رای وحدت رویه شماره ٧٨٩ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١۴٢١/١۵٢/١١٠ – ١٨/۴/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ١٠/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨٩ـ ١٣٩٩/۴/٣ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١٠/٩٩ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٩/۴/٣ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٨٩ ـ ١٣٩٩/۴/٣ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ٢۵ و ١٠ دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٣٧۶٣٣٠٠٨۶۵ شعبه ٢۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ٩۵١٨٨٩ مورخ ٩۵/١٠/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ٩٨١٣٣٩ مورخ ٩٨/٧/٩ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگھی و اشخاص ذی نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵٣٧ ،۵٣٨ و ۵٣٩ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵٣٧ قانون تجارت و ماده ٨٩ و بند ١١ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه٢۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، طی دادنامه شماره ٩٨٢٢۵٢ مورخ٩٨/٩/٣٠چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵٣٧ قانون تجارت و انقضاء مھلت جھت اعتراض اشخاص ذی نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ١ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می باشد و به موجب ماده ۵٢٩ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به موجب ماده ۴١٧ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه ھا دارای مھلت نمی باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواھی را وارد تشخیص و به استناد مادة ٣۵٣ قانون مذکور، قرار معترض عنه نقض و پرونده جھت رسیدگی ماھوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) حسب محتویات پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٣٧۶٣٣٠٠٩۵٩ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان ، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواھی نسبت به دادنامه شماره ١۵٧٩ـ١٣٩٧/٧/٣٠ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٣۶٩٢٠٢٨۴ـ ١٣٩٧/١٢/٢٧چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواھی بانک مھر اقتصاد به شماره ثبت ۴٢٩٧٠٩ به طرفیت آقایان ١ .محمدرضا… ٢ .میثم ک… ٣ .دادستان ۴ .مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین…۵ .ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراھیم…،… نسبت به دادنامة ١۵٧٩ ـ ٩٧٠ ـ ١٣٩٧/٧/٣٠ و دادنامه اصلاحی ٩٧٠٣٩٨ ـ ١٣٩٧/٣/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵٣٧ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ١٣٩٧/١/١۴ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ١٣٩٧/۵/١۴ اعتراض نموده که در خارج از مھلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به مادة ٣۵٣ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواھی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی قطعی است.»

ملاحظه می شود که شعب ٢۵ و ١٠ دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵٣٧ قانون تجارت از یک سو و ماده ١ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مھلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴١٧ قانون اخیرالذکر، آراء متفاوت صادر نموده اند. بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ شعب محترم دھم و بیست و پنجم دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان با استنباطات متفاوت از ماده ۵٣٧ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده اند. شعبه دھم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مھلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

٢ـ ماده ۵٣٧ قانون تجارت مقرر میدارد :«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنھایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در ھنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جھت حفظ حقوق آنان و بھره مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مھلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است. اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. ھمچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواھی پیش بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است. مؤید این امر، پیش بینی مرحله استیناف در ماده ۵٣٩ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵٣٧ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

٣ـ مقنن در ماده ۴١٧ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت ھیچ مھلت قانونی می تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده ھیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵٣٧ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدھم قانون تجارت که شامل مواد ۵٣۶ تا ۵۴٠ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ـ ماده ١ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴١٧ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵٣٧ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. ھمچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعادة اجرا به موجب حکم نھایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نھایی اقدام خواھد شد. بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨٩ـ١٣٩٩/۴/٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت ھمین عنوان اختصاص داده شده و آگھی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵٣٧ ھمین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگھی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مھلت ھای مذکور در ماده ۵٣٧ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارة ٢٨۴ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء ھیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور