رای وحدت رویه شماره ٧٨۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١١١٩/١۵٢/١١٠ – ۵/١١/١٣٩٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵١/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨۴ـ١٣٩٨/٩/٢۶ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵١/٩٨ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/٩/٢۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٨۴ـ ١٣٩٨/٩/٢۶ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چھل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده ھای اجرایی ادارۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف ھمراه می باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پرونده ٩۵٠٠٠٣ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ١٣٩۴/١١/١۵ یدالله… به وکالت از یونس… علیه وحید… و جواد… در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ٩٣٠٠١٣٧ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید… در قبال طلب خود از جواد… یک دستگاه کانتینر شماره شھربانی ٢۵ـ٧٣۴ع١۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخة ٨٩/١٢/١٢ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چھارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧۴١۵٣٩٠١٣۵٢ـ ٩۴/١١/٢۴ مستنداً به ماده ١۶٩ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. ھیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ١٠٠٠١٩ ـ ٩۵/١/٢۴ چنین رأی می دھند:

«با توجه به خواسته و توضیحات خواھان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ١۶٩ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می گردد.»

ب) بر اساس محتویات پرونده ٩٨٠۴۶۵ شعبه چھل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ٢٠١٧۵٣ـ٩٨/۶/١٠ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواھان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شھرداری مریوان برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده ١۶٩ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای اداره ثبت و… قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴٩۵ ـ ٩٨/٧/٩ مبادرت کرده است:

«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظھارنظر شده است موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده ١۶٩ آیین نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواھان که در واقع درخواست ابطال اجرائیه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه بهصلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جھت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می نماید.»

چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ١۶٩ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵١/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ٩۵٠٠٠٣ شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چھارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ١٠٠٠١٩ مورخ ٩۵/١/٢۴ تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه ٩٨٠۴۶۵ شعبه چھل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴٩۵ مورخ ٩٨/٧/٩ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جھت ادامه رسیدگی به مرجع صادر کننده اعاده نموده است. لذا با توجه به عنوان خواسته ھای مطروحه به نظر می رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جھت طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواستة دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چھل و سوم چنین خواسته ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارھا به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.

٢ـ اکنون که نظر اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می باشد به موجب ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ١٣٢٢/۶/٢٧ و ماده ١۶٩ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به ھر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.

٣ـ ھم منطق حقوقی و ھم منطق مدیریتی، ایجاب می کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماھیت اجرایی دارند در نھاد اجرا کننده رسیدگی شود و الا ھیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی رسد.

۴ـ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در ھر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جھت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت ھایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به ھر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می گردد استفاده نمایند. مثلاًَ در موضوعات مطروحه می توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند. لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اھتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماھوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرھای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی ھذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جھت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨۴ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که طبق ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ١٣٢٢/۶/٢٧ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ١٣٨٧/۶/١١ ریاست قوه قضائیه است و ماده ١۶٩ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور