رای وحدت رویه شماره ٧٨۵ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١١١٩/١۵٢/١١٠ – ۵/١١/١٣٩٨

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٢/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨۵ـ١٣٩٨/١٠/١٠ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵٢/٩٨ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترمکل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٨۵ ـ ١٣٩٨/١٠/١٠ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ٩٨/١٠٠/۶٨٢٨ ـ ١٣٩٨/٨/٨ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاھای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می شود:

الف) طبق محتویات پرونده ٣٠٠٠٠١٧ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت… به علت نگھداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و ھفتم بدوی تعزیرات حکومتی تھران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی ھای کارشناسی و نظر گمرک تھران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه ١٩٨ ـ ٩٧/٧/١٧ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تھران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ٣٠٠٠٠٧٢ـ ٩۶/٣/٣١ به شرح زیر اقدام کرده اند:

«تجدیدنظر خواھی دادستان محترم عمومی و انقلاب تھران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره ٩٠٠١/٣٢۵/٢٠٠ مورخ ٩۶/٢/١۶ و با استناد به تبصره ٣ ذیل ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب١٣٩٢/١٠/٣ که از دادنامه شماره ١٣٩۶٠٠٢٠١٠٧٣٠٠٠١١۶ مورخ ١٣٩۶/٢/١٢ اصداری شعبه ٢٧ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تھران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برائت [مدیر عامل] شرکت… از اتھام انتسابی دایر بر نگھداری ۵٠٠٠ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت مجلس مورخ ٩۶/٢/۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاھبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ٧ ماده ٢٧۴ قانون اصلاح مالیات ھای مستقیم می باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی باشد، برابر ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه ھای ھر حوزه قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده ھای قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواھد بود که در زمره مصادیق و جرائم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده ھای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. ھمچنین نظارت بر پرونده ھای قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴٩ و ۵٠ قانون صدرالاشعار اعمال می گردد ھر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نھادھا و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی کننده در تعزیرات ملزم ھستند شرایط و ضوابط دادرسی در ھمان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش بینی نشده باشد [ملزم ھستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده ھایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می شوند فاقد توجیھات موجھه و قانونی خواھد بود، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جھات و اینکه نظریه مشورتی شماره ٧/٩۴/٢٣٣٢ مورخ ٩۴/٨/٣٠ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید ھمین اظھارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره ٩۶/۵٠٠٠/٧٢٢٧ مورخ ٩۶/٣/٢٠ اداره کل تعزیرات حکومتی تھران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ ٩۶/٣/١ دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، ھماھنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تھران موضوع در جلسه مورخ ٩۶/٣/١ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»

ب) طبق محتویات پرونده ٣٠٠٠١٠٣ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ـ ز) به علت نگھداری انواع پودر و مکمل بدن سازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و ھفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ١٩٨ ـ ٩٧/٧/١٧ از اتھام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تھران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه ٢٠٠٠٠٢٩ ـ٩٨/۴/١٩ چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواھی معاون دادستان عمومی و انقلاب تھران نسبت به دادنامه شماره ١٣٩٧٠٠٢٠١٠٧٣٠٠٠١٩٨ مورخ ٩٧/٧/١٧ صادره از شعبه ٢٧ بدوی تعزیرات حکومتی تھران که به موجب آن آقای «ح ـ ز» از اتھام نگھداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. ھیأت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولاً کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی باشد ثانیاً به موجب نامه شماره ٧٩٨٨۵٠/٢٠١/٠۶٠١/٩٧ مورخ ٩٧/٨/٢۶ پلیس آگاھی تھران بزرگ که اعلام داشته «علی رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه ھا، نامه ھای مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به صورت غیرواقعی و واھی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاھای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه ھای ارسالی مشاھده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه ھای ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره ٩٨٩٩٧٣١۴٢٣٠٠٢٨٩ مورخ ٩٨/٣/٢۶ شعبه ١۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تھران در خصوص آقای «ح ـ ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دائر بر جعل نامه شماره ١٣۵/۶۵٣٢/ص/٩٧ مورخ ٩٧/۶/٢۵ بنا به اعلام نظر آگاھی تھران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جھت اثبات جعل مستنداً به ماده ٢۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی کننده بدوی نبوده و نمی تواند موجبات نقض و از ھم گسیختگی دادنامه معترض عنه را فراھم نماید. فلذا به نظر اعضای ھیأت شعبه دادنامه معترض عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواھی به عمل آمده با ھیچ یک از شقوق و جھات مندرج در ماده ۴٣۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بناء علی ھذا ضمن رد تجدیدنظر خواھی موصوف به استناد مواد ۵٠ و ۵١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ٩٢ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید و متذکر می گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ٩٢ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می باشد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان یافته، قاچاق کالاھای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنھا در صلاحیت دادگاه ھای انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه ھای بدوی تعزیرات می باشد ذی سمت نمی داند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتھام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵٠ و ۵١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی کننده، احکام مغایر صادر شده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴٩ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ بررسی آن را جھت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٢/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ مطابق ماده ۵١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣» در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.» بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

٢ـ مطابق حکم خاص مصرّح در تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواھی است.

٣ـ مقنّن حق تجدیدنظرخواھی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواھی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص می باشد.

۴ـ استدلال به اینکه طبق ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواھی از احکام محاکم انقلاب را خواھد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عھده دادستان گذاشته شده نمی باشد؛ زیرا:

اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عھده دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.

ثانیاً، قاعده آمره تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی سازد.

۵ ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رھا نمی شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می شود به موجب تبصره ١ ماده ٢۴١ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می کرد.

۶ ـ اساساً صرف ِ پیش بینی حق تجدیدنظرخواھی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگی ھا در شعب تعزیرات حکومتی می گردد.

٧ـ علی رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی العمومی دادستان ھمچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه ھای تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمی پذیرد. به علاوه منطق ایجاب می کند تا در چنین پرونده ھایی که ارزش ریالی آنھا محصور نگردیده است و از این حیث شاید اھمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده ھای قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواھی داشته باشد.

٨ ـ احتمال اینکه سایر پرونده ھای قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت ھایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواھی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید. با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تھران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواھی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨۵ـ١٣٩٨/١٠/١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواھی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواھی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده۴٣٣ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای ھیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می شود. این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴٩ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور