رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۴۲۱/۱۵۲/۱۱۰ – ۱۸/۴/۱۳۹۹ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۰/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۹ـ ۱۳۹۹/۴/۳ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۹۹ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگھی و اشخاص ذی نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷ ،۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه۲۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ۹۸/۹/۳۰چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مھلت جھت اعتراض اشخاص ذی نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه ھا دارای مھلت نمی باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواھی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض عنه نقض و پرونده جھت رسیدگی ماھوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان ، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواھی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواھی بانک مھر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱ .محمدرضا… ۲ .میثم ک… ۳ .دادستان ۴ .مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین…۵ .ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراھیم…،… نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج از مھلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواھی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی قطعی است.»

ملاحظه می شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مھلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذکر، آراء متفاوت صادر نموده اند. بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

۱ـ شعب محترم دھم و بیست و پنجم دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده اند. شعبه دھم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مھلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر میدارد :«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنھایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در ھنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جھت حفظ حقوق آنان و بھره مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مھلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است. اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. ھمچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواھی پیش بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است. مؤید این امر، پیش بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

۳ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت ھیچ مھلت قانونی می تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده ھیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدھم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ـ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. ھمچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نھایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نھایی اقدام خواھد شد. بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ـ۱۳۹۹/۴/۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت ھمین عنوان اختصاص داده شده و آگھی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ ھمین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگھی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مھلت ھای مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء ھیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور