت درجة سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با ھیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع مادة ٣۴٨ قانون آیین دادرسی دادگا ه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحة تجدیدنظرخواھی نیز متضمن جھت یا جھات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی می باشد مؤثر در مقام نقض نمی باشد. ھمچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ضمیمه دادخواست، تجدیدنظرخواھی و لایحة تقدیمی مجدد مثبوته به شمارة ١٣٨٧ ـ ٩١١ مورخ ١٣٩١/٢/١٣ ادله ای که دلالت بر تخدیش رأی تجدیدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواھی به طرح و اقامه دعوی حاضر بسنده و اکتفاء نموده است صرف نظر از آن مستند رأی شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی زیرنویس ھامش نامة مورخ ١٣٨۶/١١/٢ می باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون «جناب مھندس… سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تأسیسات قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با ھماھنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و ھماھنگی لازم به عمل آورید» ملاحظه میگردد که در متن مذکور تخلفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تأیید دلیل نامة شماره ٨۵/٢٠/٩۶٠١ مورخ ١٣٨۵/۶/٢٩ مندرج در رأی شورای انتظامی ھم نمی تواند مستند محکومیت مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد. بناء علیھذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجھت و بلا دلیل مطروحه را وارد و ّ موجه ندانسته و مستنداً به ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواھی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

این رأی با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی حکم به تأیید دادنامة شماره ٩٠٠٩٩٧٢١۶١٨٠٠٩٢٨ مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠ شعبه ٨۶ دادگاه عمومی حقوقی تھران صادر نموده است. توضیح اینکه به موجب دادنامة اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای مزبور وارد ماھیت شده و رأی مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رأی را تأیید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رأی شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان علی رغم تصریح ماده ٢۴ قانون سازمان نظام مھندسی دایر بر قطعی بودن رأی، قابل شکایت در محاکم عمومی تھران محسوب شده است.

متن رأی شماره ٩٠٠٩٩٧٢١۶١٨٠٠٩٢٨ شعبه ٨۶ حقوقی تھران به شرح زیر است:

به تاریخ ١٣٩٠/٣/٢۶ آقای اکبر… با وکالت بعدی آقای جاویدان… دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی (کشور) با وکالت آقای محمد… به خواسته نقض رأی شماره ١۴۴١/ش/٨٩ مورخ ١٣٨٩/١٢/١٧ شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی… مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه ھای تأسیساتی، خواھان به موجب رأی شورای مذکور به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده است: به صراحت ماده ١٠١ اصلاحیه آیین نامة اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ ١٣٨١/۴/٣٠ ھیأت محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاء ھیأت مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنھا در ھیأت مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مھندسی خواھد بود که با اصلاح آیین نامة اجرای قانون نظام مھندسی وکنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضویت آنھا در نظام مھندسی استان)، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای ھیأت مدیره به اعتبار وظایف آنھا در ھیأت مدیره نموده و در نتیجه رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان به سایر جھات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مھندسی استان از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه ھای تأسیساتی قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو ھیأت مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدی وی در سمت مدیر خدمات مھندسی و مسئول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده صلاحیت ذاتی جھت ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر آن اختیارات و وظایف ھیأت مدیره در ماده ٧٣ قانون نظام مھندسی وکنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترض ٌ عنه واقع شده است جزء موارد احصایی نمی باشد و در عین حال تعجیل خوانده در صدور رأی مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شائبه تعمد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامه صادره می باشد و در عین حال دستور ذیل درخواست مورخ ١٣٨۶/٧/٢ خطاب به متقاضی آقای مھندس… بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرّد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراھم نماید و ھمین امر نیز موجب آن شده است شورای انتظامی به تاریخ ١٣٩٠/۵/٢۶ در مقام صدور رأی اصلاحی برآید که مؤید صحت ادعای فوق می باشد؛ علاوه بر آن پیرو دستور موقت دادگاه با توجه به اینکه می بایست ھیچ گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطه اقدام ھیأت مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسه ھیأت مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث مطالبه خسارت را برای خود محفوظ دانسته اند و ضمن استناد به رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨/٨۵ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد ١۵٩ ـ ١٧٣ قانون مذکور و حق دادخواھی اشخاص و تظلم خواھی آنھا و ضمن توجه بر رأی وحدت رویه شماره ۶٩٩ مورخ ١٣٨۶/٣/٢٢ با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است وحق تظلم خواھی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم الاجرا بودن آراء صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان می باشد بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جھت با استناد به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ٣٢٢ مورخ ١٣٩٠/٨/٢ و با استناد به اصل ١۵٩ قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نھایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده اند. در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده اند بدین توضیح که سازمان نظام مھندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه ھای فنی و مھندسی در بخش ھای ساختمان و شھرسازی مطابق قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٨ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط به تأسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می باشد که طبق قانون آراء صادره از این شورا قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی می باشد که مطابق ماده ٩٨ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی وکنترل ساختمان این آراء قطعی و غیر قابل اعتراض در مرجع دیگری می باشد که خواھان عضو ھیأت مدیره سازمان نظام مھندسی استان اصفھان به تبع آن عضو ھیأت مدیره خدمات مھندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی… حسب وظیفه طی پرونده کلاسه ٨۵٩ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز ماده ٩١ آیین نامة اجرایی قانون نظام مھندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحه تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی… در امور تأسیسات ساختمان و بازرسی گاز از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیده شاکی در ھیچ جا به اثبات نرسیده و ھمچنین علیرغم مکاتبات عدیده ای که از طرف ریاست سازمان نظام مھندسی استان با مھندس… شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی… خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی استنادی بر اساس سھو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رأی اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رأی شاکی علی… بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباھاً بنی… اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواھان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آراء وحدت رویه استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می باشد ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استیفای حقوق شھروندی و رفع تظلّم مورد ادعا نبوده و نمی باشد، از این جھت با ردّ نظر مذکور در عین حال نظر به اینکه اساساً مطابق شکوائیه شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواھان دعوی نبوده و در این راستا جایگاھی برای استناد به موضوع در جھت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ ١٣٧۶/١١/٨ خطاب به آقای علی… بوده نه خواھان دعوی به ویژه آنکه این موضوع در مکاتبه شماره ٩٠٢٠/٢٧۴٧٧ مورخ ١٣٩٠/٩/١ خطاب به خواھان دعوی از سوی رئیس سازمان نظام مھندسی استان اصفھان دقیقاً در بند ٣ مکاتبه اذعان و تصریح شده که ھیچ یک از نامه ھای فوق الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواھان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جھت اتخاذ تصمیم بوده است، به ویژه آنکه صرف مندرج در ماده ١٠١ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنھا در ھیأت مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاھت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد در ماده ٧٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان به اعتباراختیارات و وظایف ھیأت مدیره با توجه به احصاء محدوده اختیارات و وظایف، لزوماً نیز مورد توجه و امعان نظر بایسته قضایی است. صرفنظر از اینکه جا به جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی توان به عنوان سوء نیت اعضای ھیأت مدیره در نظر گرفت؛ زیرا این اتفاق در مقام تحریر در ھر دادنامه ای ولو احکام قضایی ھم حادث می گردد که از این جھت ترافع ما بین طرفین و منشأ را که خواھان به اعتبار آن مدعی است اعضای ھیأت مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جھت عضویت در ھیأت مدیره بوده اند می تواند تقویت کننده ھر ذھنیت در مقام برخورد توأم با مسئولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است، بدین وصف قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوء نیت می باشد متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی باشد. با وصف این مراتب دادگاه دعوی خواھان را بنا به جھات ذکر شده، موجه، منطقی و مستدل تشخیص خصوصاً آنکه اعضای ھیأت مدیره سازمان نظام مھندسی استان اصفھان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان رأی صادره را به جھت عدم ارتباط به وظایف خواھان دعوی در ھیأت مدیره سازمان موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت ھر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی می بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود رأی، ھیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاھت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس با استناد به مدلول مواد ١٢۵٧ ،١٢۵٨، ١٢٨۴ ،١٣٢١،١٢٨۶ و ١٣٢۴ قانون مدنی و ١٩٧و ١٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی صادره از مرجع انتظامی به شماره استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تھران است.

٢ـ به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢٨٠١٠٩٣ کلاسه ٩٢٠٩٩٨٢١۶١٨٠٠٩٠٨ شعبه ٢٨ دادگاه تجدیدنظر استان تھران اعلام شده است که نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی ساختمان آرای صادره از شورای نظام مھندسی را قطعی و لازم الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتھاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رأی به رد آن صادر نموده است. متن رأی دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:

درخصوص تجدیدنظرخواھی ١ .شرکت… با مدیریت آقای حسن… ٢ـ آقای مھدی… با وکالت آقای حسن… به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان، نسبت به دادنامة شماره ٣٨۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٨ صادره از شعبه ٨۶ دادگاه عمومی حقوقی تھران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره ٣٩/٣٣/ش/٩٢ مورخ ١٣٩٢/٩/٢۶ تجدیدنظرخوانده صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی آرای صادره از شورای نظام مھندسی را قطعی و لازم الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتھاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد ٣۵٣و٣۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار ردّ دعوی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. به طور کلی این مسأله که اگر در قانون قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نھایت نتیجة آن، لازم الاجرا بودن آراء است و مانع تظلّم خواھی افراد ذینفع در قوه قضائیه نمی باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضائیه نیز نمی باشد، امری است اختلافی که نمونه آن در قالب آراء فوق الذکر تجلّی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت دادگاه ھا در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارم.

دادستان کل کشورـ محمد جعفر منتظری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۶/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ .صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود مطابق ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

«رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه ھای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»

مطابق اصل یکصدوپنجاه و نھم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گردد. مطابق مواد ١٧ و ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضاء در صلاحیت شورای انتظامی نظام مھندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.

٢ .مقنّن در قسمت اخیر ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آراء صادره از شورای انتظامی نظام مھندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر مطابق ماده ٣٣٠ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب:«آراء دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواھی آراء می بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، آراء صادره از شورای انتظامی نظام مھندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جھت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتھاد در مقابل نص است.

٣ . صلاحیت شورای انتظامی نظام مھندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می گردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانونگذار است. در وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد.

۴ .فلسفه تأسیس نھاد شورای انتظامی نظام مھندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضاء را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه ھای فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می باشد به نھاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که ھیچ گونه اشرافیتی بر جنبه فنّی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.

۵ .ماھیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مھندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می باشد که برخی از ضمانت اجراھای آن را در قلمرو کیفری دانسته اند و در محتوا ھیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.

۶ .پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاه ھای بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در ھیچ نظام انتظامی رسیدگی چھاردرجه ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست ھای منطقی نمودن فرآیندھای رسیدگی دارد. از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی ھای دو درجه ای تأکید دارد که در مواد ١٧ و ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان دو درجه ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

٧ .بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضا زدایی زیر سؤال خواھد رفت.

٨ .در عمل، عموماً در مراجع شبه قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده ھای محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کار آمدی خویش را از دست خواھد داد. لذا رأی صادره از شعبه ٢٨ دادگاه تجدیدنظر استان تھران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می باشد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨۶ـ١٣٩٨/١٠/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است» و طبق مادة ٢۴ قانون سازمان نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوّب ١٣٧۴» ،نظرات شورای انتظامی نظام مھندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادة مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر استان تھران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مھندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور